bazarnews

کد خبر: ۹۹۸۳۱
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۵
یک اقتصاددان درگفتگو با بازارنیوز مطرح شد؛
یک اقتصاددان اظهارات رئیس جمهور مبنی بر رشد ۸ درصدی اقتصادی کشور بر اساس کلیات بودجه سال ۱۴۰۱ را یک پیش‌بینی ناپخته و غیر واقعی بیان کرد.

اظهارات رئیس جمهور در مورد رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور ناپخته و غیر واقعی است

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ روز گذشته (یکشنبه ۲۱ آذر) سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس رشد اقتصادی ۸ درصدی را از مهمترین اهداف بودجه ۱۴۰۱ دانست که رسیدن و تضمین آن را منوط کار و تلاش مکرر تمامی دستگاه‌های اجرایی دولت عنوان کرده بود.

پیرو همین موضوع، «سید مرتضی افقه» اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با بازارنیوز نسبت به اظهارات روز گذشته رئیس جمهور واکنش نشان داده و پیرامون آن اظهار کرد: درحال حاضر اظهارت مطرح شده از سوی رئیس جمهور کشورمان تنها یک پیش‌بینی ناپخته و غیر واقعی است که توسط وی در صحن علنی مجلس بیان شده است؛ البته باید خاطر نشان کرد که اقتصاد کشور ظرفیت رشد ۸ درصدی اقتصادی را دارد، اما این امر زمانی محقق می‌شود که شرایط لازم محقق باشد.

این اقتصاددان با بیان این که تحقق این هدف نیازمند برآورده شدن ساز وکار‌های اجرایی، اداری و ساختار منابع انسانی و وجود یک مدیریت کارآمد است گفت: همرمان با دولت نهم و دهم به دلیل وفور درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت ما به چنین هدفی دست نیافته‌ایم؛ اکنون نیز رئیس جمهور کشورمان تحقق این هدف را در افزایش بهره دانسته است.

وی تاکید کرد:درحال حاضر افزایش بهره‌وری مولفه‌ای نیست که بتوان آن را در یک سال افزایش یابد، افزایش بهر‌ه‌وری متکی بر عوامل گوناگونی است که قطعا این عوامل در یک سال محقق نمی‌شود؛ این ادعا رئیس جمهور زمانی محقق می‌شود که تحریم‌ها برداشته شود و در نتیجه این امر درآمد‌های نفتی نیز با ورود به چرخه اقتصادی کشور منجر به رشد اقتصاد کشور شود؛ پس از رفع تحریم‌ها و بازگشت منابع مالی ایران امکان دارد اقتصاد ایران رشد ۴ تا ۵ درصدی را تجربه کند.

افقه در ادامه به حذف ارز ۴۲۰۰ از بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره و در تشریح عواقب منفی این امر گفت: درحال حاضر اجرای این سیاست نتیجه‌ای جر افزایش قیمت‌ها و تورم شدید برای برخی از کالا‌ها نخواهد بود و رقمی که برای جبران قدرت خرید در نظر گرفته شده تنها برای یک سال کارایی دارد چرا که هر سال ما شاهد نرخ تورم بالایی هستیم.

این استاد دانشگاه در ادامه افرایش نرخ تسعیر ارز به رقم ۲۳ هزار تومان را عامل تورم زا دیگری دانسته که می‌تواند آثار منفی بر اقتصاد کشور وارد کند و پیرامون آن عنوان گفت: درحال حاضر دولت درنظر دارد برای جبران این افزایش تورم با محدود کردن افزایش حقوق کارمندان، آثار منفی این مسئله را مهار کند.

وی در پایان نسبت به افزایش پلکانی حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ انتقاد کرده و درخصوص آن خاطر نشان کرد: درحال حاضر دولت این راهبرد را یک روش عدالتمند بیان کرده، اما باید خاطر نشان کرد که این مسئله کاملا ضد عدالت است چرا که تفاوت تخصص و تجربه در نهایت باید به تفاوت حقوق و مزایا شود؛ اگر این دو مولفه در میان ساختار اقتصادی محقق نشود می‌تواند به منجر به کاهش بهره‌وری متخصصان و یا خروج این افراد از بدنه دولت شود.

پایان پیام//

نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: