گروه بهداشت و درمان بازارنیوز– پریسا حیدری؛ اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی در سال‌های اخیر یکی از بحث برانگیزترین مسائل اقتصادی کشور بوده است؛ مسئله‌ای که به اذعان بسیاری از کارشناسان، بستر گسترده‌ای برای بروز رانت و فساد در حوزه‌های مختلف فراهم آورده است، اما به دلایل مختلفی از جمله فراهم نبودن برخی زیرساخت‌ها، ارز دولتی حذف نمی‌شود.

یکی از اقلامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن اختصاص می‌یابد دارو است؛ به دلیل اختصاص ارز دولتی به دارو‌ها در سال‌های اخیر تخلفات گسترده‌ای را در این حوزه شاهد بوده‌ایم از جمله این تخلفات و فساد‌ها می‌توان به خروج دارو از زنجیره رسمی توزیع و نشت آن به بازار سیاه و همچنین قاچاق معکوس دارو اشاره کرد؛ در حال حاضر به دلیل اختصاص ارز دولتی به واردات و تولید برخی از دارو‌ها و وجود اختلاف بسیار زیاد میان نرخ ارز دولتی و آزاد، برخی دارو‌هایی که با ارز دولتی وارد کشور شدند در پی نبود نظارت مناسب در نظام سلامت از چرخه رسمی توزیع خارج و به کشور‌های همجوار قاچاق می‌شوند.

میزان قاچاق دارو چه‌قدر است؟

در شهریور ماه سال گذشته، محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو با بیان این که صادرات دارو و تجهیزات پزشکی ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار بوده است، اذعان داشت: "به دلیل مزیت کیفی و قیمتی که در کشور داریم، همواره بخش اعظم تولیدات‌مان به صورت غیرقانونی به خارج از کشور قاچاق می‌شود که عدد آن بسیار بزرگتر از صادرات قانونی دارو و تجهیزات پزشکی است. "

راهکار جلوگیری از قاچاق دارو چیست؟

برای جلوگیری از قاچاق دارو‌ها باید از طرق مختلفی از خروج آن‌ها از زنجیره توزیع پیشگیری کرد؛ یکی از این راهکارها، حذف ارز دولتی و اختصاص ارز نیمایی به صنعت دارو است؛ در این صورت قیمت دارو‌ها واقعی می‌شود و قاچاق به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد، اما باید مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی به سازمان‌های بیمه‌گر اختصاص یابد تا یارانه به دست مصرف‌کننده نهایی برسد؛ در حال حاضر به گفته کارشناسان زیرساخت اجرای چنین امری به طور کامل مهیا نیست و درنتیجه به نظر می‌رسد حداقل در نیمه دوم سال جاری، راهی جز اختصاص ارز دولتی به صنعت دارویی پیش رو نباشد بنابراین باید به فکر راهکار دیگری برای جلوگیری از بروز تخلفات و قاچاق در حوزه دارو باشیم.

خوشبختانه قانون سال‌هاست که این راهکار را پیش پای نظام سلامت گذاشته است؛ سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو که به اختصار «تیتک» نیز نامیده می‌شود، پس از وقوع بحران ارزی و کمبود دارویی و اختلاف آماری بین وزارت بهداشت، بانک مرکزی و گمرک پیرامون ارز تخصیصی به دارو عملیاتی شد. هدف اصلی این سامانه، ردیابی و رهگیری کالا‌های سلامت‌محور و ارز تخصیصی به آن‌ها در زنجیره تأمین است. تی تک این قابلیت را دارد که تمام دارو‌های وارداتی و تولیدی را از ابتدای زنجیره تولید و واردات، تا زمان رسیدن به دست مصرف کننده رصد کند؛ با استفاده از این سامانه می‌توان جلوی قاچاق معکوس دارو‌ها را گرفت و به هدررفت منابع ارزی پایان داد، زیرا در این سامانه مشخص می‌شود که دارو از کدام شرکت به کدام شرکت پخش و سپس به کدام داروخانه تحویل داده شده و سپس به دست کدام مصرف کننده رسیده است.

چرا با وجود "تی‌تک" دارو همچنان قاچاق می‌شود؟

با وجود سامانه کاربردی کنترل اصالت اقلام سلامت‌محور، انتظار می‌رود که میزان قاچاق دارو بسیار کاهش یابد، اما یکی از مشکلات، کم‌توجهی سیاستگذاران حوزه سلامت به استفاده از این سامانه است.

در بند «پ» ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمده است: " هرگونه واردات تجاری، ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش کالا‌های دارویی، واکسن، مواد زیستی (بیولوژیک)، طبیعی و سنتی، مکمل‌های تغذیه‌ای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب می‌شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌شود. "

با این وجود طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹، "مطابق آمارنامه دارویی، ارزش بازار دارو‌های وارداتی در سال ۱۳۹۹، جمعاً مبلغ ۵.۱۳۵ میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود ۱.۰۸۹ میلیارد تومان (حدود ۲۱%) بر خلاف تکلیف مقرر در بند (پ) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور، در سامانه سازمان غذا و دارو شناسه‏گذاری نشده است. "

تبعات عدم اجرای تی‌تک در بخش درمان

علاوه بر عدم شناسه‌گذاری برخی اقلام دارویی، سامانه تی‌تک به طور ناقص و تنها در بخش سرپایی اجرا می‌شود و هیچ‌یک از دارو‌های عرضه شده در بخش بستری در سامانه به ثبت نمی‌رسند! این مسئله بستر گسترده‌ای برای بروز تخلفات حوزه دارو و نشت آن به بازار سیاه فراهم آورده است.

اخیراً خبر رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کشف دارو در یکی از بیمارستان‌های تهران جنجال زیادی به پا کرد؛ بر اساس اعلام وی، در حوزه دارو‌های کرونا در بیمارستان شهدای تجریش، ۱۸ میلیارد تومان دارویی که قصد فروش آن را به بازار آزاد داشتند کشف شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو درباره علت این مسئله گفته است: «ما اصرارمان این است که در بخش بستری هم تمام دارو و تجهیزاتی که می‌خواهد خارج شود، همه آن‌ها باید در سامانه ردگیری و ردیابی تی‌تک ثبت شود. تا وقتی که این اتفاق نیفتد و بیمارستان‌ها این اقدام را انجام ندهند، این تخلفات رخ می‌دهد. زیرا زمینه سوءاستفاده فراهم است و از سیستم و سامانه‌ای برای کنترل آن استفاده نمی‌شود. در نتیجه تا زمانی که این‌خلا پر نشود و ثبت در سامانه انجام نشود، فرد سودجو از این قضیه سوءاستفاده می‌کند. البته ما برخوردمان را انجام میدهیم، اما می‌توانیم از وقوع این اقدامات پیشگیری کنیم.»

پیش از این نیز دهقانی‌نیا؛ سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره مبادی نشت دارو در شبکه توزیع این اقلام گفته بود: «در داروخانه‌های داخل بیمارستان، نشت دارو داریم که علت آن، عدم اجرای قوانین ابلاغی در معاونت‌های بهداشت و درمان وزارت بهداشت است؛ ثبت اطلاعات در سامانه تی‌تک و منوط سازی هرگونه پرداخت در حوزه سلامت به ثبت اطلاعات در سامانه تی‌تک به طور کامل انجام نشده است این در حالی است که بسیاری از قوانین بالادستی معاونت‌ها را مکلف به استفاده از این سامانه کرده‌اند؛ تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص فرآیند‌های خرید، فروش، حمل، نگهداری، توزیع و ...  تکالیف معاونت درمان را مشخص کرده است؛ اما متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.»

بنا بر موارد ذکر شده و با توجه به محدودیت‌های ارزی، ضروری است وزارت بهداشت هرچه سریع‌تر نسبت به تکمیل سامانه تی‌تک و ثبت اطلاعات دارو‌ها در این سامانه بالاخص در بخش بستری اقدام کند.