گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، با استناد به بخشنامه سازمان اداری استخدامی در سال ۹۹، خواستار حذف روند دریافت غیرقانونی کپی مدارک هویتی در بانک‌ها و برخورد با متخلفین شد.

متن نامه محبی بدین شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
برادر گرانقدر جناب دکتر خاندوزی
مقام عالی وزارت اقتصاد و دارایی

سلام علیکم
همان گونه که مستحضرید گسترش و ایجاد دولت الکترونیکی به عنوان یک استراتژی کلیدی برای توسعه کشور، در سال‌های اخیر مورد توجه نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است؛ درحالیکه شمـاری از فن‌آوری‌های کلیـدی در این حوزه هم اکنون در بخش‌‎های دولتی کشورمان وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که هنوز هم ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت دولت الکترونیک برای بسیاری از نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی و حاکمیتی مشخص نشده است.
به طور نمونه، در موردی که از تلویزیون هم پخش و به طور گسترده در فضای مجازی منتشر و دستمایه طنز رسانه‌های معاند شد، یکی از بانک‌ها از متقاضیان وام ازدواج درخواست کپی مدارک هویتی، ۵۰ برگه A۴ و شش پوشه آبی رنگ کرده بود. با وجود اینکه در دولت گذشته زیرساخت الکترونیکی مناسب جهت احراز هویت آنلاین شهروندان ایجاد شده و همچنین در ثبت نام بر خط سامانه سجام نیز شاهد استفاده از آن بودیم؛ ادامه این روند در نهاد‌های مختلف، قابل قبول نیست.
لازم به ذکر است که سازمان اداری و استخدامی کشور، در دو بخشنامه به شماره‌های ۳۰۹۶۲۸ در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۹ و ۱۵۹۵۳۴۴ در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۹۶ و بخشنامه تأکیدی بر آن دو به شماره ۳۹۴۶۹۵ در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۹، مجدداً دریافت کپی مدارک هویتی از جمله شناسنامه و کارت ملی از خدمت گیرندگان را توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع کرده است.
در بخشنامه اخیر سازمان ادارای و استخدامی به این موضوع اشاره شده است که دستگاه‌های اجرایی نباید به هیچ عنوان از متقاضیان دریافت خدمات، درخواست کپی مدارک هویتی کنند و در صورت قطع ارتباط یا وقوع دیگر مشکلاتی که مانع از استعلام اطلاعات برخط از سامانه می‌‎شود، این سازمان‌ها می‌بایست بدون تحمیل هزینه به مردم از مدارک مورد نیاز ایشان به صورت فیزیکی کپی تهیه کنند.
مع‌الاسف، پافشاری بر استفاده از رویه‌های منسوخ در نظام بانکی کشور، نه تنها منجر به اسراف در مصرف کاغذ و به تبع آن افزایش مخارج ارزی کشور برای واردت این کالا می‌شود، بلکه به نوعی حیف و میل کردن بیت‌المال است چرا که تاکنون میلیون‌ها دلار هزینه برای توسعه خدمات دولت الکترونیک در ایران هزینه شده و عدم استفاده بهینه از این زیرساخت به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
علی‌هذا، با توجه به روحیه جهادی جنابعالی در تسهیل امور اداری و لزوم مانع‌زدایی از فرآیند کسب و کار مردم، به نظر می‌رسد که لازم است دستور فرمایید، ضمن بررسی دلایل عدم اجرای تکالیف قانونی بانک‌ها برای تحقق دولت الکترونیک، بانک‌هایی که در این زمینه ترک فعل کرده و موجب ضرر و زیان بیت‌المال و همچنین نارضایتی مردم شده‌اند، شناسایی و اصلاح رویه کنند.

گفتنی است؛ سازمان اداری استخدامی در شهریورماه سال ۹۹، طی بخشنامه‌ای همه دستگاه‌های اجرایی کشور را از دریافت مدارک هویتی از مشتریان و مراجعه‌کنندگان منع کرد. با این وجود و با گذشت بیش از یکسال از این قانون، بسیاری از دستگاه‌ها از اجرای آن سر باز می‌زنند و بانک‌ها هم در اطلاعیه‌ای خودسرانه اعلام کردند که خود را مشمول این  قانون نمی‌دانند.

پایان پیام//