گروه کشت و صنعت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ چند روز پیش «سید رضا فاطمی امین» وزیر صمت، در حاشیه نشست با نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ درمقابل خبرنگاران، خبر از شروع موج تولید خودرو در دو هفته آینده داد ؛ این درحالی است که پس از گذشت یک روز از وعده وزیر صمت، تمامی محصولات شرکت ایران خودرو افزایش قیمت یک تا دو میلیون تومانی را تجربه کردهاند.
پیرو همین مسئله «فربد زاوه» کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو در گفتگو با بازارنیوز نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و پیرامون آن اظهار کرد: در حال حاضر مشکل موجود در صنعتخودرو کشور این است که مسئولان ذیربط فکر میکنند که میتوانند تورم پولی به وقوع پیوسته در اقتصاد کشور را با افزایش تیراژ تولید در صنعت خودرو از بین ببرند؛ به اعتقاد من این فقط یک ذهنیت غلط از سوی برخی از مسئولان نسبت به صنعت و بازار خودروی کشور است.
این کارشناس بازار خودرو با بیان این که ریشه تورمی کشور تنها در بازار خودرو نیست به تشریح بیشتر استدلال خود پرداخت و گفت: تورم ایران ناشی از سیاستهای پولی و مالی است و بر همین اساس افزایش قیمت موجود در بازار خودرو، با افزایش تیراژ حل نخواهد شد؛ در حال حاضر و با توجه به ریشه اصلی این مسئله، میتوان ادعا کرد که علیرغم افزایش تولید خودرو، جهش قیمت این کالا کماکان ادامه دار خواهد بود.
وزیر صمت به فکر زیان انباشته کارخانههای تولیدکننده خودرو باشد
وی پیرامون وعده وزیر صمت مبنی بر افزایش تولید خودرو طی دو هفته آینده گفت: تحقق این افزایش تولید در واقع از محل استقراضهای جدید برای شرکتهایی خواهد بود که فاقد سرمایه کافی برای افزایش تیراژ تولید هستند، بنابراین شرط عملیاتی شدن این این وعده با افزایش استقراض سرمایه به وقوع خواهد پیوست که خود عاملی بر تشدید نرخ تورم در اقتصاد کشور خواهد شد.
زاوه تاکید کرد: پس از اجرای این رویه، نه تنها قیمت خودرو کاهش پیدا نخواهد کرد بلکه امکان دارد آثار تورمی خود را در بازارهای ثانویهای مانند کالاهای اساسی نشان دهد و در نهایت باعث وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی کشور شود.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه وعده وزیر صمت را تورمزا خواندن و عنوان کرد: اکنون سوال این است شروع موج تولید خودرو، با چه پستوانه مالی به وقوع خواهد پیوست؛ درحال حاضر وضعیت اقتصاد کشور به گونهای است نقدینگی در حجم بالایی قرار دارد اما در عین حال با رشد اقتصادی مواجه نیستیم، همین مسئله در نهایت میتواند باعث رشد تورم در ساختار اقتصاد کشور شود.
وی متذکر شد: در حال حاضر شرکتهای تولیدکننده خودرو بدهی قبلی خود را به دولت پس ندادهاند، حال با پرداخت تسهیلات جدید، این شرکتها چگونه میتوانند بدهیهای معوقه خود را به دولت پرداخت کنند؛ این اقدام در نهایت میتواند به افزایش بدهی خودرو سازان و در نتیجه رشد حجم نقدینگی در اقتصاد کشور ختم شود.
زاوه در پایان تاکید کرد: مادامی که وضعیت زیان انباشته و بدهی این شرکتها روشن نشود، افزایش تیراژ تولید خودرو، تنها اقدامی تورمزا است که نتایج منفی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
گفتنی است که وزیر صمت چندی پیش، از حذف کامل فرایند قرعه کشی خودروها خبر داده و در عینحال همواره در صحبتهای خود بر افزایش تولید خودرو تاکید به خصوصی داشته است؛ لازم به ذکر است که وی حتی در جلسه رای اعتماد خود هم وعده افزایش تولید خودرو تا پایان سال 1404 را به وکلای ملت داده بود.
پایان پیام//