گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «بهنام بقایی» پژوهشگر اقتصادی و کارشناس بودجه در گفتگو با بازارنیوز پیرامون رویکرد‌های پیش‌روی دولت برای جبران کسری بودجه اظهار کرد: درحال حاضر دولت برای جبران کسری بودجه دو مسیر متفاوت را مقابل خود دارد؛ نخست افزایش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی است که هر سال در نظام مالیاتی کشور به وقوع می‌پیوندد و در مرحله دوم ه دولت می‌تواند با کاهش حداکثری هزینه‌های جاری خود مانع از ادامه دار شدن کسری بودجه شود.

این پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر دشوار بودن کاهش هزینه‌های جاری دولت، خاطر نشان کرد: این امر نیازمند ایجاد اصلاحات در ساختار کلان بودجه، چابک سازی دولت و بازنگری مجدد در هزینه‌های دولتی است؛ موارد مذکور در حقیقت دو راه حل کلی است، اما آنچه که دولت برای کسری بودجه در نظر دارد، مسئله مولد سازی دارایی‌های مازاد و  راکد دولتی است.

وی متذکر شد: پیرامون این موضوع دولت در نظر دارد برخی از اموال مازاد دولتی را به فروش و یا اجاره دهد تا از طریق آن بتواند کسری بودجه‌ای که دولت با آن مواجه است را حل سازد؛ علاوه بر این به نظر می‌رسد که در مدت‌های اخیر گشایش‌هایی در خصوص فروش نفت محقق شده و با افزایش فروش نفت می‌توان کسری بودجه دولت را جبران کرد.

بقایی در ادامه تاکید کرد: درحال حاضر نیاز و یا پیشنهاد جدیدی برای افزایش پایه‌های مالیاتی وجود ندارد و تنها اولویت فعلی دولت برای افزایش درآمد‌هایی مالیاتی، اجرای کامل سامانه مودیان و به تبع جلوگیری از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی است که هر سال به وقوع می‌پیوندد.

این کارشناس بودجه دریافت بخش اعظمی از ۱/۵ درصد درآمدی که از محل انجام معاملات در بازار بورس محقق می‎ شود را از دیگر راه‌های جبران کسری بودجه دانست و پیرامون آن اظهار کرد: درحال حاضر از این ضریب درصد، بخشی قابل توجهی از آن به جیب کارگزاری‌ها می‌رود؛ طی دو سال گذشته کارگزاری مفید یه عنوان یکی از اصلی‌ترین کارگزاری‌های اصلی بازار سرمایه، نسبت به دیگر بانک‌ها برای خود سود‌ بسیار  زیادی را کسب کرده است ؛ دولت می‌تواند با اخذ بخش قابل توجای از این مولفه برای خود درآمد بیشتری را محقق سازد..


بقایی در ادامه وجود اعتبارات خارج از شمول در بودجه جاری دولت را یکی دیگر از مهمترین عوامل افزایش هزینه‌های جاری دولت دانست و پیرامون آن اظهار کرد: درحال حاضر بخش‌های بهداشت و درمان، آموزش و رفاه و تامین اجتماعی بیشترین حجم از اعتبارات خارج از شمول را به خود اختصاص داده و برای مقابله با چنین موضوعی باید فرایند بوجه ریزی دولت باید بر اساس قواعد بودجه ریزی عملیاتی انجام شود.

این پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر شفاف سازی و عملیاتی کردن بودجه جاری کشور خاطر نشان کرد: برای ایجاد چنین مولفه‌هایی دولت موظف است این سه بخش را به سمت بودجه ریزی عملیاتی هدایت کند چرا که اکنون شاهد آن هستیم که سه حوزه بهداشت، آموزش و تامین اجتماعی، هر کدام ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان هزینه داشته و به نظر می‌رسد این وضعیت کماکان در سال‌های ادامه خواهد داشت.

وی در پایان عنوان کرد: با ایجاد شفافیت در سه حوزه مذکور می‌توان انتظار داشت که هزینه‌های جاری دولت به ویژه اعتبارات خارج از شمول موجود در بودجه سازمان‌ها به طور کامل حذف و یا به شکل چشمگیری کاهش پیدا کند؛ درحال حاضر یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم این است که به طور شفاف نمی‌دانیم در حوزه تامین اجتماعی  چه تعداد از افراد جامعه یارانه دریافت می‌کنند و یا تحت پوشش این سازمان است.

پایان پیام//