bazarnews

کد خبر: ۹۹۷۹۷
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۱
پاسخ ۱۰ گانه کارشناسی شده تحریریه به سخنگوی دولت درباره وضعیت بازار خودرو با هدف کمک به قوه مجریه ارائه شده است.

به گزارش بازارنیوز، ادامه آشفته بازار خودساخته در بازار خودرو کشور باعث شد تا علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت به خودانتقادی پرداخته و اقدامات دولت را در این صنعت مهم و اثرگذار بر رفاه خانوار‌های ایرانی نقد کند! در شرایطی که دولت با ۶ درصد سهام ایران خودرو و سایپا آن‌ها را مدیریت می‌کند، اظهارات محکم سخنگوی دولت علیه خودروسازان کشور عجیب به نظر می‌رسد، اما برای اینکه منطق کارشناسی بحث خدشه دار نشود، بدون توجه به اینکه مدیر واقعی و بانی وضع موجود (نهاد دولت) در حال انتقاد از صنعت خودرو است، محور‌های طرح شده به وسیله جهرمی را استخراج کرده و با میزان کارشناسی ارزیابی می‌کنیم تا فضا برای نقد سازنده صنعت و بازار خودرو کشور باز شود.

بهادری جهرمی گفت:

حمایت دولت از خودروساز داخلی به شرط افزایش کیفیت و عرضه بیشتر خودرو است. با جدیتی که دولت در پیش گرفته است باید مشکلات تلنبار شده صنعت خودرو به تدریج از بین برود.
چک سفید امضا به خودروسازان نمی‌دهیم.
رئیس‌جمهور تاکید کرده بود که در افزایش قیمت قبلی مسیر قانون رعایت نشده و باید مصوبه تنظیم بازار برای افزایش قیمت گرفته می‌شده است، همچنین باید مشخص گردد مابه‌ازای این افزایش قیمت برای مردم یعنی مصرف‌کنندگان واقعی چه خواهد بود.
درست است که سهامداران این دو شرکت خودروسازی بخشی از مردم هستند و باتوجه به تورم ضروری است قیمت عرضه خودرو نیز به روز شود، اما اگر بخشی از زیان انباشته قبلی خودروساز با افزایش قیمت حل می‌شود در سوی دیگر نیز باید روشن شود آورده‌اش برای عموم مردم چه خواهد بود.
اختلاف نظر‌هایی در خصوص استخراج قیمت تمام شده خودرو یا ضعف‌هایی که در کیفیت خودرو وجود دارد وجود داشت و تدابیری برای این منظور اتخاذ شد و به طور ویژه نیز تاکید براین شد که خودرو‌هایی که عرضه می‌شود باید دست مصرف‌کننده واقعی برسد.
فاصله نرخ کارخانه با بازار آزاد باید برداشته شود. پیش‌شرط‌هایی برای خودروسازان به‌منظور افزایش عرضه خودرو در بازار و بهبود کیفیت خودرو‌ها در نظر گرفته شده است.
خودروساز‌ها پیشنهاداتی برای افزایش قیمت‌ها ارائه کردند که به نوعی هزینه تمام‌شده به علاوه درصدی سود بود که ستاد تنظیم بازار با این پیشنهاد موافقت نکرد.
ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که شرط افزایش قیمت باید مشهود بودن سیر بهبود در تغییرات کیفیت باشد و تکلیفی را برای وزارت صمت قرار داد که هم احصای مواردی که باید ارتقا پیدا کند هم نظارت مستمر و ارائه گزارش به ستاد است.
باید رضایت مردم از خودرو‌های داخلی حاصل شود، لذا ارتقای رضایت‌مندی مردم و افزایش عرضه خودرو از پیش‌شرط‌های مصوبه ستاد تنظیم بازار است و تاکید شد افزایش قیمت خودرو نه به میزان پیشنهادی خودروسازان بلکه با روال سابق شورای رقابت محاسبه شود.
فضای خودروساز‌ها باید به سمت فضای رقابتی برود. تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری باشد رقابت شکل نمی‌گیرد و به‌تدریج باید با افزایش عرضه و نزدیک کردن عرضه و تقاضا این قیمت‌گذاری دستوری کم‌کم کاهش پیدا کند.
معنای سخنان بهادری جهرمی سخنگوی محترم دولت چیست؟ برای روشن شدن ماجرا و اثبات اینکه چرا نباید امیدی به بهبود صنعت خودرو کشور داشت (به دلیل عدم فهم مشکل اصلی)، ضمن تاکید بر اینکه این جملات در ۴۰ سال گذشته نعل به نعل تکرار شده است، تلاش می‌کنیم تحلیل محتوای مشخصی از منطق درونی موضع دولت ارائه کنیم تا راه برای بحث‌های کارشناسی و سازنده باز شود و دولت بتواند وضعیت بازار خود را بهبود بخشد و رضایت مردم را جلب کند. هر شماره در پاسخ تحریریه متناظر با شماره نکته موردنظر در سخنان سخنگوی محترم دولت، ارائه شده است.

پاسخ میز کسب و کار تحریریه:

متوجه نشدیم که دولت دقیقا چه حمایتی از خودروسازان کرده است. واقعیت ماجرا این است که دولت صد‌ها مدیر سیاسی را به شرکت‌های زیرمجموعه دو خودروساز اصلی کشور گسیل داشته و حتی برای آن‌ها ده‌ها شرکت و اداره کل به اسم تحقیق و توسعه و ... ایجاد کرده است تا با حقوق‌های سرسام آور مدیریت کنند! این حاتم بخشی را می‌توان حمایت از مدیران سیاسی صنعت خودرو نامید، اما به معنای حمایت از خودروسازان نیست.
فاعل این جمله و مفعول آن هر دو دولت است و نیازی به توضیح بیشتر وجود ندارد.
در این جمله بیش از آنکه منطق کارشناسی قابل اعتنایی وجود داشته باشد، نوعی پوپولیسم و فضاسازی روانی-رسانه‌ای وجود دارد. اخذ امضا‌ها و مجوز‌های انبوه بروکراتیک چیزی به واقعیت بازار اضافه یا کم نمی‌کند و برای مردم نیز اهمیتی ندارد. اینکه کیفیت در صنعت خودرو کشور قابل دفاع نیست با این قید که روال اداری به جای مجرای "الف" از مجرای "ب" طی شود اهمیتی برای خریداران ایرانی ندارد.
سهامداران این دو خودروساز صد‌ها هزار ایرانی هستند، اما مدیریت آن با دولت است و آن صد‌ها هزار نفر اثری در وضع موجود ندارند. اگر دولت نگران سرنوشت سهامداران و خریداران است، از وزارت صمت بخواهد برنامه قابل اندازه گیری و مشخص ارائه کند. نشستن دولت؛ مدیر واقعی صنعت خودروسازی؛ در کنار مردم و سهامداران برای مویه کردن کمکی به هیچ کس نخواهد کرد.
تا زمانی که دولت گمان می‌کند منطقی برای استخراج قیمت تمام شده کالای تولیدی در شرکت‌ها در جهان وجود دارد که بهتر از مکانیسم عرضه و تقاضا کار می‌کند، نمی‌توان به آینده اقتصاد کشور امیدوار بود و نشان از عدم فهم منطق بازار دارد.
تفاوت قیمت کارخانه و بازار به دلیل قیمتگذاری دستوری ایجاد شده است و به محض برداشته شدن قیمتگذاری دستوری، این اختلاف هم از بین می‌رود. پیش شرط‌های ارتقا کیفیت را باید به مدیران زیرمجموعه خود در خودروسازی‌ها ابلاغ کنید. جای این مباحث فنی و کلی گویی‌ها در تریبون سخنگوی دولت نیست، اگرچه قدمتی چند ۱۰ ساله دارد و ده‌ها سال است که قرار است کیفیت خودرو‌ها اصلاح شود.
دولت با قیمتگذاری بر مبنای هزینه‌ها به علاوه سود مخالفت کرده است؟ نقطه مقابل این می‌شود که هزینه تمام شده منهای سود را تحمیل کرده اید؟ با این منطق حیرت آور انتظار دارید که یک شرکت نابود نشود و در بازار باقی بماند. مگر می‌شود شرکتی در عالم هستی یافت که بتواند بدون سود کردن به تولید ادامه دهد.
این شرط ستاد تنظیم بازار منطقا باید با شاخص‌هایی تعریف شود و الا گزاره‌ای بی خاصیت و بی معنی است و معنایی جز جوسازی روانی و نقش پلیس خوب را ایفا کردن ندارد. ضمن اینکه ارزیاب واقعی "کیفیت" مصرف کننده نهایی است نه انبوه ستاد‌های خودساخته در ساختار اقتصادی کشور که برای قیمتگذاری ایجاد شده اند.
آیا دولت می‌خواهد با نظرسنجی رضایت مردم را ارزیابی کند؟ آیا سخنگوی محترم دولت متوجه این واقعیت هست که ایران خودرو و سایپا دو شرکت؛ با ماهیت حقوقی؛ هستند و زبان مباحثه ندارند و مدیریت آن‌ها باید پاسخگوی وضعیت کنونی و نارضایتی عمومی باشد؟ بعید است جناب جهرمی فکر کند مردم از این دو شرکت راضی هستند، پس ضرورت دارد در مقام مدیر این دو شرکت در پیشگاه ملت ایران حاضر شده و پاسخ انتقاد‌ها را بدهد.
گزاره آخر نقض تمام گزاره‌های قبلی است. اگر دولت معتقد است که بدون اصلاح نظام قیمتگذاری و سپردن عرضه و تقاضا به بازار راهکار دیگری نداریم، چرا مدیریت خودروسازان را که برخلاف قانون در انحصار خود نگاه داشته رها نمی‌کند؟
گزاره شماره ۱۰ را اگر با علم به ذات مساله بیان شده باشد باید امیدوارکننده دانست، به شرط اینکه اجرای آن به طور عملی در دستورکار دولت قرار گیرد، در غیر اینصورت در کنار یکی از "بایدها"ی پرتکراری خواهد نشست که مدیران سیاسی کشور به طور کلیشه‌ای بر زبان جاری می‌کنند.

انتظار می‌رود که پاسخ‌های میز کسب و کار تحریریه به جناب جهرمی مورد توجه تیم اقتصادی دولت قرار گرفته و راهکار‌های عملی و قابل ازریابی ارائه دهند تا صنعت خودرو که به پاشنه آشیل کارآمدی نظام تبدیل شده است، از بحران عمیق کنونی رهیده و اصلاح شود.

/تحریریه

نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: