گروه کشت و صنعت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «علی جدی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز به تشریح برنامه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در هفته جاری پرداخت و پیرامون این مسئله اظهار کرد: طی هفته آینده طر‌ح‌ «ساماندهی به واردات خودرو» که چندی پیش توسط شورای نگهبان با ایرادتی مواجه شده بود برسی خواهد شد چرا که این مسئله باید تا پایان هفته آینده به یک تعیین و تکلیف نهایی منتج شود؛ علاوه بر این طرح ساماندهی زنجیره فولاد هم از جمله مواردی است که طی این هفته توسط اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس مورد برسی قرار خواهد گرفت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن تشریح کرد: طرح ساماندهی زنجیره فولاد پیش از این در صحن علنی مجلس مورد برسی قرار گرفته بود، اما مجددا این طرح به کمیسیون صنایع ارجا داده شده تا از این طریق نمایندگان بتوانند نظرات وزیر جدید صمت را نسبت به این طرح اعمال کنند؛ با توجه به این مسئله پیش‌بینی می‌شود که در هفته آتی اصلاحاتی شامل حال این طرح شود.

وی پیرامون حضور وزیر صمت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ممکن است که در جلسات ابتدایی برسی این طرح،  کارشناسان و معاونان  وزیر صمت در کمیسیون حضور یابند، اما تاکنون صحبتی مبنی بر حضور وزیر برای برسی این طرح‌ها به میان نیامده است؛ باید یاد آور شد که اخیرا وزیر صمت با حضور در کمیسیون صنایع مجلس نظرات مثبتی را در مورد واردات خودرو داشته و حال باید دید که وی نسبت به طرح ساماندهی زنجیره فولاد چه رویکردی خواهد داشت.

برسی طرح ساماندهی واردات خودرو هفته آینده به مرحله آخر می‌رسد

جدی در ادامه به اطلاحیه‌های اعمال شده بر طرح ساماندهی واردات خودرو اشاره و پیرامون آن گفت: شورای نگهبان، نسبت به این طرح دو ایراد متفاوت را بیان کرده بود؛ نخست بحث ارز بدون منشاء  است که شورای نگهبان طی این ایراد خواهان رفع ابهام بیشتری برای پیرامون این موضوع شده بود؛ علاوه بر این موضوع  ایراد دوم اعلام شده از سوی شورای نگهبان ،تعیین مقررات از سوی وزارت صمت است که طی آن شورای نگهبان خواهان شفافیت بیشتر برای ماهیت متصدی اجرای این طرح شده بود .

عضو کمیسیون صنایع و معادن افرود: در همین راستا، کمیسیون صنایع مجلس در جهت رفع ابهامات، این مصوبه را به کمیته صنعت مجلس ارجا داده و پیش یبینی می‌شود پس از رفع ایرادات مذکور، سرنوشت این طرح هفته آینده و در صحن علنی مجلس به یک نتیجه نهایی ختم خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا حداقل قیمتی برای این گونه خودرو‌های خارجی تعیین گردیده است گفت: در این قانون به چنین مسئله‌ای اشاره نشده و در این مصوبه تنها به سطح بالا کیفیت این گونه خودرو‌ها اشاره شده است؛ از سوی دیگر تیراژ و تعداد واردات این قبیل خودرو‌ها از دیگر زوایای مهم این مصوبه است که طی آن تعیین و تکلیف  این مسئله بر عهده شورای رقابت قرار گرفته است؛ پس از برسی نهایی شورای رقابت، در هر دوره ۶ ماه به اندازه نیاز بازار خودروی خارجی وارد کشور می‌شود.

جدی در ادامه پیرامون واردات بین ۶۰ تا ۸۰ هزار دستگاه خودرو اشاره و پیرامون آن اظهار کرد: این رقم تنها ظرفیت اعلامی واردات است؛ جمع بندی نهایی برای وادرات خودرو  استوک  به شورای رقابت محول شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در پایان مدعی شد: واردات این تعداد خودرو، بخش از تقاضای موجود در بازار خودرو کشور را مدیریت می‌کند و این مسئله می‌تواند بازار را کمی در موقعیت بالانس قرار  دهد ، در پی نزدیکی میزان تقاضا به میزان عرضه خودرو،  پیش‌بینی می‌شود که تنش‌های موجود در بازار خودرو هم  کمی فروکش کند.

 

گفتنی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این امر معتقدند که واردات خودرو می‌تواند التهاباتی را در بازار ارز کشور پدید آورد؛ حال باید دید که توجه نمایندگان مجلس و شورای نگهبان نسبت به این هشدار تا چه میزان خواهد بود.


پایان پیام//