گروه راه و مسکن بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «رستم قاسمی» دیروز (جمعه ۲۱ آبان) از ادامه مذاکره با شرکت‌های چینی برای ورود فناوری‌های نوین ساخت‌وساز مسکن به کشور خبر داده و پیرامون این مسئله گفته بود: «نمایندگانی از شرکت‌های چینی در کشور حضور دارند و در حال مذاکره با آن‌ها هستیم».

وی در ارتباط با این موضوع تصریح کرد: البته قرار نیست که چینی‌ها کارگر، مهندس و یا مصالح ساختمانی وارد کشور کنند چرا که ما در نظر داریم چینی‌ها در اجرای این پروژه تنها فناوری‌های نوین ساخت‌وساز را به ایران بیاورند.

این مسئله تنها ظاهر امر است و به نظر می‌رسد که منظور وزیر راه وشهرسازی دولت سیزدهم از ارزانی قیمت ساخت مسکن توسط خارجی‌ها، بهایی است که دولت جدید موظف است در شرایط تحریمی آن را با تهاتر نفت در ازای مسکن به شرکت‌های چینی بپردازد.

پیرو این مسئله «فرهاد بیضایی» کارشناس بازار مسکن در گفتگو با بازار پیرامون تهاتر نفت درمقابل مسکن به شرکت‌های چینی اظهار کرد: ظاهرا اصرار و رفت و آمد دلال‌های نفتی همچنان بحث تهاتر نفت با ساخت مسکن را زنده نگه داشته است و هر از چندگاهی از وزارت راه و شهرسازی خبر‌هایی در این خصوص به گوش می‌رسد و حتی عنوان می‌شود که قیمت ساخت چینی‌ها کمتر از سازندگان بومی است.

این کارشناس بازار مسکن با بیان این که تهاتر نفت در برابر هر کالایی به ضرر اقتصاد ملی است، خاطر نشان ساخت: بهتر آن است که تهاتر نفت منجر به توسعه زیرساخت‌ها و یا رشد فن‌آوری در کشور شود و پیرو همین مسئله باید ابعاد و نکات موجود در تهاتر نفت در مقابل توسعه زیرساخت‌های ساخت مسکن نیز برسی شود.

وی در تشریح این نکات افزود: در فرایند تهاتر نفت در برابر مسکن، مهمتر از آنکه طرف مقابل هزینه ساخت را با ما چگونه محاسبه میکند، نحوه محاسبه قیمت نفت از سوی ماست. اگر ما فرضا قیمت نفت را ۲۰درصد پایین‌تر بدهیم و آن‌ها هزینه ساخت مسکن را ۱۰ درصد کمتر محاسبه کنند در نهایت چه کسی سود کرده است؟

بیضایی ادامه داد: اینکه هزینه ساخت مسکن در کشور بالاست، دقیقا محل ورود وزارت راه و شهرسازی است که بازار را در این خصوص ساماندهی کند. وظیفه‌ای که نه در وعده‌های رئیس جمهور و نه در برنامه‌های وزارتخانه متبوع اثری از آن دیده نمی‌شود و به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به تحقق وعده ساخت سالانه ۱میلیون واحد مسکونی دارد.

این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر بررسی کامل فرآیند فنی و اجرایی تهاتر نفت در مقابل مسکن گفت: در مرحله نخست باید فرایند چگونگی اجرای این امر و نحوه انتقال منابع ارزی به داخل کشور کاملا مورد برسی قرار گیرد و سپس باید دید که آیا این امر در عالم واقع امکان پذیر است یا خیر.

وی با بیان این که که عمده هزینه ساخت مسکن از دو بخش هزینه مصالح ساختمانی و هزینه نیروی انسانی شکل گرفته است خاطر نشان ساخت اکنون سوالی که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که فرآیند اجرایی تهاتر نفت با مسکن در چه حالاتی ممکن است

 تهاتر نفت در مقابل ساخت مسکن نمی‌تواند منافع ملی را فراهم کند

بیضایی در تشریح حالات تهاتر نفت در مقابل مسکن گفت: در فرضیه نخست پیمانکار ارز مورد نیاز را وارد کشور کرده و در کشور تبدیل به ریال خواهد کرد. تنها سوالی که مطرح است این است که در صورت امکان، چرا صادرات نفت از این طریق صورت نگیرد؟ تا نه تنها در یک قرارداد اجباری که با اختیار کامل اقدام به توسعه نمود.

این کارشناس بازار مسکن افزود: در حالت دوم پیمانکار، ما به ازای نفت واراداتی خود مصالح ساختمانی وارد کشور کند که ضمن تعطیلی کارخانجات داخلی، هزینه ساخت را به علت افزایش هزینه حمل و نقل بیشتر خواهد کرد و عقلانی نخواهد بود.

وی ادامه داد: پیمانکار، کالا‌های وارداتی دیگری را وارد کشور می‌کند و با تبدیل آن به ریال در کشور، امکان تامین مصالح و ساخت فراهم شود. این روش علاوه بر افزایش واردات، با توجه به حجم نقدینگی ثابت در کشور منابعی جدیدی را برای تامین مالی خلق نخواهد کرد.

بیضایی در خصوص حالت چهارم تهاتر نفت در مقابل مسکن گفت: پیمانکار همانگونه که نفت دریافت کرده است به سازندگان و کارخانه داران ایرانی در کشور خود منابع ارزی را تسویه خواهد کرد. به بیانی دیگر پیمانکار مبلغ مورد نیاز مواد اولیه خود را با صاحبان کارخانه در ترکیه یا چین تسویهمی‌کند. به نظر می‌رسد این روش صورت دیگری از خروج ارز از کشور خواهد بود و برعکس روش‌های صادراتی که افراد ضمانت‌هایی مبنی بر تعهد ورود ارز به کشور دارند در این روش چنین ضمانت‌هایی وجود نخواهند داشت.

این کارشناس بازار مسکن با بیان این که سهولت تامین ارز در کشور مبدا از جذابیت نسبی برخوردار خواهد بود خاطر نشان ساخت: تنها مانع پیش روی این اقدام، مشکلات ناشی از خروج از کشور‌های مانند ترکیه و چین به کشور ثالث دیگر خواهد بود که این روش به خاطر جذابیت‌های نسبی که نسبت به روش‌های دیگر دارد با استقبال بیشتری مواجه شود و منجر به خروج راحت دارایی از کشور می‌شود.

وی در پایان متذکر شد: به نظر می‌رسد هیچ یک از مسیر‌های فوق نتواند منافع ملی در حوزه اقتصاد را فراهم کند و ضروری است نهاد‌های بالادستی در این حوزه فعال‌تر وارد شوند تا جلوی خسارت بیشتر به اقتصاد کشور گرفته شود.

پایان پیام//