گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ روز گذشته «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی گفت: «در نامه رسمی به بانک مرکزی خواستم که بانکها هر سه ماه فهرست ابر بدهکاران را در سایت خود منتشر کنند تا به جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیعتری از تولیدکنندگان و مردم فراهم آید.
در پی این اظهارات، «حسین صمصامی» اقتصاددان و سرپرست پیشین وزارت امور اقتصادی و داریی دولت دهم در واکنش به این اقدام وزیر اقتصاد اظهار کرد: درحال حاضر دولت، مجلس، رئیس بانک مرکزی روحیهای مبنی بر مبارزه با فساد دارند با وجود چنین شرایطی، دیگر نیازی به مطرح شدن این گونه اظهار نظرها نیست.
سرپرست پیشین وزارت اقتصاد افزود: اگر ابر بدهکاران بانکی فساد کردند، دولت باید اقدام به محاکمه این افراد کنند؛ رئیس جمهور فعلی ما تا قبل از این عهدهدار سمت ریاست قوه قضاییه بوده است؛ مبارزه با مفسدان اقتصادی و ابر بدهکاران بانکی از مهم ترین ماموریتهایی رئیس جمهور جدید در قوه قضاییه محسوب میشد.
وی تاکید کرد: اکنون رئیس سابق قوه قضاییه، رئیس قوه مجریه شده است، اگر در سالهای گذشته فسادی هم در حوزه بانکی به وقوع پیوسته باشد، درحال حاضر این وظیفه رئیس جمهور و تیم اقتصادی ایشان است که اقدام به مبارزه با این ابر بدهکاران بانکی کنند؛ اعلام اسامی ابر بدهکاران بانکی برای زمانی بود که قدرتی در اختیارشان نبود، اکنون که قدرت دارند باید خوردار کنند؛ دولت جدید چرا این کار را نمیکنند؟
صمصامی خاطر نشان ساخت: اگر این ابر بدهکاران به ناحق و با فساد و رشوه منابع مالی هنگفتی را در اختیار و آن را در محلی دیگر و با رویکردسوداگری خرج کردهاند اکنون این دولت است که به نمایندگی از مردم حقوق ملت ایران را از این ابر بدهکاران بستاند.
این استاد دانشگاه با بیان این که اقدامات سوداگرانه ابر بدهکاران بانکی در شرایطی که ما در جنگ اقتصادی هستیم یک نوع خیانت محسوب میشود گفت: در شرایطی که مفسدان اقتصادی آب در آسیاب دشمن ریختهاند، وظیفه تیم اقتصادی دولت جدید این است که با چنین افراد خائنی برخورد کند نه این که تنها به بانکها دستور دهد اسامی را اعلام کند؛ پس از برسی و احراز اخلال اقتصادی این افراد در نظام کلان اقتصادی کشور، ابر بدهکاران بانکی متخلف باید به عنوان خیانتکار بازداشت و به آنها برخورد قضایی شود.
وی در پایان خطاب به وزیر اقتصاد گفت: اعلام اسامی ابر بدهکاران بانکی برای زمانی است که در مرکز پژوهشهای مجلس مستقر بودید نه این که اکنون وزیر اقتصاد هستید؛ درحال حاضر بسیاری از اختیارات اقتصادی دولت در کنترل شماست؛ اگر به این نتیجه رسیدهاید که اقدامات ابر بدهکاران بانکی منجر به اختلال در اقتصاد کشور شده است، این افراد را مجازات کنید؛ درحال حاضر هر سه قوه در تامل یکسان ودر هماهنگی کاملی با یکدیگر به سر میبرند .
پایان پیام//