گروه بازرگانی بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «کیومرث کرمانشاهی» معاون پیشین سازمان توسعه در یادداشتی اختصاصی برای بازارنیوز نوشت: درحال حاضر وضعیت آینده تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران، غیرقابل‌پیش‌بینی است؛ اکنون وضعیت فعلی شکننده بوده و به نظر می‌رسد که شرایط فعلی چندان پایدار و باثبات نخواهد بود؛ معلوم نیست که قوانین متعددی که حاکم بر تجارت خارجی ایران است، گره گشای وضعیت موجود خواهد بود یا خیر؟
تجارت خارجی ایران در دهه ۸۰ اوج گرفت، اما به دلیل متغییر‌های گوناگونی در دهه ۹۰ زمین گیر شد؛ نگاهی به آمار‌های موجود تاییده‌ای بر این ماجراست.

نمودار (۱): وضعیت تجارت خارجی گمرکی ج. ا. ایران (میلیون دلار)
منبع: بانک مرکزی ج. ا. ایران

عدم ثبات و خلق قوانین روزمره، موجی از بی‌نظمی و آشفتگی را در فضای کسب و کار و به بدنه بنگاه‌های اقتصادی کشور تزریق می‌کند، این مسئله شاید در کوتاه‌مدت قابل کنترل باشد، ولی مسلماً در میان‌مدت و دراز مدت موجب فرسایش و استهلاک بنگاه‌های اقتصادی اعم از تولیدی و تجاری کشور شده و توان این بنگاه‌ها را برای مقابله با تهدید‌های آتی کاهش و کم رمق می‌نماید.

ممکن است نسخه‌ای که برای وضعیت فعلی و در شرایط فعلی تحریم تجویز کنند، مسکن باشد، اما واقعیت این است که کنار آمدن با شرایط ناپایدار، بدون استراتژی و چشم‌انداز مشخص، بلای جان اقتصاد کشور شده و امکان دارد که مسیر اصلاح فرایند‌های اقتصادی کشور را به انحراف سازد.

این موضوع سبب شده است که بنگاه‌های اقتصادی کشور به وضعیت بی‌ثباتی خو گرفته و همین مسئله خود عاملی بر فراموشی ضرورت گره‌گشایی ریشه‌ای از معضلات دردناک اقتصادی کشور شود؛ اکنون دیگر کسی به اصلاح علت‌ها توجه نکند و همه، صرفاً به رفع معلول‌ها اکتفاء شود.

آنچه که این سیکل معیوب و آزار دهنده را تشدید می‌کند این است که طبیعتاً ادامه چنین شرایطی می‌تواند برای عده‌ای رانت‌های فوق‌العاده‌‍ای را ایجاد کند؛ اکنون توجه به بحث رقابت در کنار رفع انحصار، عدم شفافیت و اعلام نشدن به موقع آمار‌های تجارت خارجی با ذکر جزئیات و تقسیم کار ملی بین دستگاه‌های مسئول پوششی برای پنهان کردن ضعف‌های مدیریتی است.

این رویه باعث می‌شود که سیاست‌گذاران فراموش کنند که اقتصاد کشور باید بر ریل خود و به دور از سیاست‌زدگی بکار خود ادامه دهد؛ در این میان هم برخی سیاست‌گذاران به سمت گفتار درمانی رفته و احساس می‌کنند که بدون استراتژی عملکرد مثبت می‌توانند مشکلات را در نظر ارباب رسانه و افکار جمعی مثبت جلوه دهند.

بی‌شک، اقتصاد ایران در شرایط فعلی به اتحاد بین سیاستگذار یعنی بخش دولتی و تصدیگران بخش خصوصی و توجه به تجربه فعالان اقتصادی و تشکل‌ها، هم‌افزایی، اجتناب از تصمیمات جناحی، پرهیز از تصمیمات عجولانه و عدم صدور بخشنامه‌های خلق الساعه با تاکید بر صیانت از منافع ملی ضروری نیازمند است؛ نکته بسیار مهم این است که تردید همیشه، بلای جان بنگاه‌های اقتصادی بوده و هست و دولت باید هر چه سریع‌تر در مسیر رفع تردیدها، گام عملی برداشته و به وعده‌های خود بسنده نکند.

عدم انتقال ارز، صادرات مجدد، ترانزیت تهاتر و صادرات در قبال واردات، تسهیل فرآیند گمرکی از جمله کاهش عوارض با توجه به افزایش نرخ مبنای ارزی محاسبه عوارض و در یک کلام تسهیل تجارت خارجی در شرایط تحریم و ضرورت بازنگری قوانین پیچیده و خلق الساعه و ایجاد شرکت‌های بزرگ تجاری علی الخصوص تشکیل شرکت‌های مدیریت صادرات و توجه به شیوه‌های بازاریابی نوین که مقدم بر تولید است و منجر به استراتژی اجتناب ناپذیر تجارت خارجی یعنی توسعه صادرات غیر نفتی می‌شود.

علاوه بر نکات مذکور، وحدت رویه و هماهنگی بین دستگاهی، انعقاد قرارداد‌های دو جانبه و چند جانبه با کشور‌های هدف و همسایه خصوصاً در زمینه ایجاد تسهیل و رفع موانع گمرکی از جمله تعرفه‌های ترجیحی و تسهیل و توسعه صادرات با ایجاد ارزش افزوده بیشتر و جلوگیری از خام فروشی و توجه به طرح آمایش سرزمین و تکمیل حلقه‌های مفقوده در زنجیره ارزش کالا‌های مزیت دار، بازنگری و تسهیل در ضوابط اعزام رایزنان بازرگانی از جمله ضرورت‌های امروز برای توسعه تجارت خارجی کشور است.

پایان پیام//