گروه بین الملل بازارنیوز: سید مهدی میرحسینی؛در بخش آخر از سلسله مقالات تجربه جهانی مبارزه با تامین مالی گروه تروریستی؛ بوکوحرام، به ادامه بررسی شیوه های تامین مالی این جریان تروریستی و همچنین تبیین روش های مقابله دولت محلی و نهادهای بین المللی در این حوزه پرداخته می شود:
پرورش گاو یا دامداری یک تجارت رایج و پرسود در اقتصاد غیررسمی در اکثر مناطق شمالی نیجریه تا نیجر، چاد و کامرون است؛ طوری که بخش جنوبی نیجریه عمدتاً به دامداران شمالی برای عرضه روزانه گوشت گاو متکی هستند. این رونق، باعث ورود بوکوحرام به بحث مصادره دام ها و احشام دزدی شده است. گزارش های 2014 و 2015 کمیسیون جرایم غیر مالی نیجریه اعلام کرد، بوکوحرام سالانه بیش از 10 هزار راس دام را در مناطق مختلف نیجریه دزدیده یا به عنوان غنیمت جنگی مصادره می کند. گزارش سال 2017 نشان داد، سالانه بین 400 تا 600 هزار دلار، درآمد بوکوحرام از فروش دام های مصادره شده است.
آدم ربایی برای باج خواهی یکی از راهبردهای اصلی تامین مالی گروه بوکوحرام در نیجریه هست. بوکوحرام تا حد زیادی در استفاده از این رویکرد برای دریافت مبالغ قابل توجهی از خانوادههای قربانیان موفق بوده است. به گزارش FATF، در آوریل 2013، بوکوحرام باج 3 میلیون دلاری از یک خانواده فرانسوی در یک پرونده آدم ربایی مربوط به دو خبرنگار دریافت کرد.
تحقیقات کمیسیون امنیت سازمان ملل در سال 2017 نشان داد که بوکوحرام به طور مرتب خانواده های تاجران، سیاستمداران و مقامات دولتی نیجریه را مورد آدم ربایی گسترده قرار می دهد.
تخمین گروه ویژه اقدام مالی در سال 2019 نشان داد که در 5 سال اخیر منتهی به 2019، بالغ بر 100 میلیون دلار مرتبط با مسئله آدم ربایی، از حساب خانواده های متمول و صاحب نام نیجریه خارج شده و به حساب های نامشخص در این کشور و کشورهای دیگر واریز شده است.
بازار غیر رسمی خرید و فروش تسلیحات سنگین و سلاح های سبک یکی از تجارت های پر رونق برای بوکوحرام محسوب می گردد. به گزارش کمیسیون امنیت سازمان ملل، بوکوحرام علاوه بر مشارکت فعال در تجارت غیرقانونی تسلیحات، از دسترسی به تسلیحات دزدیده شده از اسلحه خانه معمر قذافی، رهبر فقید لیبی در سال 2011 نیز بهره مند شده است.
تخمین زده می شود بوکوحرام با دسترسی و فروش سلاحهای سنگین مانند موشکهای ضدهوایی و ضدتانک سالانه به درآمدی در حدود 50 تا 70 میلیون دلار دست پیدا می کند.
بوکوحرام از ابتدای پیدایش، از حمایت مالی و آموزشی نسبی القاعده در مغرب و همچنین اعضای داعش برخوردار بوده است. این تامین مالی از سال 2002 توسط القاعده آغاز شده است و تا به امروز نیز ادامه دارد. تخمین زده می شود حمایت های مالی این دو گروه، سالانه بین 2 تا 4 میلیون دلار است.
روش های مقابله ای دولت ها و نهادهای بین المللی با تامین مالی بوکوحرام
تلاش های هماهنگ در سطح جهانی برای وادار کردن کشورهای آفریقایی به ایجاد یک چارچوب قانونی مناسب برای مبارزه با تروریسم، موجب انجام اقدامات مناسبی در این حوزه شده است. با توجه به اینکه منطقه عملیاتی بوکوحرام محدود به داخل نیجریه و برخی مناطق دیگر در آفریقا است، لذا اکثر اقدامات مقابله ای با این سازمان، ملی، دولتی و درون قاره ای است:
رهبران آفریقایی در سال 2013 در کنفرانس "اقدامات امنیتی ضد تروریسم مالی" در کیپ تاون، لایحه و وفاق نامه ای با تمرکز بر تحقیق، توسعه و بومی سازی مقررات بین المللی برای مبارزه با تروریسم، فساد، پولشویی و تامین مالی، به امضا رساندند که تا سال 2016 منجر به بومی سازی مقررات مالی گروه ویژه اقدام مالی در مناطق شمال، غرب و مرکز آفریقا شد. اجرای این قوانین، منجر به کاهش توان بوکوحرام برای تامین مالی نیروهای خود در سال های اخیر شده است.
فجایع انسانی بوکوحرام در سال 2014، موجب برگزاری نشست اضطراری رهبران آفریقا با حضور سران قبائل نیجریه و مقامات امنیتی و دولتی این کشور در غرب آفریقا شد.
در پایان این جلسه، دو کمیته مبارزه با تامین مالی تروریسم با عنوان "گروه اقدام بین دولتی علیه پولشویی در غرب آفریقا (GIABA)"، و همچنین "گروه ویژه پولشویی در آفریقای مرکزی (GABAC)" بنا نهاده شد.
فعالیت این دو کمیته، رصد فراگیر، شناسایی همه جانبه و نظارت کامل بر هر گونه جریان درآمدی و مالی مشکوک منتسب به اعضا و رهبران بوکوحرام است.
در نیجریه، دولت رئیس جمهور اولوسگون اوباسانجو با ایجاد آژانس های مبارزه با فساد مانند کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی، کمیسیون مستقل اقدامات ضد فساد (ICPC) و واحد ثبت اطلاعات مالی نیجریه (NFIU) گامی جسورانه برداشت. واحد ثبت اطلاعات مالی نیجریه، مطابق با بهترین شیوه های جهانی، برای نظارت بر جریان های نقدی در داخل و خارج از بانک های نیجریه و همچنین گزارش موارد مشکوک پول شویی و تامین مالی تروریسم به دولت تاسیس شد و توانست جریان های مالی بوکوحرام در نظام رسمی بانکی را به شدت کاهش دهد.
به منظور سخت گیری های قانونی بیشتر در جهت اصلاحات مورد نیازِ ضد جریان مالی بوکوحرام، لایحه ضد تروریسم نیجریه با عنوان "لایحه تروریسم (پیشگیری مالی) 2011" در مجلس نمایندگان این کشور در سال 2011 به تصویب رسید. به دنبال آن چارچوب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط بانک مرکزی نیجریه به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.
این مقررات، که برای مهار مشکل فراگیر پولشویی بوکوحرام در کشور نیجریه طراحی شده است، به دنبال آن است که به طور موثر تمام خلأهای موجود در سیستم بانکی را که بوکوحرام و سایر گروه های تروریستی را قادر به انتقال پول به اعضای خود می کند، مسدود کند.
در سال 2013، دولت فدرال، قانون اصلاحیه تروریسم (پیشگیری مالی) مبنی بر اعمال اشد مجازات برای هر فرد حقیقی و حقوقی که در پروسه تامین مالی بوکوحرام نقش داشته باشد را به عنوان راهی برای تقویت عزم نیجریه در مهار تروریسم بوکوحرام تصویب کرد.
یکی از گلوگاه های مشکل ساز تامین مالی بوکوحرام، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی نیجریه است. در سال 2019، دولت فدرال تحت ریاست جمهوری محمدو بوهاری، کمیسیون مستقل اقدامات ضد فساد نیجریه را به یک نهاد خودمختار تبدیل کرد تا بتواند به طور مجزا و خارج از کنترل کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی، به نظارت دقیق درآمدهای سازمان های دولتی نیجریه بپردازد. در این دستور العمل، این کمیسیون تمام وزارتخانه های فدرال و سازمان های دولتی و نیمه دولتی را موظف می کند که درآمدهای خود را در سامانه ای که توسط بانک مرکزی نیجریه تعیین شده و بر آن نظارت دقیق وجود دارد، ثبت کنند.
از آن تاریخ تا به امروز، عملکرد این واحد باعث کاهش 45 درصدی تامین مالی بوکوحرام از طریق سازمان های دولتی نیجریه شده است.
منابع
https://www.cfr.org/blog/financing-boko-haram
and Illicit Finances, Foundation for Defense of Democracies, http:
medium.com/@FDD/bokoharam-financial -assessment-be9e9cd27b01
studies.aljazeera.net/en/reports/2016/10/split-isis-aligned-boko-haram-group
Premium Times (2020) NIDCOM ‘aware of Conviction of Six Nigerians by UAE for Boko Haram funding, Premium Times,