گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی برای بازارنیوز نوشت: به دنبال التهابات ارزی در اواخر سال 96، ستاد اقتصادی دولت در 20 فروردین 97، طی مصوبه­ای اعلام کرد زین پس، نرخ رسمی ارز در کشور 4200 تومان بوده و هرکس به هر میزان برای واردات هر کالایی می­تواند دلار با این نرخ دریافت نماید. کمتر از یک ماه پس از این مصوبه آمریکا به طور غیر قانونی از برجام خارج شد و سیاست فشار حداکثری را رسماً آغاز کرد.

چرا ارز جهانگیری پرداخت شد؟

تعیین و اعلام نرخ ارز توسط دولت در فروردین 97 دو مفهوم می ­توانسته داشته باشد. یا این اعلام نرخ، تعیین یک رژیم ارزی ثابت (fixed exchange rate regime) بوده و یا یک سیاست حمایتی. تعیین رژیم ثابت ارزی، مستلزم در اختیار داشتن منابع معتنابهی از ارز در دسترس است که در فروردین 97 به اذعان رئیس جمهور وقت در اختیار بانک مرکزی نبوده، و اجرای یک سیاست حمایتی نیز مستلزم مشخص شدن دقیق جامعه هدف حمایت است که این جامعه هدف نیز تاکنون و پس از گذشت بیش از 42 ماه هنوز به طور دقیق مشخص نشده است.

از سوی دیگر با وجود تهدیدهای مکرر دونالد ترامپ مبنی بر خروج از برجام و مسجل شدن تشدید تحریم، طبیعتاً دولت نمی­توانست یک منفعل محض باشد. ناگزیر باید برای مقابله با خروج آمریکا از برجام سیاستی به کار می ­گرفت. اما موفقیت هر سیاستی منوط به اجرای درست آن است که متأسفانه در خصوص سیاست تخصیص ارز ترجیحی به درستی انجام نگرفت. با وجود پرداخت ارز ترجیحی طی 4 سال، امروز سیاستگذار هزینه تداوم اجرای آن را به طور شفاف درک میکند، اما اثر قابل ملاحظه­ ای از تداوم اجرای این سیاست بر زندگی مردم نمی بیند. به همین دلیل، زمزمه ­ها برای حذف این سیاست در شرایط فعلی و با وجود تشدید شکاف بین نرخ غیر رسمی ارز با نرخ 4200 تومانی بالا گرفته است. برای همراهی سیاستگذار و جلوگیری از اتخاذ سیاست­ های عجولانه در خصوص سیاست ­های ارزی و حمایتی ذکر نکاتی ضروری است:

• این موضوع اهمیت دارد که آیا حذف ارز ترجیحی به نرخ 4200 تومانی به منزله پذیرش نرخ­های شناور (مدیریت شده) است و یا قرار است نرخ دیگری نزدیک به بازار تعیین شود. اگر نرخ شناور انتخاب شود، سیاستگذاری ارزی با تلاطمات نرخ ارز سختی­های بسیاری دارد. اگر نرخ جدیدی تعیین شود، مشکل ارز 4200 تومانی رفع نشده، بلکه به نقطه ای بالاتر با عواقب وخیم تر منتقل شده و با شکاف روزافزون نرخ غیر رسمی و نرخ انتخاب شده، هزینه ­های تغییر سیاست به مراتب سنگین تر خواهد شد.
• حذف یک سیاست حمایتی در صورتی مطلوب در نظر گرفته می­شود که منافع آن نسبت به هزینه ­هایش قابل توجه باشد. همانطور که استمرار پرداخت ارز ترجیحی، آثاری بر تشدید کسری بودجه، تورم و تشدید نابرابری دارد، حذف این سیاست به روش نادرست نیز می­تواند همین خسارات را با میزان بیشتری بر کشور تحمیل کند. بنابراین هرگونه حذف سیاست حمایتی ارز ترجیحی، تنها با اجرای سیاست جبرانی صحیح به شیوه صحیح، قابل پذیرش است. امری که در تجربه تلخ افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین در آبان 98 به هیچ وجه رعایت نشد و خسارات شدیدی برای کشور به بار آورد.
• با حذف ارز ترجیحی، اقلام اساسی موجود در انبارهای عمومی و گمرکات و در طول زنجیره توزیع، مشمول افزایش قیمت و رانت تغییر نرخ ارز خواهند شد و لازم است تکلیف این رانت مشخص شود. ضمن اینکه می­ تواند سبب احتکار، افزایش هزینه واردات (لذا کاهش واردات) و کمبود کالا در کوتاه مدت شود. بنابراین تأمین ذخایر راهبردی دولت قبل از حذف ارز ترجیحی ضرورتی انکارناپذیر به نظر می­ رسد.
• بر اساس دغدغه­ های سیاستگذار برای حذف ارز ترجیحی می توان یک ماتریس سه بعدی با حداقل 10 سناریو برای روش حذف ارز ترجیحی در نظر گرفت که این ماتریس شامل سناریوهایی است که می­ تواند مطلوبیت تصمیم اتخاذ شده را بیشینه نماید. جدول (1) ماتریس تصمیم و میدان عمل سیاستگذار را به صورت تقریبی نمایش داده است. ذکر این نکته ضروری است که "تغییر نرخ" با "تغییر قیمت"بسیار تفاوت دارد. تغییر قیمت در چارچوب اقتصاد خرد بوده و آثار محدودی بر عامل اقتصادی دارد، اما تغییر نرخ میتواند تعادل در اقتصاد کلان را جابجا نماید و روابط بین عاملان اقتصادی را به کلی تغییر دهد.

تصمیم به حذف نرخ ترجیحی ارز در شرایط فعلی می­تواند به صورت حذف دفعی و یا تدریجی اقلام مشمول (گندم، جو، دانه سویا، روغن خام، ذرت، کنجاله و دارو) صورت پذیرد. همچنین دولت می­تواند به ازای حذف این نرخ، اقدام به پرداخت حمایتی (نقدی یا کالایی) به همه افراد و یا صرفاً به دهک ­های فقیر کند و یا حتی هیچ سیاست حمایتی اجرا نکند. در صورت اجرای سیاست حمایتی، دولت می­تواند این حمایت را بدون افق زمانی مشخص (مانند یارانه معیشتی) انجام دهد و می­تواند افق زمانی برای آن در نظر بگیرد.

تورم نتیجه قطعی هر تغییری در حذف ارز ترجیحی، خواهد بود. اما هر ترکیبی از انتخاب­های صدرالاشاره، می­تواند تبعات متفاوتی بر کسری بودجه و نابرابری رقم بزند. به عنوان مثال، بدترین شیوه حذف ارز ترجیحی، حذف تدریجی آن همراه با اجرای سیاست حمایتی فراگیر به صورت دائم خواهد بود. چرا که این تصمیم، هم منجر به تشدید تورم خواهد شد، هم تشدید نابرابری و هم تشدید کسری بودجه.

به نظر می­ رسد اگر بنای دولت بر حذف ارز ترجیحی است، بهتر آن است که سیاست حمایتی جایگزین، به صورت هدفمند و با شناسایی کامل دهک­های فقیر صورت پذیرد. ضمن آنکه بر اساس بند "و" تبصره 17 قانون بودجه 1400، کلیه سیاست ­های حمایتی صورت گرفته لازم است به صورت شفاف در سامانه رفاه ایرانیان وزارت رفاه درج و تجمیع گردد. بر این اساس به نظر می­رسد تجمیع سیاست­های حمایتی در قالب یک بن­کارت الکترونیکی خرید کالا، مصارف ریالی دولت برای اجرای سیاست حمایتی را شفاف­تر خواهد نمود.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که اعمال یا حذف هر نوع سیاست، مستلزم پاسخ قانع کننده به 4 پرسش اساسی است:

الف) دقیقاً مشکل چیست؟

ب) مکانیزم دقیق رفع مشکل با سیاست پیشنهادی چیست؟

ج) تبعات اجرای سیاست پیشنهادی چیست؟

د) آیا سیاست جایگزین با تبعات کمتر وجود نداشت؟

پایان پیام//