گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛هر ساله با نزدک شدن به زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت، بحث نرخ تسعیر ارز به محل گمانهزنی،بحث و گاهاً مجادلههایی در میان کارشناسان و نمایندگان دولت و مجلس تبدیل میشود.
اواخر آبان سال جاری بود که «محمد حسینی» مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نشست مطبوعاتی خبر از تعیین نرخ ارز تسعیری بودجه سال ۱۴۰۱ بر مبنای دلار ۲۳ هزار تومان داد؛ مسئلهای که در همان برهه زمانی بسیاری از اقتصاددانان حاضر در کشور را بر انگیخت؛ به عقیده این کارشناسان، تعیین ترخ ارز تسعیری با قیمت ۲۳ هزار تومان به معنی آن است که در آینده نه چندان دور نرخ ارز در بازار به بیش از ۳۰ هزار تومان خواهد رسید، کما این که طی این چند روزه این مسئله به دلیل سرنوشت مذاکرات وین در سطح بازار ارز به وقوع پیوسته است.
اکنون و علیرغم تمامی واکنشها، شنیدههای خبرنگار بازارنیوز حاکی از آن است که نرخ ارز تسعیر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر مبنای همان ۲۳ هزار تومانی تعیین شده است که اواخر آبان سال ۱۴۰۰ در رسانهها مطرح شده بود؛ حال باید دید که در جریان برسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نظر نمایندگان ملت پیرامون این مسئله چه خواهد بود.
«یحیی لطفی نیا» کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز به این مسئله واکنش نشان داده و پیرامون آثار منفی قیمت گذاری نرخ ارز تسعیری با رقم ۲۳ هزار تومان اظهار کرد: در جدیدترین اظهارات موجود پیرامون نرخ تسعیر ارز در نظر گرفته شده برای بودجه سال ۱۴۰۱، هر دلار ۲۳ هزار تومان عنوان شده است. این در حالی است که در سال گذشته و در پی مجادله بین دولت و مجلس این نرخ برای هر دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد؛ بنابراین با قبول نرخ ارز ۲۳ هزار تومان برای هر دلار در بودجه ۱۴۰۱ شاهد افزایش ۳۱.۴ درصد آن نسبت به سال گذشته خواهیم بود.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: در طی دهههای اخیر بخشی از منابع درآمدی دولت، از محل فروش نفت، گاز و فرآوردهای آنها تأمین میشد که در نهایت و پس از صادرات آن به دیگر کشورها درآمد آن به صورت ارزی وارد نظام اقتصادی کشور میشد، بنابراین تعیین نرخ تسعیر ارز با قیمت ۲۳ هزار تومان میتواند اثرگذاری مستقیمی را بر منابع درآمدی ریالی دولت برجا بگذارد.
این کارشناس اقتصادی در تشریح بیشتر این موضوع گفت: بانک مرکزی به عنوان خریدار اصلی منابع ارزی دولت و مسئول تبدیل ارز به ریال به منظور وجوه استقراضی دولت از صندوق توسعه ملی است به صورت مستقیم بر پایه پولی کشور به عنوان محرک اصلی حجم نقدینگی تأثیرگذار خواهد بود؛ لذا اثر نرخ تسعیر ارز بر پایه پولی و حجم نقدینگی نیز تاثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
لطفی نیا در ادامه خاطر نشان کرد: از دیگر موارد اثرگذاری نرخ ارز تسعیری ۲۳ هزار تومانی بر اقتصاد ملی میتوان به تأثیرگذاری آن بر انتظارات عاملان اقتصادی (واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و ...) اشاره کرد؛ در حال حاضر اهمیت این موضوع وقتی بیشتر میشود که بدانیم بیش از ۸۵ درصد واردات کشور، کالاهای اساسی مصرفی و نهادها و تجهیزات تولید است.
وی در پایان گفت: باید به این نکته نیز توجه داشت که مداخله دولت در بازار ارز، صرفاً محدود به نرخ تسعیر ارز بیان شده نخواهد بود. بلکه باید منتظر ماند و دید که دولت و مجلس در خصوص تأمین منابع ارزی کالاهای اساسی چه رویکردی در نظر خواهند گرفت و علاوه بر این باید دید این که این مسئله میتواند منجر به حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) شود یا خیر؟
پایان پیام//