گروه بین الملل بازارنیوز- سیدمهدی میرحسینی(کارشناس اقتصادی)؛ در بخش دیگری از مجموعه مقالات"تجربه جهانی الزامات ساختاری مبارزه با پدیده قاچاق کالا"، به بررسی تجربه کشور آلمان، به عنوان یک اقتصاد توسعه یافته و مبتکر و همچنین بزرگ­ترین اقتصاد اتحادیه اروپا در رویکردهای مقابله با پدیده شوم قاچاق سازمان یافته کالا و خدمات پرداخته می شود.

اقتصاد آلمان در یک نگاه

اقتصاد آلمان یک اقتصاد مبتنی بر آموزه های بازار آزاد و بسیار توسعه یافته است. این کشور دارای بزرگترین اقتصاد ملی در اروپا، چهارمین اقتصاد بزرگ از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی در جهان (تقریباً برابر با ژاپن) و پنجمین اقتصاد دنیا از نظر برابری قدرت خرید (PPP) است. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سال 2022، آلمان 28 درصد از اقتصاد منطقه یورو را به خود اختصاص داده است. همچنین آلمان یکی از اعضای اولیه و موسس اتحادیه اروپا است.

در سال 2020، آلمان، بالاترین میزان مازاد تجاری در جهان را به ارزش 310 میلیارد دلار به ثبت رساند که چنین اتفاقی، این کشور را به بزرگترین صادرکننده سرمایه در دنیا تبدیل کرد.

کشور آلمان با  حجم صادرات 1811 میلیارد دلار کالا و خدمات در سال 2022، یکی از بزرگترین صادرکنندگان جهان محسوب می شود. اساساً بخش صادرات، 41 درصد از تولید ملی آلمان را به خود اختصاص داده است. ده محصول صادراتی برتر آلمان با دارا بودن مزیت نسبی و مطلق عبارتند از وسایل نقلیه، ماشین آلات، کالاهای شیمیایی، محصولات الکترونیکی، تجهیزات الکتریکی، داروسازی، تجهیزات حمل و نقل، فلزات اساسی، محصولات غذایی و لاستیک و پلاستیک.

آلمان به عنوان یک فدراسیون اقتصادی متنوع و غیرمتمرکز عمل می کند و یک مرکز اقتصادی واحد ندارد. به عنوان مثال صنایع داروسازی و الکترونیک در هانوفر،  بورس اوراق بهادار در فرانکفورت، بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در ولفسبورگ (فولکس واگن)، اشتوتگارت (مرسدس بنز و پورشه)، و مونیخ (آئودی و بی‌ام‌و) قرار دارد.

در جدول زیر، وضعیت شاخص های کلان اقتصادی کشور آلمان در سال های اخیر و پیش بینی سال 2024 میلادی قابل ملاحظه است.

جدول 1. وضعیت شاخص­های کلان اقتصادی آلمان در سال­های اخیر و پیش بینی سال 2024

Source :https://www.globaldata.com

تجربه آلمان در مدیریت، کنترل و مبارزه با قاچاق کالا

• رصد فراگیر ورود و خروج وجوه نقد و اسکناس از مبادی زمینی گمرکات آلمان

تا قبل از سال 2020، ورود و خروج ارز نقدی از مبادی زمینی گمرک در آلمان، محدودیتی نداشت و هیچ قانون و دستورالعملی برای منع چنین انتقال و یا نظارت بر آن وجود نداشت؛ به طوری که عموم مردم هر میزان که تمایل داشتند می توانستند دلار یا یورو را از طریق مرزهای زمینی این کشور، جابجا کنند.

چالش اساسی در این موضوع در هنگامه ی همه گیری کرونا در اواسط سال 2019 خود را نشان داد؛ جایی که قاچاقچیان دارو و مواد غذایی، وجوه کلان موردنیاز برای مبادلات غیر قانونی خود را از طریق چمدان های پر از اسکناس، از مرزهای زمینی آلمان به راحتی جابجا می کردند. با استناد به گزارش و داده های مستخرج از" مرکز تحقیقات قاچاق فراملی آلمان"، در یک بازه زمانی 13ماهه از سال 2019 تا اوایل سال 2020، حجم قاچاق کالاها و خدمات بویژه در اقلام دارویی و خوراکی های استراتژیک، به شکل فزاینده ای در آلمان افزایش یافت.

پیگیری تحقیقات ماموران امنیتی اداره گمرک آلمان در باب این افزایش ناگهانی، به ردپای وجوه نقدی کلان وارد شده از مرزهای زمینی رسید.

همین موضوع باعث شد که دولت آلمان در ماه مارچ 2020، با اعلام وضعیت فوق العاده اداری، 12 روز به وزارت اقتصاد و دارایی آلمان و اداره گمرکات این کشور فرصت داده تا دستورالعمل لازم الاجرا برای مقابله با قاچاق وجوه نقد از مبادی قانونی زمینی آلمان، تهیه کنند.

در اواسط ماه مارچ، ابلاغیه ی الزامی مقابله با قاچاق اسکناس توسط شورای ملی گمرک فرامرزی آلمان به تمامی ایستگاه های گمرک زمینی ارسال شد. در دستورالعمل حقوقی جدید، حمل بیش از 20 هزار یورو اسکناس نقد یا معادل 20 هزار یورو از واحد پول کشورهای دیگر، نیازمند کسب مجوز ورود، اعلام ماخذ درآمدی و محل مصرف این وجه نقد است. حاملان غیرقانونی اسکناس های نقدی، به عنوان قاچاقچیان حوزه کالا و خدمات تلقی شده و در صورت شناسایی و دستگیری، به مدت 4 سال از خدمات عمومی دولت به شهروندان آلمانی، محروم می شوند.

• ارائه آموزش های نوین و پیشرفته به افسران گمرک آلمان

در سال 2019، رئیس شورای ملی گمرک فرامرزی آلمان و مدیر سابق گمرکات این کشور، از برگزاری دوره های جدید ضمن خدمت برای افسران و کارکنان ارشد این سازمان خبر داد. ارائه 7 بسته پیشنهادی آموزش های ویژه در حوزه تشخیص، شناسایی، سازوکار استفاده از اسکنرهای کالایی، سازوکار استفاده از دستگاه های کشف مواد مخدر و منفجره، آموزش های  شناخت رویکردهای جدید در قاچاق کالاهای تجاری، آموزش های مرتبط با جنگ روانی و مدیریت بحران از جمله دوره هایی است که توسط شورای ملی گمرک فرامرزی آلمان در اکتبر 2019 آغاز و تا به امروز نیز ادامه دارد. دولسدورگ معتقد است، اطمینان از آموزش پذیری سیستماتیک و مستمر ضد قاچاق کارکنان ارشد گمرکات این کشور به منظور افزایش پویایی و کاهش صدمات ناشی از گلوگاه های قاچاق، مهم ترین رسالت این دوره های آموزشی است.

به گزارش مرکز تحقیقات قاچاق فراملی آلمان، ارائه چنین آموزش های پیشرفته ای، پیامد مثبت قابل توجه در فرآیندهای مقابله و مبارزه با قاچاق کالا و خدمات داشته و از حجم هزینه های گزاف غیر قابل مشاهده دولت آلمان کاسته است.

• افزایش اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی نسبت به پدیده قاچاق

فرانک والتر اشتاین‌مایر، رئیس جمهور آلمان در سخنرانی ماه فوریه سال 2022 خود در جمع مدیران اقتصادی این کشور اعلام کرد که افزایش سطح دانش و آگاهی شهروندان آلمانی نسبت به مصادیق و مفاهیم مرتبط با قاچاق، به شناسایی و کاهش حجم این پدیده چالش برانگیز کمک خواهد کرد. به گفته اشتاین مایر، آموزش های عمومی در قالب برنامه های تلویزیونی، برنامه های رادیویی، پادکست ها و برنامه های هنری و فرهنگی، قطعاً هزینه کمتری نسبت به روش های مبارزه با قاچاق برای اقتصاد آلمان خواهد داشت. تبادل اطلاعات در مورد شیوه های نوین قاچاق کالاهای تجاری و اشتراک گذاری اطلاعات در مورد کارآمدترین و مؤثرترین راه های شناسایی محموله‌های مشکوک مرتبط با کالاهای تجاری، می تواند تضمینی برای کاهش جرایم سازمان یافته فراملی در حوزه قاچاق باشد.

• تغییر در قوانین آئین دادرسی کیفری آلمان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا

در سال 2021، دادگاه فدرال آلمان، برای بهبود رویه های ساختاری ضد قاچاق در محاکم قضایی این کشور، تصمیم به تغییر در قوانین و رویکردهای آئین دادرسی کیفری در حوزه مبارزه با قاچاق کالا کرد. در الزامات حقوقی جدید، علاوه بر تشدید مصادیق قاچاق و فرآیندهای نظارتی و پیشگیرانه، یک تعقیب کیفری عمومی توسط "وزارت کشور و جامعه" آلمان علیه قاچاقچیان کالا و خدمات نیز صادر می گردد که این مسئله، پیامدهای منفی بیشتری برای عاملان قاچاق نسبت به آئین دادرسی پیشین در این حوزه دارد.

در قانون جدید، یک دادستان تخصصی برای جرایم مرتبط با قاچاق کالا و خدمات (PEDECSA) تعیین گردیده است که اعلام مصادیق تجارت غیرقانونی، قاچاق و جعل محصولات و تعیین مجازات های اداری و کیفری آنها بر عهده اوست.

مورد بعدی اینکه در قانون جدید، افزایش ظرفیت نیروی انسانی در بخش فعالان مبارزه با قاچاق اعم از بازرسان، افسران مرزی، کارکنان اداری و دادستان‌ها و همچنین افزایش تعداد دادگاه‌های تخصصی برای پرونده‌های قاچاق کالا و خدمات در راستای به حداقل رساندن تأخیر در رسیدگی به جرایم این حوزه، در نظر گرفته شده است.

پیشنهاداتی برای مبارزه با قاچاق کالا در ایران (ناظر بر تجربه آلمان)

با توجه به تفاوت های اقتصاد آلمان و ایران که اولی توسعه یافته و دومی در حال توسعه هستند و همچنین حجم تجارت خارجی متفاوت این دو کشور به دلیل اعمال تحریم های یک جانبه و چند جانبه علیه ایران، قابل مقایسه نیست و تفاوت معنادداری با یکدیگر دارد، اما با این حال، الگو برداری از رویکردهای بهینه و موثر در فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و خدمات که تجربه پیاده سازی و اجراییِ موفقی در آلمان داشته می تواند برای اقتصاد داخلی و برون مرزی ما، مفید فایده باشد:

• تشدید نظارت های میدانی بویژه در مرزهای جنوب شرقی ایران که مبادی اصلی ورود و خروج وجوه نقدی حاصل از قاچاق به کشور محسوب می شوند، می تواند در ساختارهای مبارزاتی با قاچاق کالا و خدمات، بهبود ایجاد کند.
• تغییر و باز طراحی در برنامه ها و فرآیندهای آموزشی و تحقیقاتی در حوزه قاچاق کالا و خدمات، از الزامات جدی در این حوزه محسوب می شود. با اهتمام ویژه به مسئله آموزش پذیری مستمر و جامع کارکنان اداری و عملیاتی سازمان گمرک ایران، قطعاً شاهد کاهش حجم قاچاق در سال های آتی خواهیم بود.
• دانش افزایی عمومی در حوزه قاچاق کالا و خدمات بویژه از منظر معرفی مصادیق این پدیده، شیوه های شناسایی و شناساندن روش های اطلاع رسانی سریع و به موقع مردم به مقامات مسئول و متولیان امر در کشور، از نیازمندی های مهم و جدی در سال های آتی خواهد بود. ایجاد یک سیستم جمع آوری اطلاعات یکسان و جامع، می تواند در تعامل سازنده ی بین مردم و دولت در زمینه اقدامات کلیدی علیه پدیده قاچاق، موثر واقع شود.

پایان پیام//