گروه اقتصاد کلان بازار نیوز- سعید ترکاشوند؛ این روز‌ها مسئله حذف ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی، نٌقل تمامی محافل و رسانه‌های اقتصادی کشور شده و هر دم اقتصاددانان و کارشناسان مختلفی، اظهار نظر‌های گوناگونی را پیرامون این مسئله مطرح می‌کنند؛ بماند که در این میان رسانه‌هایی نیز هستند که از روی سیاست‌های رسانه‌ای و نه از روی خیرخواهی، بدون در نظر گرفتن چالش‌ها و مشکلات حذف ارز ترجیحی در اقتصاد ایران، مصرانه به دنبال حذف آن از نظام ارزی کشور هستند.

دقیقا هفته گذشته و پس از کش وقوس‌های فراوان بود دولت برای حل مسئله ارز ۴۲۰۰، لایحه‌ای را تحت عنوان «حذف ارز ترجیحی» به مجلس تقدیم کرد. با گذشت تنها چند روز از تحویل این لایحه، روز گذشته (شنبه ۲۲ آبان) خبر‌هایی مبنی بر باز پس گیری این لایحه از سوی دولت مطرح شد، خبری که امروز با اظهارات عضو کمیسیون برنامه و بودجه به تایید رسید.



مسئله به این امر ختم نمی‌شود و امروز خبر مخالفت نمایندگان مجلس با برسی دوفوریت و یا حتی یک فوریت این طرح بیش از باز پس گیری این لایحه، خبر ساز شد؛ به عبارتی دیگر وکلای کلت تصمیم گرفتند که این مسئله به صورت عادی برسی شود وحال باید دید علت این ترمز ناگهانی دولت و مجلس چیست؟

حکایت ارز ۴۲۰۰ در ساختار اقتصادی ایران، همانند فردی است که در گذشته‌های دور و به دلیل ذات خسیس خود برای پرداخت جریمه هم پیاز خورد، هم چوب خورد و هم پول داد؛ در حال حاضر ترجیحی که به ارز جهانگیری نیز معروف است نیز سرنوشت مشابهی را با این حکایت دارد. نکته مسلم این است که ارز ترجیحی در طول حضور خود در نظام اقتصادی کشور به دلیل سوء نظارت سازمان‌های ذی‌ربط فساد و رانت را به همراه داشته است، اما باید اکنون خاطر نشان ساخت شد که حذف آن در چنین شرایط اقتصادی نیز چندان مفید نبوده و این مسئله می‌تواند آثار منفی را برای اقتصاد کشور محقق سازد.

در حال حاضر تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم از جمله نتایج منفی است که در صورت حذف ارز ترجیحی، برای اقتصاد کشور پدید می‌آید؛ نتایجی که می‌تواند اداره اقتصاد و ثبات معیشت مردم کشور را برای دولت سیزدهم کمی با مشکل مواجهه سازد.

با توجه به نتایج مذکور، با حذف ناگهانی ارز ترجیحی از اقتصاد کشور، افزایش قیمت کالا‌های اساسی و کوچک شدن سفره مردم چندان دور از ذهن نخواهد بود؛ با توجه به این مسئله اکنون نکته حائز اهمیت این است که دولت و مجلس برای حفظ ثبات موظفند با روشی مطلوب و کارشناسی شده، از رسیدن پس لرزه‌های این سیاست ناگهانی به قدرت خرید مردم و تحت تأثیر قرار دادن آن جلوگیری کنند.

در صورت حذف و یا ادامه روند تخصیص ارز حمایتی به کالا‌های اساسی (به دلیل کمبود منابع ارزی از محل چاپ پول تأمین شود)، در نهایت این سفره مردم است که به دلیل رشد نرخ تورم روز به روز درحال کوچک‌تر شدن است؛ با این حال اگر حذف ارز حمایتی بدون برنامه‌ای از سوی دولت اجرا شود، تورم انتظاری هم به تبع بالا خواهد رفت و بالا رفتن انتظارات تورمی، ضرب آهنگ جهش نرخ تورم در اقتصاد کشور نیز با سرعت بیشتری رشد خواهد کرد.

نکته دیگر این که اگر چنین طرحی صرفاً با هدف جبران کسری بودجه از محل فروش گرانتر دلار‌های دولتی در دستور کار قرار گرفته باشد، به طور حتم اثرات جبران ناپذیری را بر سفره مردم خواهد شد. در مقابل لازم است هدف اصلی از چنین اقدامی، تحقق مطلوب‌تر عدالت در توزیع منابع عمومی و تلاش برای بهبود شرایطی معیشتی مردم باشد.

آیا اکنون زمان مناسبی برای حذف ارز ترجیحی است؟

علاوه بر تبعات منفی مرتبط با اثرات تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی، باید این مسئله را هم در نظر داشته باشیم که اکنون زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نیست. در شرایطی فعلی اقتصاد کشور و در آستانه طرح و برنامه ریزی بودجه ۱۴۰۱، این اقدام می‌تواند تمام محاسبات سازمان برنامه و بودجه را دچار بهم ریختگی و تشنج کند.

علاوه بر این مسئله، اقدامات بسیار مهمی همچون اصلاح شیوه فعلی خلق پول بانک‌ها، جلوگیری از فرار مالیاتی، وضع مالیات بر فعالیت‌های سوداگری و … که برخلاف حذف ارز ترجیحی، هیچ اثر نامطلوبی بر معیشت عموم مردم ندارد، در حال حاضر روی زمین مانده است؛ اکنون این سوال پیش می‌آید که با وجود چنین طرح‌های بر زمین مانده و مهمی چرا باید دولت حذف ارز ۴۲۰۰ را در اولویت نخست خود قرار دهد.

تکلیف دولت با ارز ترجیحی چیست؟

به نظر می‌رسد دولت سیزدهم رای قاطعی را پیرامون حذف ارز ترجیحی در نظر دارد؛ در کنار آن مجلس شورای اسلامی هم با نظرات دولت کاملاً موافق است؛ در ارتباط با این مسئله چندی پیش «محمدرضا پور ابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با حضور در گفتگوی زنده شبکه خبر، از جایگزین کردن کارت اعتباری با ارز ترجیحی و عرضه آن به دهک‌های پایین جامعه خبر داد؛ وی در تشریح این طرح گفت: پیرامون این مسئله، کمیسیون اقتصادی دو پیشنهاد را به دولت قبل (دوازدهم) ارائه داد و اکنون هم همان پیشنهادات را به دولت سیزدهم ارائه کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح جزئیات این طرح گفت: ابتدا باید جامعه هدف را هدف‌گذاری کنیم؛ پیرامون این مسئله باید متذکر شد که که اهدای کارت اعتباری به‌صورت یکسان به همه کار صحیحی نیست و ما باید جمعتیی که در پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و همچنین افرادی که مجموع درآمدشان به‌مراتب پایین‌تر است را در نظر داشته باشیم.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که جامعه هدفی را که در واقع کم‌درآمد هستند در اولویت بگذاریم، اگر قرار شد جمعیت بیشتری را هم پرداخت شود، حداقل اولویت‌های بعدی پرداخت یارانه قرار گیرند، یعنی بیشترین میزان پوشش افرادی که مستمند و نیازمند به حمایت هستند قرار بگیرد و بقیه موارد که به هر دلیلی شرایط بهتری نسبت به افراد کم‌درآمد دارند میزان کمتری را بهره‌مند شوند.

نقص طرح کارت رفاهی در کجاست؟

طرح ارائه شده از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی به ظاهر کار آمد می‌آید، اما باید خاطر نشان ساخت که بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده میزان جمعیت پنج دهک پایین و کم درآمد جامعه بالغ بر ۴۰ میلیون نفر تخمین زده شده است؛ اکنون با یک حساب و کتاب ساده می‌توان به این نتیجه رسید که دولت برای اجرای طرح اعطای کارت رفاهی و برای پرداخت یارانه به این تعداد جمعیت، نیازمند آن است که ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان را به حساب دهک‌های پایین جامعه واریز کند.

اکنون این سوال به وجود می‌آید که دولت با کسری بودجه ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان چگونه می‌تواند بار مسئولیت یارانه دیگری را به دوش بگیرد؛ در حال حاضر هستند افرادی از میان دهک‌های کم درآمد جامعه که به دلیل ضعف بانک‌های اطلاعاتی سازمان‌های دولتی از دریافت یارانه محرومند و این ابهام به وجود می‌آید که دهک‌های پایین جامعه چگونه و با چه تضمینی می‌توانند این یارانه‌ها را دریافت کنند.

دولت به جای حذف، رانت خوران ارز ترجیحی را مجازات کند

«مرتضی افقه» اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با بازارنیوز پیرامون تبعات منفی حذف ارز ترجیحی در برهه زمانی فعلی اظهار کرد: در مرحله نخست پیرامون ماهیت واژه رانت باید خاطر نشان ساخت که این مولفه اقتصادی در حقیقت ابزاری در دست دولت‌ها در حال توسعه است تا بتوانند از طریق آن نابرابری‌‍‌ها موجود در جامعه را کاهش دهند؛ بر حسب این تعریف اکنون می‌توان ادعا کرد که رانت خود امتیازی است که می‌تواند سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری در نقطه‌ای کنند که کمتر کسی مایل به ورود به آن بخش است.

این اقتصاددان با بیان این که یارانه‌های پرداختی دولت به مردم خود در حقیقت شکلی از رانت است گفت: این شکل از رانت در اصل یک مشوق اقتصادی است؛ این ابزار زمانی آثار منفی دارد که این مولفه هم از سوی دولت‌ها و هم از سوی افراد دریافت‌کننده آن سوء استفاده شود؛ به عنوان مثال دولت برای جذب سرمایه در یک منطقه و یا پروژه اعلام می‌کند که اگر کسی در آن پروژه و یا منطقه سرمایه‌گذاری کند به مدت ۱۵ سال از تخفیف و یا پرداخت مالیات معاف است؛ این امتیاز‌ها زمانی فسادزا و اثر منفی دارد که فرد دریافت‌کننده آن، رانت به دست آمده را در نقطه‌ای دیگر استفاده کند.

وی پیرامون رانت حاصل شده برای ارز ترجیحی گفت: تعداد افرادی که ارز ترجیحی را از بانک دریافت کرده و در نهایت کالای مورد نیاز مردم را با قیمت آزاد به فروش رسانده‌اند چندان زیاد نیست و دولت می‌تواند این تعداد افراد را به راحتی شناسایی و مورد مجازات قرار دهد البته اگر اراده‌ای برای این کار داشته باشد.

افقه خاطر نشان ساخت: حذف ارز ترجیحی در چنین شرایطی به منزله آن است که انبوه جمعتی از مردم در دهک‌های مختلف را به این خاطر تنبیه کنیم که دولت نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند آن تعداد اندک رانت‌خوران ارزی را مجازات کند؛ اکنون اسامی افرادی که ارز ترجیحی را از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند کامل مشخص و شفاف است، دولت چرا اقدام به تنبیه آن‌ها نمی‌کند؟

این استاد دانشگاه با تاکید بر این که حذف ارز ترجیحی می‌تواند یک ریسک خطرناک برای اقتصاد کشور باشد خاطر نشان ساخت: اگر حتی شرایط اقتصادی کشور در وضعیت آرامی هم می‌بود، با اجرای این سیاست شوک قیمتی بدی به جامعه وارد می‌شد حال آن که اکنون شرایط اقتصاد در موقعیت بغرنج و شکننده‌ای قرار داد.

وی پیرامون بازگشت معادل ریالی حذف ترجیحی در قالب یارانه به سه دهک کم درآمد جامعه گفت: متاسفانه دولت در تجربه‌های قبلی، کارآمدی لازم برای بازگشت درآمدی که از محل افزایش قیمت‌ها محقق می‌شود را نداشت و نمی‌تواند این مسئله را مدیریت کند؛ به عنوان مثال چنین سیاستی در دولت دهم نیز اجرا شد و پس از گران شدن کالا، اوایل یارانه ۴۵ هزار تومانی از پس مشکلات برآمد، اما در سال‌های بعد و با افازایش نرخ تورم ارزش مالی این یارانه ۴۵ هزار تومانی کاهش یافته و اخیر این یارانه برابر با ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان بود.

تبعات حذف ارز ترجیحی خود را در کدام بخش‌ها نشان می‌دهد؟

همانگونه که ذکر شد، یقینا حذف بدون برنامه و ناگهانی ارز ترجیحی از سوی دولت، می‌تواند آثار منفی را بر معیشت مردم وارد سازد؛ برنج خارجی و شکر از جمله کالایی است که اکنون ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند.

پیرامون همین مسئله می‌توان به این نتیجه رسید که اکنون برنج خارجی به دلیل عدم دریافت ارز ترجیحی از بهمن سال ۹۸ تا مهر سال ۴۰۰، افزایش قیمت ۲۰۰ درصدی را در مدت زمان ۲۰ ماهه‌ای تجربه کرده است. بر اساس نمودار (۱)، می‌توان فرایند افزایش قیمت این کالای اساسی در مدت زمانی که ارز ترجیحی دریافت نکرده است را به خوبی درک کرد.

نمودار (۱): شاخص بهای برنج خارجی (۱۰۰=۱۳۹۵)
منبع: مرکز آمار ج. ا. ایران

علاوه بر برنج خارجی، شکر از جمله کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم است که تا قبل از بهمن سال ۹۸ و با دریافت ارز ترجیحی، با قیمت ۶ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسید، اما از زمان حذف ارز ترجیحی این کالا، نیز به مانند برنج خارجی شاهد افزایش قیمت قابل توجهی در بازه زمانی ۲۰ ماهه‌ای بوده است.

قیمت هر کیلو شکر برای مصرف کننده تا قبل از بهمن ۹۸، مبلغی بالغ بر ۶ هزار تومان بوده، اما از زمان حذف ارز ترجیحی آن، قیمت هر کیلو از شکر، رقمی بالغ بر ۱۸ هزار تومان بوده است که خود حاکی از افزایش قیمت ۳۰۰ درصدی این کالا است.

نمودار (۲): متوسط ماهانه قیمت شکر (تومان)
منبع: مرکز آمار ج. ا. ایران

یقناً با حذف کامل ارز ترجیحی، کالا‌های اساسی دیگر نیز به سرنوشت شکر و برنج خارجی دچار می‌شوند؛ با اجرای این سیاست، جهش قیمت ۲۰۰ درصدی کالا‌های اساسی چندان دور از ذهن نخواهد بود.

حال باید دید که دولت چه برنامه‌ای برای حذف ارز ترجیحی در نظر دارد و آیا می‌تواند معیشت مردم را از پس لرزه‌های حذف ارز ترجیحی مصون نگهدارد یا خیر؟

گفتنی است که از اقتصاددانانی نظیر «حسین راغفر» و «مهدی زریباف» در دیدار با رئیس جمهور، خطرات ناشی از حذف ارز ترجیحی را به وی گوشزده کرده و  این افزاد در این دیدار تاکید بر حفاظت دولت از معیشت و سفره مردم در مقابل خطرات ناشی از حذف ارز ترجیحی داشته‌اند.

پایان پیام//