گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «حسین راغفر» اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال ۱۴۰۱ و تخصیص آن بر دارو و گندم واکنش نشان داده و درگفتگو با بازارنیوز پیرامون تبعات منفی آن بر اقتصاد کشور اظهار کرد: در حال حاضر مدتی است که سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ارز ترجیحی تعدادی از داروها را حذف کرده و به نظر نمیرسد این اقدام بدون هماهنگی با سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی صورت گرفته باشد؛ اکنون به نظر میرسد که دولت با حذف ارز ترجیحی و افزایش جزئی نرخ ارز در بازار به دنبال آن هستند منابع مالی و کسری بودجه خود را تامین کند.
این اقتصاددان در ادامه به دیگر ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و درخصوص آن گفت: ساختار بودجه کنونی سال آینده به گونهای است که اکنون ما شاهد بیشترین افزایش بودجهای هستیم که از سال ۱۳۷۲ تاکنون در فرایند بودجه ریزی کشور تجربه کردهایم؛ درحال حاضر بودجه سال ۱۴۰۱ یک لایحه تورم زاست و اصلیترین منبع تامین درآمدهای دولت در واقع قیمت ارز خواهد بود.
وی افزود: هم اکنون یکی از اصلیترین نقاظ ضعف این لایحه، افزایشی بودن آن نسبت به سال گذشته خویش است به گونهای که اکنون شاهد آن هستیم که بودجه عمومی در سال ۱۴۰۱ یک هزار ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، درحالی که این رقم در سال ۱۴۰۰ رقمی بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و این افزایش یک امر کاملا بی سابقه استف پیش بینی که اکنون وجود دارد این است که دولت به دنبال آن است که منابع ارزی خود را آزاد و آن را با قیمت گران به بازار ارز عرضه کند.
راغفر در ادامه عدم شفافیت مخارج برخس از سازمانهای دولتی را از دیگر نقاط ضعف لایجه بودجه دانسته و پیرامون آن گفت: این مسئله نمودی از سیاستهای نئولیبرالی است که سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم هم کاملا متعهد به اجرای این سیاست هاست؛ جالب این که در لایحه سال آینده نیز سازمان برنامه و بودجه مالیات بنگاههای اقتصادی را تغییر نداده اند.
این استاد دانشگاه با تشریح بیشتر این سیاستها خاطر نشان کرد: درحال حاضر کسانی که طی سه دهه اخیر اقتصاد کشور را به چنین نقطهای رسانده بودند اکنون همان افراد اقتصاد و دولت سیزدهم را مدیریت میکنند؛ نکته که اکنون وجود دارد این است که رفت و آمد دولتها تاثیری در این سیاستها نمیگذارد و این الگارشی قدرت است که کشور و اقتصاد کشور را به چنین جایگاهی رسانده است.
وی در پایان عنوان کرد: اکنون مایلی برای اسم بردن این ارفراد ندارد، اما آنچه که مسلم است این است که خودشان میدانند که همان تفکر اقتصادی که در دولت دوازدهم بود هنوز هم در سازمان برنامه و بودجه حکم فرماست.
پایان پیام//