دومین نشست از سلسله نشستهای مسیر اصلاح ساختار بودجه سال ۱۴۰۱ با موضوع ضرورت شفافیت و نظارت بر عملکرد مالی شهرداریها با حضور بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و رحیم بابا کریمی، حسابرس کل امور اجتماعی برگزار شد.
در ابتدای این نشست بهروز محبی نجم آبادی با بیان اینکه دیوان محاسبات به عنوان عالیترین ابزار نظارتی مجلس میتواند در مسیر مبارزه با مفاسد به مجلس کمک کند گفت: در این راه اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال و شهرداریها به عنوان یکی از نهادهای عمومی غیر دولتی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: با وجود مقاومتهایی که وجود دارد، همواره دولت و مجلس در تلاش برای ایجاد و تحقق شفافیت هستند. اما به هر حال وقتی شهرداریهای بزرگ مبالغ سنگینی را به عنوان بودجه میبندند باید مشخص شود اینها براساس چه برنامه و اهدافی است و چه میزان همسو و منطبق بر قوانین کشور است. البته یکی از نگرانیهایی که بعضا شهرداریها اعلام میکنند این است که برخی نهادها وقتی تحت نظارت قرار میگیرند حس میکنند کارهایشان قفل میشود، در واقع نگران قفل شدن کارشان هستند. ما نباید شجاعت را از مدیران بگیریم. باید جلوی قانون شکنی بایستیم اگر هم جایی قانون به نفع ملت خم شد نباید حساسیت ویژهای به خرج داد. در واقع جریان شهرداران نگران قفل شدن امور هستند. ما باید همزمان قوانین مربوط به شهرداریها را نیز اصلاح کنیم.
نماینده مردم سبزوار در مجلس اضافه کرد: اگر موضوع حقوق کارگران و کارکنان شهرداریها را ذیل سازمان شهرداریها و دهیاریها یا به نحوی متصل به دولت کنیم شاید جلوی یکسری از انحرافات گرفته شود. احتمالا به این ترتیب راحتتر میپذیرند که دیوان به این موضوع ورود کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش خاطر نشان کرد: نکته دیگری که شهرداریها میگویند این است که سازمان بازرسی، بازرسی دفتر شهری، دفتر فنی، حراستها و مجموعههای مختلفی وجود دارد، اما به همان دلیل که بودجه دولت به دقت رصد میشود مبالغ در اختیار شهرداریها هم میتواند رصد شود. مثلا سازمان بازرسی به صورت دورهای ورود میکند یا اگر شکایاتی مطرح شود اقدام به بازرسی میکند، اما دیوان با تجربه جامع کشوری و تسلط به قوانین بالادستی ورود میکند و کارش بسیار عالمانهتر خواهد بود.
محبی ادامه داد: بخشی از کار نهادهای نظارتی مچ گیری نیست بلکه به این ترتیب است که در روند حرکت اجازه انحراف داده نشود. هنر یک جریان نظارتی این است که اجازه ندهد خطا و انحراف به طور جدی رخ دهد. در همین راستا نظارت مستمر و به روز در شهرداریها میتواند به خود آنها کمک کند.
این نماینده مجلس با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت گفت: مثلا در این قانون مواردی تعریف شده که وظایفی در حوزه شهری وجود دارد. جز دیوان چه کسی میتواند آن را رصد کند و میزان انحراف از برنامهها را بسنجد؟ اقدام دیوان در واقع به مجلس هم کمک میکند که اصلاح قوانین را با سرعت به انجام برساند.
محبی در ادامه اظهاراتش خطاب به شهرداران گفت: کسی نباید نگران بازرسیها و ورود دیوان محاسبات باشد. آقایان شهرداریها معتقدند برخی از قوانین باید اصلاح شود. مجلس هم باید در این زمینه کمک کند. بدانند اگر کسی مبتکرانه و در مسیر حل مسئله بدون شکستن قانون آن را به نفع ملت خم کند مورد سوال خاص قرار نمیگیرد یا اگر هم مورد سوال قرار گیرد به نفع او حکم داده خواهد شد بنابراین نگرانی در این زمینه مبنایی ندارد.
وی در پایان تأکید کرد: مردم از ما مبارزه با فساد را درخواست دارند و این جز در سایه شفافیت و حسابرسی دقیق و حذف تاریک خانهها اتفاق نمیافتد. ان شاءالله مجلس به همراه دیوان محاسبات شفافیت ارزشمندی را رقم خواهد زد و امیدواریم به اهداف متعالی در این زمینه برسیم.
رحیم باباکریمی حسابرس کل امور اجتماعی دیوان محاسبات کشور نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت شفافیت و نظارت مالی بر شهرداریها گفت: فرایند تدوین و تهیه بودجه، حسابرسی و گزارش دهی باید اصلاح شود و نقاط ضعف موجود مرتفع شود. در بودجه ۱۴۰۰ با دوراندیشی نمایندگان افق جدیدی در نظام بودجه ریزی باز شد و تکالیف و وظایفی برای شرکتهای تابعه نهادها و موسسات غیردولتی احصا شد و با توجه به فرایندی که اتفاق میافتد تا چند سال آینده نظام مالی شفافی را خواهیم داشت.
وی افزود: ما در قانون برنامه ششم دولت را مکلف کردیم صورتهای مالی تلفیقی ارائه دهد. الان شهرداریها نه در بودجه کل کشور هستند، نه پیوستها و نه پیوست جداگانه دارند. وضعیت آنها باید تعیین تکلیف شود. انشاءالله در بودجه ۱۴۰۱ این ساماندهی در مورد شرکتهای تابعه نهادهای عمومی انجام شود.
باباکریمی یادآور شد: در بخش حسابرسی هم طبق برنامه ششم تکالیفی پیش بینی شده است. وزیر اقتصاد هم اخیرا نامه زد و درخواست کرد نظام حسابداری بخش عمومی برای شهرداریها اجرا شود و خلأ موجود در بخش حسابدهی موسسات و نهادهای عمومی مرتفع شود که دیوان هم آن را پیگیری میکند.
حسابرس کل امور اجتماعی دیوان محاسبات با اشاره به ارائه تفریغ بودجه سال ۹۹ به مجلس پیش از موعد مقرر خاطر نشان کرد: در بحث تفریغ هم دیوان آمادگی لازم را برای تهیه تفریغ و انعکاس آن به مجلس دارد.
وی با اشاره به نگرانیهای شهرداریها در زمینه نظارت دیوان محاسبات گفت: شاید دستگاههای دیگر هم در سال اول مشکلاتی در این زمینه داشتند، ولی هیچ کدام کارشان معطل نمانده است. به نظر من دغدغه آقایان بیش از آنچه باید است. کار آنها به خاطر نظارت معطل نمیماند. قانون مجلس هم قابل انجام است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. مثلا در بحث حسابرسی معمول ما میخواهیم عملکرد قانون هوای پاک را بررسی کنیم. در این قانون ۱۱۲ حکم وجود دارد که ۱۱ حکم به شهرداریها برمی گردد و ۱۰ مورد آن ناقص اجرا شده و یکی اصلا اجرا نشده است. وقتی چنین وضعی منتج به این میشود که چنین قانونی اجرا نشود توجیحی ندارد. وقتی ما در بحث آلودگی، ترافیک و متناسب سازی معابر شهری برای معلولان به قوانین رجوع میکنیم میبینیم قوانین محکمی داریم، اما جا دارد که اصل شفافیت محقق شود و من به عنوان کارشناس میگویم مقاومتی در این زمینه وجود دارد. ما نباید در دستگاههای اجرایی تاریک خانه درست کنیم.
باباکریمی ادامه داد: ما در حوزه حسابرسی به دنبال توسعه مسئولیت نیستیم. هر جا وظیفهای محول شود مسئولیت داریم. وقتی قرار است عملکرد برنامه ششم بودجه و هوای پاک را بررسی کنیم بخشی از تبصرهها به نهادهای دیگر برمی گردد و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد که به صلاح کشور نیست.
وی همچنین گفت: از ۱۳۵۰ شهرداری اغلب با ما همکاری میکنند و تعداد معدودی از شهرداریها که معمولا کلانشهرها هستند مقاومت میکنند بحث شان هم این است که سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی داخلی هستند، اما با توجه به رأیی که از سوی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری صادر شده این موضوع به قطعیت رسیده است. دغدغه ما هم مطالبه مجلس است. وقتی مجلس حکمی میدهد ما باید بررسی کنیم که اجرایی میشود یا نه. مثلا در قانون شهرداریها حکمی داریم که میگوید شهرداری مکلف است گزارش سه ماهه دریافت و پرداخت را به اطلاع عموم برساند. این حکم در مراکز استانها ۵۰ درصد عملیاتی شده یا تکلیف شهرداریها برای الکترونیکی کردن زیرساختها در مراکز استانها ۴۰ درصد اجرا نشده است. مطالبه مجلس در دوره فعلی میتواند ارتقای شفافیت در نهادهای عمومی مثل شهرداریها باشد یا در برنامه ششم صراحتا حکمی برای شهرداری تهران و کلان شهرها وجود دارد که آنها ملزم به تأمین هزینههای راهور هستند و غیر از هزینههای نظامی باید حقوق، مزایا و تجهیزات اداری و لجستیکی را تأمین کنند، اما در کل کشور این قانون در سه شهرداری آن هم به صورت ناقص اجرا شده است.
وی همچنین گفت: در موارد دیگری ساختار سازمانی مصوب برای شهرداریها مورد بررسی قرار گرفته که ۲۴ مورد که باید ۳۹ هزار پست سازمانی داشته باشند، ۵۰ هزار شاغل داریم یعنی بیش از ۱۰ هزار نفر مازاد نسبت به مصوب که با ساختار منطبق نیست و این به تعدد تشکیلات و مدلهای استخدامی و مکانیزم غیرشفاف برای جذب افراد منجر میشود و یکپارچه کردن وضع استخدام شهرداریها را به یک ضرورت تبدیل میکند.
باباکریمی در پایان با بیان اینکه سیاست دیوان محاسبات سیاست حل مشکل است، گفت: عمده شهرداران از حسابرسی دیوان محاسبات استقبال کردند و نباید هم دغدغهای در این رابطه وجود داشته باشد چرا که با این روش پاشنههای آشیل کاهش پیدا میکند ضمن اینکه ما ناگزیر هستیم که به سمت شفافیت برویم.
/برنا