گروه بازار دیجیتال بازارنیوز:تیانا میرحسینی؛ شرکت‌ها در سرتاسر جهان درگیر یورش­ های بی­م هابای داده‌های دیجیتال هستند، اقتصاد دیجیتال بر مبنای داده‌های شخصی ما عمل می کند و بخش هایی از این داده ها را که در بستر آنلاین و در برگیرنده ی ترجیحات، انتخاب‌ها و جایگاه ­های ماست، غربال می کند. داده ها، کالاهای قابل انتقال هستند، اما انتقال آن ها به آن سوی مرزها مستلزم بکارگیری سیاست های منسجم اعتماد آفرین توسط دولت هاست. بدون فهم و عمل به اصول جهانی در مدیریت داده‌ها، ما با عمیق تر شدن شکاف ها و گسل های دیجیتالی بین کشورها مواجهه خواهیم شد، زیرا در این صورت مجموعه‌های مبتنی بر بستر کلان داده ها،  به طور فزاینده ای منزوی می‌شوند. این امر به ویژه برای کشورهای کوچک تر و کم درآمد هزینه برتر خواهد بود.

داده ‌های ما به هوش مصنوعی (AI) قدرت می ‌دهد که بتواند جوامع را مولدتر کرده و باعث رشد در حوزه اشتغال و موقعیت های مالی شود. برای درک این موضوع، به زنجیره های تامین کارآمدتر، پیشرفت های حوزه واکسن و اعطای وام به کسب و کارهای کوچک در مناطقی که فاقد بانک هستند، توجه کنید. اما در این بخش جنبه های تاریکی نیز وجود دارد. متاسفانه می توان داده‌های بیشتری را  بدون رضایت مؤثر افراد حقیقی توسط پلتفرم‌های بزرگی مانند علی‌بابا، فیس‌بوک، گوگل و مرکادولیبر که ارزش این برندها در سال‌های اخیر به‌طور تصاعدی افزایش یافته است، جمع‌آوری کرد.

مسائل مقطعی

مقاله جدید پژوهشگران صندوق بین‌المللی پول، این چالش‌ها را برای بررسی رشد و ثبات نظام مالی بین‌الملل (که هسته اصلی وظایف صندوق بین‌المللی پول به شمار می رود) مورد بحث قرار داده و لزوم همکاری جهانی برای رسیدگی به آن ها را مطرح می‌کند. سیاستگذاران می بایست عمل در این حوزه را با درک و شناخت چندین چالش کلیدی از جمله ثبات مالی و ظرفیت های آن، رقابت و حریم خصوصی آغاز کنند.

تقویت رقابت و ثبات در اقتصاد دیجیتال: تمرکز داده ها در پلتفرم های بزرگ، رقابت را کاهش می دهد و خطرات مرتبط با عملیات سایبری، هک و نقاط شکست را در شبکه های اقتصادی و مالی مدرن افزایش می دهد (که در اختلالات گسترده اخیر در شبکه جهانی قابل مشاهده بود). در واقع، حملات سایبری یک چالش کلیدی در اقتصاد داده محسوب می شود.

نمودار (1): تعدادی از شرکت‌های بزرگ که در سال‌های اخیر متحمل نقض گسترده داده شده‌ اند

منبع: صندوق بین المللی پول

ترویج و توسعه دیجیتالی شدن همه گیر: همان طور که شاهد رونق اعتبار فین تک در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه بوده ایم، داده ها نیز می توانند از کارایی و همه گیری بیشتر از جمله در ارائه خدمات مالی حمایت کنند، اما این امر می تواند موجب سو استفاده ی انحصارگران در تبعیض قیمت و افزایش سود خود از جیب مشتریان شود. تجزیه و تحلیل مبتنی بر داده ها همچنین می تواند برای حذف برخی اشخاص از خدمات اقتصادی و مالی بر اساس ویژگی های اجتماعی-اقتصادی یا سایر ویژگی های شخصی (آنچه به عنوان "سوگیری الگوریتمی" شناخته می شود) به کار گرفته شود. این امر می‌تواند برخی از افراد را از خدمات مهمی که جامعه آن‌ها را ضروری می‌داند، محروم کند. نمونه تاسف برانگیز این موضوع، نحوه امتیازدهی در اعتبارات وام دهی مبتنی بر هوش مصنوعی است که در آن وام‌های رهنی، با شرایط سخت تری برای سیاه پوستان ارائه می شود و یا فناوری تشخیص چهره که رنگ پوست تیره‌ را تشخیص نمی‌دهد.

ایجاد توازن در مبادلات حریم خصوصی: سیاست‌های حفاظت از حریم خصوصی که یک رسالت مهم در اکثر کشورها محسوب می شود، می‌تواند به کاهش استفاده غیر مجاز از داده‌های شخصی کمک کند. برای مثال، حفظ حریم خصوصی داده های مالی و پزشکی، زیر بنای اصلی اعتماد به این سیستم ها است. با این حال، صرفاً تمرکز بر حفاظت از حریم خصوصی ممکن است از استفاده‌های دیگر از داده‌ها که ارزش اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌کنند، جلوگیری کند که به عنوان مثال می توان به  اشتراک‌گذاری داده‌های ناشناس در مورد آزمایشات واکسن در سراسر دنیا اشاره کرد. همچنین این مسئله ممکن است کسب اطلاعات مورد نیاز استارت آپ ها برای رقابت با شرکت های دارای داده های غنی را دشوار کند. قوانین شفافی برای مقابله با این مبادلات مورد نیاز است، از جمله اینکه به افراد امکان کنترل موثر بر داده‌هایشان را بدهد اما در عین حال نیازهای سیاست های حوزه عمومی برای انواع خاصی از افشای داده‌ها را نیز درنظر بگیرد.

حرکت به سمت اصول جهانی

پرداختن به این چالش ها باید از داخل کشورها آغاز شود. تعدادی از ابزارها و رویکردهای سیاستی جدید برای ارائه راه حل در جهت حل این چالش ها در سطح داخلی کشورها در نظر گرفته شده است. سیاست گذاران باید تمرکز خود را بر توسعه قوانین، سیستم ها و رویه های به روز شده برای تنظیم جمع آوری و استفاده از داده ها قرار دهند. در عین حال، آن ها همچنین باید الزاماتی را برای سازگار ساختن شبکه ها با یکدیگر و اجازه دادن به کاربران برای جابجایی و ذخیره داده های خود در شبکه های مختلف در نظر بگیرند.

علاوه بر این، سیاست گذاران می توانند بررسی کنند که چگونه نهادهایی برای مدیریت رضایت و محافظت از حریم خصوصی و همچنین ارائه داده ها به عنوان یک کالای عمومی ایجاد کنند و بررسی کنند که آیا تاسیس این نهادها ضرورت دارد یا خیر. راه‌اندازی "نهاد معتمدان داده‌ها" ( جایی که شرکت‌های شخص ثالث، داده‌ها را از طرف افراد جمع‌آوری و به اشتراک می‌گذارند ) یا "نهاد داده‌های دفاتر اعتباری" (برای جمع آوری گروه های گسترده تری از داده‌ها که آن داده ها، فراتر از داده های مالی و اقتصادی است) ایده‌ هایی هستند که باید در اینجا به آن ها فکر کنید. ایجاد توازن در تمامی مبادلات، مستلزم همکاری بی‌سابقه بین تنظیم‌کننده‌ها و سازمان‌های دولتی مسئول رقابت، ثبات مالی، یکپارچگی، حمایت از مصرف‌کننده و حریم خصوصی است.

اما این مسائل جهانی است. تحرک داده ها در سراسر مرزهای جهانی، مبنای رشد سریع بخش تجارت بین المللی خدمات است که ارزش آن در سال 2018 به حدود 6 تریلیون دلار رسید. بنابراین، با توجه به خطر اختلافات بیشتر در سیاست ها، همکاری بین کشورها برای کمک به جلوگیری از پراکندگی داده ها در اقتصاد دیجیتال جهانی بسیار مهم خواهد بود.

نمودار (2) اهمیت جریان داده ها در بخش های مختلف تجارت بین الملل (میلیارد دلار)

منبع: صندوق بین المللی پول

ضرروت بکارگیری رویکردی مشترک در مورد داده ها

رفتار کشورها در ارتباط با حریم خصوصی، رقابت و ثبات نشان دهنده اولویت های ملی آن هاست و در نتیجه، چند پاره شدن می تواند به کشورهای کوچک تر با مخزن داده های فقیرتر و کشورهایی که وابستگی بیشتری به شرکت های دیجیتال چند ملیتی دارند، آسیب برساند. به عنوان مثال، حفاظت از حریم خصوصی قدرتمند در برخی از کشورهای پیشرفته ممکن است به عنوان موانع تجاری در مقابل صادرکنندگان خدمات از کشورهای در حال توسعه عمل کند و در نتیجه کسب و کار آن ها می بایست متحمل هزینه های بیشتری شود تا از حمایت های مالی و حقوقی استاندارد برخوردار گردد.

از این رو، یک رویکرد قدرتمند برای اصول مشترک جهانی در اقتصاد داده می بایست وجود داشته باشد. به عنوان مثال، درک مشترک از تعاریف در قوانین دولتی برای محافظت از حریم خصوصی و همچنین قوانین مشترک در مورد نوع شرکت ها و فعالیت های تجاری، می تواند به کاهش برخی از واگرایی های سیاست بین کشورها کمک کند. بسیاری از دیگر رویکردها در سیاست های داخلی که برای مدیریت اقتصاد داده‌ها پیشنهاد می‌شوند، می‌توانند از اصول مشترک در کاربرد بین‌المللی خود بهره ببرند. برای مثال، الزاماتی که داده‌ها به راحتی در پلتفرم‌ها به اشتراک گذاشته شوند تا رقابت را ارتقا دهند یا نحوه مدیریت رضایت افراد از انتشار داده های شخصی از این قبیل اند.

 همچنین اگر نگرانی‌های مرتبط با حریم خصوصی به اندازه کافی مورد توجه کشورها قرار گیرد، زمینه برای هماهنگی بین ‌المللی در حوزه گردآوری و اشتراک ‌گذاری منابع داده از شرکت‌های دیجیتال خصوصی برای اهداف نظارتی و سیاست عمومی فراهم می شود.

با پیشرفت تلاش‌های داخلی و بین‌المللی، تنش ‌ها بین حریم خصوصی داده‌ها، امنیت، رقابت و ثبات همچنان در اقتصاد دیجیتال جهانی ادامه خواهد یافت.

Source: https://blogs.imf.org/2021/10/26/needed-a-global-approach-to-data-in-the-digital-age/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery