به گزارش بازارنیوز، مبارزه با «غول کسری بودجه» به نظر می‌رسد راه آسانی نباشد؛ آن هم در شرایطی که درآمد نفتی وجود ندارد و دخل و خرج دولت با هم همخوانی ندارد. برآورد‌ها از احتمال کسری بودجه ۱۴۰۰، اعداد مختلفی را روایت می‌کند؛ از عدد حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان با توجه به تحقق ۱۰۰ درصدی درآمد‌ها بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تا شنیدن عدد‌های ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی.

در حالی اعداد و ارقام بودجه، از کسری عظیم حکایت دارد که مقامات دولت سیزدهم اعتقاد دارند تاکنون مشکل کسری بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی در حال حل شدن است. در این میان، احساس خاندوزی، وزیر اقتصاد به تازگی اعلام کرده که راهکار‌های جبران کسری بودجه شناسایی شده که فروش اموال مازاد دولت و وصول فرار‌های مالیاتی از جمله آن است.

اما در حالی بنا به گفته وزیر اقتصاد، قرار است دولت این مسیر را برای جبران کسری بودجه بدون تورم را دنبال کند که به اعتقاد کارشناسان، دولت با چالش‌هایی در این حوزه روبه‌رو خواهد بود.

آلبرت بغزیان، اقتصاددان می‌گوید: شاید تنها کسی که طی این سال‌ها برای جبران کسری بودجه دولت به این موضوع اشاره می‌کرد، من بودم. دولت به جای این‌که از راه‌های ناجوانمردانه مثل بورس و ارز وارد شود و کسری بودجه را با ایجاد پیامد‌های منفی روی سایر بازار‌ها و معیشت مردم جبران کند، باید سراغ جایی برود که وظیفه همه دولت‌هاست و همه دولت‌ها در دنیا این کار را می‌کنند.

وی با تاکید بر این‌که دولت باید هزینه‌ها را مدیریت کند، می‌افزاید: تورم به طور معمول باعث می‌شود که هزینه‌ها بالا رود و در بخش درآمدی که مالیات‌ها هستند، باید از فرار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی بی‌جا جلوگیری کند و در عین حال، املاک مازادی که در اختیار دولت است، به فروش برسد.

این اقتصاددان تصریح می‌کند: این‌ها تبعات منفی ندارد، چون کسی که فرار مالیاتی می‌کند، دارد با آن پول کار دیگری انجام می‌دهد، بنابراین تبعات منفی مثل تورم را در بخش واقعی اقتصاد شاهد نخواهیم بود.

بغزیان با بیان این‌که این‌ها با ابزار‌های قانونی صورت می‌گیرد و کاملا شفاف و قابل پیگیری است، عنوان می‌کند: این مسیر با عدالت مالیاتی هم همخوانی دارد.

وی با بیان این‌که در حوزه ورود به معافیت‌های مالیاتی ملاحظاتی وجود دارد، می‌گوید: تشخص فرار‌های مالیاتی خیلی روشن است. نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما کمتر از ۱۰ درصد است، در حالی که در کشور‌هایی مثل افغانستان و پاکستان که نظام مالیاتی پیشرفته‌ای ندارند، این نسبت بالای ۱۵ درصد است. این نشان می‌دهد که یا معافیت‌های مالیاتی زیاد است، یا فرار‌های مالیاتی زیاد است.

این اقتصاددان با تاکید بر این‌که کاهش معافیت‌های مالیاتی باید در دستور کار قرار گیرد، در پاسخ به این پرسش که آیا دولت در سه ماه این فرصت را دارد که برای جبران کسری بودجه یک سال، دست به اجرای این سیاست‌ها بزند، متذکر می‌شود: این‌که ما بخواهیم ظرف سه ماه این سیاست‌ها را پیاده‌سازی کنیم، به نظر می‌رسد توانایی شناسایی بخش‌هایی که فرار مالیاتی دارند، سخت باشد. اطلاعات بخش‌هایی که فرار مالیاتی دارند، در اختیار سازمان امور مالیاتی است.

بغزیان همچنین درباره فروش املاک مازاد دولت، عنوان می‌کند: قیمت‌ها می‌تواند برای خریدار جذاب باشد، اما نکته این‌جاست که امکان دارد به سرنوشت خصوصی‌سازی منتهی شود. در واقع املاکی به قیمت پایین عرضه شود و دست عده‌ای بیفتد که تداعی‌گر خصوصی‌سازی باشد. یا این‌که قیمت بالایی اعلام کنیم که بازار را به‌هم نریزیم.

وی تصریح می‌کند: می‌توان با یک نظام قیمت‌گذاری مناسب پیش رفت که سوءاستفاده ایجاد نکند و شیوه واگذاری و فروش باید مشخص باشد.

/خبرآنلاین