گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه  علنی امروز- سه شنبه- مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی منابع و مصارف آن و ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد را تصویب کردند.

جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت را ارائه کرده است، اظهار کرد: براساس گزارشات ارائه شده، دولت دراجرای قانون تامین کالای اساسی مردم و تخصیص ارز ۴۲۰۰  تومانی و ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد تخلفاتی دارد. بر اساس ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد دولت در اجرای قانون را داریم .

نماینده مردم رشت در تشریح علت تقاضای این تحقیق و تفحص گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی بر مبنای قانون گذاشته نشد بلکه جهانگیری یک بار تصمیم گرفت وقتی ارز جهش پیدا کرد، ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر مبنای واردات قرار دهد و آن زمان هرچه نمایندگان سوال کردند پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نشد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: در وهله اول ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها، حتی کالاهای غیر ضروری تخصیص داده شد که ما گزارش‌های آن را از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی دریافت کردیم.

 وی با بیان اینکه این اقدام باعث هدر رفت بخشی از منابع کشور شد،‌گفت: بعد از آن گفتند این ارز صرفا به ۱۸ کالا اختصاص یابد که در سفره مردم تاثیر بگذارد اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس باز هم کالاهای ضروری با همان ارز اصلی تامین می‌شد که در این رابطه دلالانی نیز دستگیر شدند که از منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی سوءاستفاده می کردند در حالی که این ارز برای دهک‌های پایین بود.

کوچکی نژاد افزود: مردم همچنان کالاهای ضروری را به سختی تامین می‌کنند و به خاطر عدم تغذیه مناسب دچار مشکل هستند و برای تامین برنج، گوشت و مرغ و برخی کالاهای دیگر با مشکل مواجه اند. علاوه بر این ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل واردات برخی از کالاهای غیرضروری به تولید داخلی نیز آسیب زد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از سال۹۷ حدود ۶۰ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شد، یادآور شد: بر اساس گزارشها در سال ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار در بودجه برای این ارز اختصاص داده شد و دولت در ۴ ماه اول آن را مصرف کرد اما چیزی در سفره مردم دیده نشد. از سوی دولت جدید هم درخواست داده شد که اگر می‌خواهیم نتیجه بگیریم باید این میزان به ۱۸ میلیارد دلار برسد.

پایان پیام//