گروه اقتصاد کلان بازارنیوز – سعید ترکاشوند؛ «عبدالمجید شیخی» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در گفتگو با بازارنیوز پیرامون حذف و یا هر گونه اعمال سیاست پیرامون ارز ترجیحی اظهار کرد: در مقطع زمانی فعلی، پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مانند انداختن پوست خربزه زیر پای دولت است چرا که اجرای این سیاست در نهایت تبعات تورمی زیادی برای کشوربه همراه خواهد داشت.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در حال حاضر به جای حل مشکل نباید سراغ پاک کردن صورت مسئله رفت، گفت: دولت و مجلس باید مواظب باشند که پیشنهاد حذف ۴۲۰۰ تومانی مشکل حباب بخش مجازی اقتصاد را حل نمیکند و این اقدام تنها یک مسکِّن در بازار ارز است؛ البته این به معنی رضایت از این ارز نیست و باید خاطر نشان ساخت که اجرای این سیاست (حذف ارز ترجیحی) میتواند در نهایت منجر به ملتهب شدن وضعیت فعلی و تحقق یک وضعیت بدتری را برای کشور شود.
وی با تاکید بر این که مداخله در نظام نظام پولی به ویژه ارز نسخه منسوخ اقتصاد سرمایه داری است، اظهار کرد: در حال حاضر نمیتوان مشکل نارسایی بخش حقیقی اقتصاد را حل کرد چرا که سیاستهای پولی در کشور کماکان ناقص است؛ مطمئن باشید این سیاست و توزیع ناقص کنونی نتیجهای جز افت مجدد و مستمر قدرت خرید و ارزش پول و افزایش تورم را به همراه نخواهد داشت. وجود نظام یارانهای پلکانی در شرایط وجود دهکها با قدرت خرید پلکانی امری واجب است.
شیخی با بیان این که موضوع حذف ارز ترجیحی در جلسه هیات دولت مطرح و اکنون رای آورده است، افزود: درحال حاضر باید توجه داشت که مشکل اصلی اقتصاد کشور وجود یک شبکه غیر مولّد رانتی است که پولهای هنگفتی دارد و به جای بکار انداختن آن در بدنه بخش مولّد و حقیقی اقتصاد در بخش غیر مولّد جولان میدهند.
وی با تاکید بر اینکه مشکل دولت سیزدهم، نتیجه عملکرد غیر قبول ۸ سال گذشته دولت روحانی بوده، زیرا که حجم نقدینگی را حدوداً ۱۰ برابر کرده است، اظهار کرد: این حجم نقدینگی همانند آب جاری در حسابهای متنوع سپرده نزد بانکها مانند پشت سد جمع شده است. این سد (شبکه بانکی) دو دریچه دارد: یکی دریچه بخش مولّد و حقیقی اقتصاد و دیگری دریچه بخش غیر مولّد مجازی اقتصاد کشور است. متاسفانه شبکه بانکی کشور نسبت به اقتصاد مقاومتی بی توجه است واکنون دریچه اول (حمایت از بخشهای مولد) را بسته و دریچه دوم را باز کرده است.
بانک ها، مقصر اصلی حجم نقدینگی کشور
شیخی در ادامه با اشاره به این که شبکه بانکی کشور در سطوح بالادست در خلق اعتبار ۷۷ درصدی مقصر اصلی بوده و در پایین هم در بازارهای غیر مولّد نقش ایفا میکند تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل اصلی بزرگ شدن بخش غیر مولّد پیش روی صاحبان سرمایههای سرگردان، تنگ بودن عرصه کسب و کار در بخش مولّد است؛ اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی در تسهیل فضای کسب و کار بهانه غیر ارادی تجمّع صاحبان سرمایه در بخش غیر مولّد را بر طرف میکند و این قدم اول بود. بی تردید رشد بخش غیر مولّد باید متوقف و دریچه حجم نقدینگی مسدود شود.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: اکنون به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت باید دریچه تزریق اعتبارات به بخش مولّد پشت سّد شبکه بانکی را باز کرده تا سهم بخش غیر مولّد کم کم محو شده و بخش مولّد و حقیقی اقتصاد بزرگ و بزرگتر شود.
وی در پایان گفت: با این گشایش در حاشیه سود تولید در بخش مولّد که حاصل کاهش در هزینههای نقدی، غیر نقدی و کسب مجوز از مرحله تقاضای پروژه تا بهره برداری، احداث پروژه و... است، کم کم بطور عملی جاذبههای اقتصادی برای رها کردن بخش غیر مولّد و ورود سرمایه به بخش مولّد گستردهتر از گذشته میشود؛ از این رو با این راه حل منطقی و زیر بنایی، مانع بزرگ دلالان در سر مسیر یارانهها برداشته شود و یارانه به دست مردم خواهد رسید.
پایان پیام//