گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ نمایندگان مجلس شورای علنی در جلسه علنی نوبت صبح روز گذشته (یکشنبه ۱۵ اسفند) در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای، جزء ۱ بند الحاقی ۱ تبصره ۱ را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود که در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالا‌های اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالا‌ها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

حال پس از کش و قوس‌های فراوان میان مجلس و دولت سرانجام و با گذشت قریب ۳ سال از تخصیص ارز ترجیحی، پرونده این سیاست اقتصادی با ۱۹۴ رای مثبت و ۴۲ رای مخالف توسط نمایندگان مجلس اسلامی بسته شد؛ با نهایی شدن سرنوشت این ارز، اکنون این سوال پیش  خواهد آمد که ارز ۴۲۰۰ در طول عمر ۳ ساله خود  چه آثاری را برای فعالان اقتصادی ایران به همراه داشته است.

«محمد رضا زهره‌وندی» رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران و عضو هئیت نمایندگان اتاق ایران در گفتگو با بازارنیوز پیرامون تاثیر این سیاست بر بخش صنعت کشور اظهار کرد: متاسفانه در طول ۳ سال اخیر هر کسی که با لابی قوی‌تری در ارتباط بود، توانست از ارز ترجیحی حداکثر استفاده را بکند، ولی مهمترین بخش و یا به عبارت بهتر مهترین ضعف سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ در این جا بود که بخش اعظمی از این منابع به سمتی  حرکت کرده است که در آخر بازگشتی به بدنه اقتصاد کشور نداشته و حتی گزارشی هم درباره سرنوشت این منابع ارز‌ها و تاثیر آن بر اقتصاد کشور منتشر نشد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: فلسفه ابتدایی سیاست توزیع ارز ترجیحی در دولت دوازدهم بر مبنای حمایت از تولید کالا‌های داخلی استوار بود، اما در طول سال‌های اخیر شرایط وخیم اقتصادی کشور این موضوع را ثبات کرد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی نه تنها کمکی به بخش تولیدی کشور نکرده است بلکه ضرباتی را هم بدنه بخش صنعت کشور نیز وارد کرده است.

وی تشریح کرد: به عنوان مثال در طول این سال‌ها ارز ترجیحی برای تولید موتور گیربکسی تخصیص داده شد که تکنولوژی آن ۲۰ سال پیش در بازار‌های جهانی از رده خارج شده بود؛ با توجه به زیان چنین موضوعاتی در اقتصاد کشور، این پرسش به وجود خواهد آمد که چرا سیاستگذاران باید منابع ارزی کشور را صرف مواردی کنند که به هیچ صرفا اقتصادی و یا ارزش افزوده بالایی برای اقتصاد کشور به همراه نداشته است.

عضو هئیت نمایندگان اتاق ایران خاطر نشان کرد: متاسفانه در طول سال‌های اخیر و به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی،  بخش صنعت ایران تبدیل به یک حوزه گلخانه‌ای شده است که خروجی آن در نهایت تولید خودرو بی کیفیتی همچون پراید بوده  است؛ مطمئنا با تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰  کلیات اقتصاد ایران نیز در یک وضعیت گلخانه‌ای باقی خواهد ماند، مسئله‌ای که آثار مفی خود را در طول سال‌های آتی نشان می‌دهد.

زهره‌وندی در پایان یادآور شد: متاسفانه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در زمان دولت دوازدهم با استفاده از اجرای سیاست توزیع ارز ترجیحی بیشتر به دنبال رفع تکلیف بوده‌اند تا حمایت از بخش صنعت؛ آنچه که امروز می‌توان به جرئت ادعا کرد این است که امروز بخش صنعت هیچ اثر حمایتی و مثبتی را از محل ارز ترجیحی در بطن خود شاهد نبوده و به نظر می‌رسد حذف این سیاست در نهایت به نفع اقتصاد ایران خواهد بود.

پایان پیام//