گروه کشت و صنعت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ چند روز پیش خبرنگار بازارنیوز با «رضا الفت نسب» عضو هئیت رئیسه اتحادیه کسب و کار‌های مجازی، پیرامون موضوع فروش و قیمت‌گذاری آزادانه لوازم خانگی‌های خارجی در سایت‌های اینترنتی به گفتگو پرداخت.

عضو هئیت رئیسه اتحادیه کسب و کار‌های مجازی ممنوعیت این نوع از روش فروش لوازم خانگی خارجی را منوط بر ابلاغیه‌ای دانست که باید از سوی اتاق اصناف ایران به این اتحادیه صادر و ارسال گردد.

پیرو این موضوع «مجتبی صفایی» سخنگو و نایب رئیس اتاق اصناف ایران در گفتگو با بازارنیوز به این اظهارات واکنش نشان داده و پیرامون آن اظهار کرد: طبق قوانین کشور فروش هر گونه کالای قاچاق به هر شکل تخلف و جرم تلقی می‌شود؛ البته باید متذکر شد که اعلام ماهیت قاچاق بودن یک کالا، کار راحتی نیست و به همین دلیل سازمان‌های متولی مبارزه با قاچاق کالا موظفند که بخش قابل توجهی از بار این مسئولیت را برعهده  و به تبیین اصالت کالا‌های وارداتی بپردازند، هر چند که بازرسی اتاق اصناف هم در جایگاه خود اصالت و فاکتور کالا‌های وارداتی موجود در بازار را برسی می‌کند.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: در برخی مواقع تعدادی از واحد‌های صنفی عرضه کننده کالا، محصولات «ته انباری» که از سال‌ها قبل به شکل قانونی وارد کشور شده‌اند را پس از گذشت ماه‌ها به فروش می‌رسانند؛ این موضوع، امر تازه‌ای نیست چرا که امکان دارد کالایی پس از گذشت مدتی زمان نسبتا طولانی، مورد تایید مشتری قرار گرفته و پس از آن توسط همان فرد خریداری شود؛ باید تاکید کرد که این مسئله یک امر معمول و کاملا قانونی محسوب می‌شود.

وی افزود: علاوه بر موارد مذکور، باید این نکته را یادآور شد که ابلاغ بخشنامه برای ممنوعیت عرضه و فروش لوازم خانگی خارجی در سایت‌های اینترنتی، در حیطه کاری اتاق اصناف ایران نیست؛ بر اساس قوانین جاری کشور، کالای قاچاق یک محصول غیر مجاز بوده  و عرضه آن بر اساس قانون نیز جرم  جرم محسوب می‌شود؛ واردات لوازم خانگی خارجی از سال ۹۷ و در پی مصوبه جلسه اقتصادی سران قوا ممنوع شد و اکنون همین مسئله خود مصوبه‌ای جامع برای ممنوعیت فروش لوازم خانگی محسوب می‌شود.


سخنگوی اتاق اصناف ایران برای باری دیگر تاکید کرد: اتاق اصناف ایران هیچگاه بخشنامه‌ای را  برای ممانعت از عرضه و یا عدم عرضه کالای خاصی را صادر نمی‌کند؛ ماهیت محصولات موجود در بازار به دو شکل است؛ یا قانونی وارد کشور می‌شوند که اصولا مشکلی هم برای فروش آن وجود ندارد یا این که آن محصول به شکل  غیر قانونی و قاچاق وارد کشور شده است که در این صورت تکلیف کاملا مشخص است و دیگر نیازی به بخشنامه نیست.

به دلیل کوتاهی های دولت قبل  همه کالا‌ها ترخیص نشده

صفایی در پاسخ به این سوال که آیا فروش و عرضه لوازم خانگی خارجی که قبل از سال ۹۷ وارد کشور و ترخیص شده اند تاکنون به اتمام نرسیده است، گفت: بخش عظیمی از لوازم خانگی که تا قبل از سال ۹۷ وارد کشور شده اند به طور کامل در سطح بازار عرضه و به فروش رسیده است، اما در کنار این موضوع باید به این نکته هم توجه شود که تعداد کمی از محموله‌های لوازم خانگی به دلیل برخی از بی تدبیری‌های دولت دوازدهم به موقع از گمرک ترخیص نشده و بخشی از این کالا‌ها تعمداٌ توسط برخی از تجار با وقفه زمانی طولانی تری از گمرک ترخیص شده‌اند.

نایب رئیس اتاق اصناف تشریح کرد: در این میان واردکنندگانی نیز هستند که پس از انجام کلیه فرایند ترخیص کالا، به استفاده اقداماتی از ترخیص محموله‌های خود در موعد مقرر خود سر باز زده و با استفاده از روش‌هایی، زمان ترخیص کالا‌های خود از گمرک را برای زمان طولانی‌تری می‌اندازند؛ این افراد پس از رسوب شدن اجناس خود و بروز نیاز بازار به آن کالا‌ها اقدام به ترخیص و عرضه آن به بازار می‌کنند.


وی در ادامه توضیح داد: تمامی کالا‌های قانونی موجود در بازار باید از یک کد شناسه و تاریخ ثبت سفارش مشخصی برخوردار باشند؛ بر همین اساس باید به این موضوع توجه کرد که هر کالایی که فاقد مشخصات و ثبت سفارش در سازمان‌های ذی‌ربط برخوردار باشند به تبع قاچاق بوده و فروش آن چه در سطح بازار و چه در سایت‌های اینترنتی ممنوع است. هر گونه کالایی که ثبت سفارش، قبض گمرک و تاریخ واردات آن به قبل از سال ۹۷ بازمی‌گردد فروش آن مجاز و قانونی است.

صفایی در پایان تاکید کرد: درحال حاضرکشور ما از قوانین بالا دستی بسیار شفافی برخوردار است و با این اوصاف اتاق اصناف ایران چگونه می‌تواند با وجود صراحت کلام قوانین کشور اقدام به صدور بخشنامه کند؛ در صورت فروش کالای غیر قانونی در سایت‌ها، وظیفه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است که به این موضوع ورود کند. از سوی دیگر، در ظاهر اعطای مجوز به فروشگاه‌های اینترنتی از سوی اتاق اصناف ایران داده می‌شود، اما این امر در ابتدا باید از سوی وزارت صمت مورد تایید قرارگیرد چرا که این موضوع نیازمند اینمادی است که باید از طرف وزارت صمت اعطا شود.

پایان پیام//