گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «مهدی خوشخو» پژوهشگر اقتصادی و کارشناس بودجه در گفتگو با بازارنیوز پیرامون سهم اعتبارات خارج از شمول در بودجه جاری سازمان‌های دولتی و آثار منفی آن بر تشدید مفاسد مالی در این ارگان‌ها اظهار کرد: متاسفانه بروز چنین چالشی ناشی آن است که ما در طی این سال‌ها تنها نظاره‌گر آن بودیم که مبنای کار برای تنظیم لایحه بودجه سالیانه کشور بر اساس بودجه‌ریزی غیر عملیاتی استوار بوده و اکنون مشاهده می‌کنیم که این مسئله تبدیل به رانت‌های مالی هنگفتی در سازمان‌های دولتی شده است.

این کارشناس بودجه راهکار مقابل و یا حذف اعتبارات خارج از شمول را منوط بر اجرایی شدن اصول بودجه‌ریزی عملیاتی دانست و پیرامون این موضوع گفت: از ۲۰ سال پیش تا کنون اظهار نظر و نکات متعددی پیرامون اجرای روش بودجه‌ریزی عملیاتی به میان آمده، اما علیرغم آثار مثبت این روش، متاسفانه راهکار مد نظر به دلایل گوناگونی هنوز به مرحله اجرا در نیامده است.


وی در ارتباط با میزان مصرف بودجه جاری توسط دو بخش آموزش و بهداشت و درمان گفت: درحال حاضر این دو حوزه سهم قابل توجهی از بودجه جاری کشور را به خود اختصاص داده و به دلیل عدم برسی هزینه و درآمد‌های این دو بخش بر اساس اصول بودجه ریزی عملیاتی، شاهد آن هستیم که بیشترین حجم از اعتبارت خارج از شمول نیز  متعلق به این دو حوزه است.


۸۲ هزار میلیارد تومان، سهم دانشگاه علوم پزشکی از اعتبارات خارج از شمول



خوشخو در ادامه عدم بازدهی مثبت بخش‌های آموزش و بهداشت کشور به ویژه دانشگاه‌های علوم پزشکی را ناشی از عدم نظارت دقیق بر نوع هزینه کرد و غیر عملیاتی بودن نحوه تخصیص بودجه به این دو حوزه دانست و پیرامون آن خاطر نشان کرد: نحوه تخصیص منابع مالی در روش بودجه‌ریزی عملیاتی بر اساس عملکرد و خروجی مثبت آن سازمان صورت می‌پذیرد، اما اکنون به دلیل حاکم بودن قواعد بودجه‌ریزی غیر عملیاتی ما شاهد آن هستیم که نه تنها این دو بخش بازدهی مثبتی نداشته‌اند بلکه در دانشگاه علوم پزشکی به عنوان یکی از مصادیق مشترک این دو حوزه،   اعتبارات خارج از شمولی بالغ بر ۸۲ هزار میلیارد تومان پدید آمده است.

این پژوهشگر در ادامه وجود اعتبارات خارج از شمول را عاملی بر افزایش هزینه‌های جاری دولت دانسته و در خصوص این امر تشریح کرد: وجود چنین مولفه‌ای در ساختار بودجه سازمان‌های دولتی به نسبت اندازه خود می‌تواند هزینه‌های جاری دولت را چند برابر سازد و در شرایط که کشور با تحریم و کسری بودجه مواجه است، این مسئله می‌تواند بار  چالش‌های نوجود بر دوش دولت را سنگین‌تر کند.

وی در پایان تاکید کرد: درحال حاضر منابع مالی دولت به شدت محدود است و به همین خاطر سازمان برنامه و بودجه موظف است برای تنظیم بهتر لایحه سال ۱۴۰۱ از تعریف هزینه‌های جاری بیهوده بپرهیزد؛ حال آن که وضعیت اعتبارات خارج از شمول سازمان‌های دولتی کاملا غیر شفاف و رانتی بوده و با توجه به کسری بودجه دولت، سازمان برنامه و بودجه موظف است با ولخرجی‌هایی  همچون اعتبارات خارج از شمول مقابله کند.

پایان پیام//