گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ این روز‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی که در سال ۱۳۹۷ با فرمان جهانگیری، معاون اول دولت دوازدهم وارد فضای تجارت کشور شد، متحمل انتقادات فراوانی است. همه افراد کابینه دولت سیزدهم، بخصوص رئیس جمهور رئیسی، بر بی‌اثر بودن ارز ترجیحی تاکید داشتند و در شعار‌های خود نیز اعلام می‌کردند که این ارز را از تجارت کشور حذف خواهند کرد.

حال با گذشت حدود ۳ ماه از روز آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم، هنوز حذف یا ابقای ارز ۴۲۰۰ تومانی در حد بگومگو‌های رسانه‌ای در جریان است. برخی کارشناسان اقتصادی با آن مخالف و برخی موافق آن هستند.

موافقان حذف ارز ترجیحی چه می‌گویند؟

آن‌هایی که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقند، علت موافقت خود را کمبود منابع ارزی و همچنین عدم برخورد این ارز با هدف خود بیان می‌کنند. آن‌ها معتقدند که در طول ۳ سال گذشته که دولت به کالا‌های اساسی ارز ترجیحی اختصاص داده، قیمت آن‌ها مانند سایر کالا‌ها بالا رفته و این ارز نتوانسته انتظارات رفاهی را برآورده کند و ادامه پرداخت آن موجب هدررفت منابع ارزی کشور می‌شود.

همچنین موافقان حذف ارز ترجیحی تاکید دارند که تخصیص این ارز موجب رانت و فساد گسترده در حوزه کالا‌های اساسی شده است. در این راستا استناد‌ها بر پرونده‌های فسادی است که توسط نهاد‌های نظارتی کشف و به دستگاه قضا معرفی شدند. از جمله این پرونده ها، تخلف ۱۶ میلیون یورویی یک شرکت در حوزه واردات روغن خام است که هفته توسط  مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک معرفی شد.

ارونقی دراین خصوص اعلام کرد: این شرکت سال گذشته اقدام به ثبت سفارش روغن خام کرده بود و در قبال آن حدود ۸ تا ۱۶ میلیون یورو ارز ترجیحی دولتی دریافت کرد، اما مابه‌ازای آن کالایی وارد کشور نشد، در حال حاضر پرونده این تخلف توسط یک نهاد نظارتی امنیتی کشف و در حال رسیدگی است.

 بر اساس آمار‌های نهاد‌های مختلف از جمله مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم دهک‌های پردرآمد کشور در مصرف کالا‌های اساسی بیشتر است، بنابراین مخالفان ارز ترجیحی بر این باورند که انتفاع گروه‌های سرمایه دار از یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی، بسیار بیشتر از دهک‌های کم‌برخوردار جامعه است؛ لذا حذف این ارز را برای پایان دادن به رانت سرمایه‌داران، ضروری می‌دانند.

*نمودار بر اساس آمار مرکز آمار ایران

مخالفان حذف چه می‌گویند؟

از سوی دیگر، مخالفین حذف ارز ترجیحی، فشار تقاضا بر ارز نیمایی و سامانه نیما را مخرب برای تجارت کشور می‌دانند و همچنین بر این باورند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی و خصوصا دارو، موجب افزایش قیمت این کالا‌ها در بازار شده و سطح تورم را در کشور بالا می‌برد.

طبق آنچه که بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به بازارنیوز اعلام کرد: «دولت در ۶ ماهه نخست سال جاری ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی تخصیص داده است که به نظر می‌رسد برای سپری کردن شرایط موجود تا پایان سال به ۳.۵ میلیارد دلار دیگر نیاز داشته باشد.» افزودن حدود ۱۱ میلیارد دلار تقاضا بالفعل، در کنار افزایش تقاضایی که احتمالا به وجود خواهد آمد، بیانگر افزایش فشار تقاضا بر سامانه  نیما است.

تبعاتی که مخالفین برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر می‌گیرند، کمی قابل تامل‌تر است و ممکن است هزینه بالایی برای دولت و حاکمیت داشته باشد. به عنوان مثال دارویی که تا به امروز ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت می‌کرده، قرار است به یکباره با ارز ۲۳ هزار تومان وارد شود. حتی اگر زیر ساخت‌های رفاهی از جمله پوشش بیمه‌ای هم فراهم شود (که امکانش بسیار سخت است)، تبعات روانی این افزایش قیمت دامن‌گیر قیمت‌ها در بازار خواهد شد و شوک بزرگی در پیش روی کالا‌ها از جمله دارو خواهد بود.

برای نمونه، اخیرا در پی نایاب شدن دارو‌های بیماری ام‌اس. گروهی از بیمه‌شدگان در نامه‌ای به «بهرام عین‌الهی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با یادآوری نایاب شدن دارو‌های آوونکس، بتافرون و ربیف و حتی نمونه‌های ایرانی مشابه آن‌ها به دلیل گران شدن هزینه‌های قیمت تمام شده و خارج شدن آن‌ها از پوشش بیمه، نوشتند: «خبر رسیده که اخیرا این سه داروی خارجی در داروخانه‌ها با قیمت ۸ تا ۹  میلیون تومان با بیمه، موجود شده‌اند و دلیل این افزایش ناگهانی وارد کردن این دارو‌ها با ارز آزاد است. این در حالی است که قبل از این اتفاق این دارو‌ها ماهانه با قیمت ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان قابل تهیه بودند.»

اگر چه بیشترین سهم رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی مخصوص دهک‌های بالای جامعه است، اما افزایش تورم ناشی از حذف آن، دامن‌گیر همه دهک‌ها خواهد بود و از طرفی با توجه به کاهش قدرت خرید در دهک‌های پایین جامعه طی سال‌های اخیر، امکان حذف بسیاری از اقلام اساسی از سبد خانوار در این دهک‌ها وجود دارد و مانند مثالی که از دارو‌های بیماران ام. اس زده شد، می‌تواند سلامت و زندگی این افراد را به خطر بیاندازد.

از طرفی افزایش سطح پوشش بیمه و تحت پوشش قرار دادن دارو‌های جدید، می‌تواند صنعت بیمه کشور را با خطر ورشکستگی مواجه کند. البته تجربه موسسات مالی غیرمجاز نشان داد دولت اجازه ورشکستگی به بانک‌ها و بیمه‌ها را نمی‌دهد و خود جور اشتباهات و کاستی‌ها را به دوش خواهد کشید که این هم منجر به افزایش خلق پول و بالا رفتن پایه پولی کشور خواهد شد که نتیجه‌ای جز تورم در شرایط تحریم نخواهد داشت.

*مکانیزم جدید دولت برای حذف ارز 4200 تومانی

از همین رو، دولتی‌ها در صحبت‌های جدید خود، از مکانیزم جدید برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر دادند. اعضای اقتصادی کابینه دولت تاکید دارند که حذف ارز ترجیحی منوط به بهبود شرایط رفاهی جامعه خصوصا دهک‌های پایین است. به این صورت که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی بخواهد حذف شود، یارانه‌ای به افراد دهک‌های پایین جامعه اختصاص داده می‌شود تا بتوان تبعات افزایش قیمت کالا‌ها را از این طریق جبران کرد.

محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور در صحبتی اعلام کرده بود که آذرماه سال جاری خبر‌های خوبی از سوی دولت به مردم خواهد رسید. گمانه زنی‌ها در خصوص این صحبت زیاد بود تا این که ۱۱ آبان ماه خبر رسید که وعده رضایی، مربوط به اعطای کارت رفاهی به ۵ دهک پایین جامعه است.

۲۷ خرداد ماه امسال، در ایام گرمای انتخابات، سید ابراهیم رئیسی به عنوان نامزد ریاست جمهوری وعده داد در صورت پیروزی در انتخابات، از آبان ماه به نیمی از جمعیت کشور کارت رفاهی اعطا خواهد کرد. آنطور که رئیسی وعده داده به ۵ دهک اول جامعه کارت رفاهی پرداخت می‌شود. بر این اساس به ازای هر یک از اعضای خانوار در سه دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و دو دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد دو درصد تخصیص می‌یابد.

به این معنی که خانوار پنج نفره‌ای که در سه دهک اول باشد یک کارت اعتباری دریافت می‌کند که هر ماه یک میلیون تومان شارژ می‌شود. اگر همین خانواده پنج نفره در دهک چهار و پنج باشد، کارت اعتباری که می‌گیرد ماهانه ۷۵۰ تومان اعتبار دارد.

*اشکال طرح جدید دولت

طبق برآوردها، جمعیت پنج دهک پایین جامعه حدود ۴۰ میلیون نفر تحمین زده شده است؛ بنابراین اگر میزان پرداختی را به صورت میانگین به هر نفر ۱۷۵ هزار تومان در نظر بگیریم، دولت ماهانه حدود ۷ هزار میلیارد تومان باید کارت رفاهی افراد را شارژ کند. با توجه به این که در سند بودجه ۱۴۰۰ چنین بندی درج نشده است، باید دید محل تامین این مبلغ از کجا خواهد و دولت و مجلس از کدام محل بودجه خواهند کاست؟

اگر دولت قصد دارد مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی تا دلار نیمایی را با فروش آن در سامانه نیما، به دست آورد و مبلغ ریالی آن را به صورت کارت رفاهی در اختیار مردم قرار دهد، باید در نظر بگیرد که میزان ارز تخصیص داده شده برای واردات کالا‌های اساسی که در بودجه ۱۴۰۰ مبلغی معادل ۸ میلیارد دلار بوده را در ۶ ماهه نخست سال تمام کرده و دلاری برای عرضه در دست و بال خود ندارد.

اگرچه فروش دلار نفتی با نرخ نیمایی به جای ۴۲۰۰ تومان، آورده مالی خوبی برای دولت خواهد داشت، اما این درآمدزایی با افزایش تورم همراه خواهد شد که بیشترین آسیب را به اقشار پایین جامعه خواهد زد و سفره آن‌ها بیش از پیش تنگ خواهد شد.

*ارتباط کارت رفاهی و حذف ارز 4200 تومانی

این همزمانی طرح  مذکور دولت با زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حذف ارز ترجیحی را محتمل‌تر می‌کند. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به خبرنگار بازارنیوز در خصوص طرح دولت برای اعطای کارت رفاهی و حذف ارز ترجیحی، گفت: هنوز مطلبی در این خصوص به مجلس اعلام نشده است و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم در رسانه‌ها مطرح است، اما اگر این خبر صحیح باشد، امکان دارد به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارتباط داشته باشد.

پس از آن مجتبی توانگر، نماینده کمیسیون اقتصادی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: دولت به زودی لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مجلس تقدیم می‌کند. ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه‌ای جز رانت در کشور نداشته و باید این وضعیت اصلاح شود؛ لذا قرار است دولت برای حل این معضل و در راستای اصلاح ساختار بودجه لایحه دوفوریتی برای اصلاح وضعیت اختصاص ارز و قیمت ارز کالا‌های اساسی به مجلس ارسال کند.


آنچه بین موافقین و مخالفین در جریان است، دعوا بر سر شرایط فعلی و آینده بعد از حذف یا ابقای ارز ۴۲۰۰ تومانی است. مخالفان حذف، عایدی دولت ناشی از حذف ارز ترجیحی را می‌دانند، ولی معتقدند عواقب و تبعات حذف آن نامعلوم است. از طرف دیگر، مخافقان حذف، تبعات ناشی از تداوم تخصیص ارز ترجیحی را مشخص دانسته، ولی عواید ناشی از تداوم را نامعلوم قلمداد می‌کنند.


با توجه به این صحبت‌ها و موضع‌گیری‌ها به نظر می‌رسد کار ارز ۴۲۰۰ تومانی تمام است و شاید روز‌ها و ماه‌های پایانی ارز جهانگیری را در تجارت کشور شاهد هستیم. همچنین به نظر می‌رسد اعطای کارت رفاهی برای جبران هزینه‌هایی است که حذف ارز جهانگیری برای کالا‌های اساسی به جا خواهد گذاشت.

اما با توجه به آن چه گفته شد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند موجب افزایش تورم و افزایش قیمت کالا‌های اساسی شود که نیاز اصلی جامعه هستند و افزایش نرخ آن‌ها می‌تواند سفره مردم را به خطر بی‌اندازد. همچنین پرداخت کارت رفاهی به مردم هزینه‌زایی برای دولت داشته و محل تامین آن مشخص نیست و می‌تواند به کسری بودجه دامن بزند؛ لذا به نظر می‌رسد افزایش نظارت بر زنجیره تامین تا توزیع کالا‌هایی که ارز ترجیحی می‌گرفتند، می‌تواند چالش‌هایی که در راه تخصیص این ارز وجود دارد را تا حد خوبی پوشش دهد.

پایان پیام//