گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید اکبری؛ گرفتاری در تله انرژی مجازی و عدم توسعه زنجیره ارزش از مشخصه‌های امروز صنایع کشورمان به شمار می‌رود. وضعیت نابسامان صادرات ما در صنایع مختلف به خوبی مشخص است و این وضعیت باید اصلاح شود.

به طور مثال در صنعت پتروشیمی محصولات صادراتی کشور به دلیل تمرکز بر خام‌فروشی، گرفتاری در تله انرژی مجازی و عدم توسعه زنجیره ارزش شرایط خوبی را نشان نمی‌دهند.

امکان ادامه‌ی شرایطی که در بالا شرحش گذشت وجود ندارد و باید برای برون رفت از این وضعیت چاره اندیشی‌های لازم را داشته باشیم.

به زعم کارشناسان راهکار‌های متفاوتی را باید به اجرا بگذاریم. اول از همه باید از دادن مجوز به متانولی‌های جدید پرهیز کنیم. همچنین در مورد سوق دادن متانولی‌ها به سمت توسعه‌ی زنجیره‌ی ارزش محصولاتشان باید سیاست گذاری‌های درستی داشته باشیم. در مرحله‌ی بعد لازم است به اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بپردازیم. به طوری که ضمن حفظ حیات این صنایع، منافع کشور نیز تأمین شود.

به نظر می‌رسد، قیمت‌های پایین خوراک، انگیزه‌ای برای پتروشیمی‌ها در راستای توسعه‌ی زنجیره‌ی ارزش محصولاتشان باقی نگذاشته است. به همین دلیل، شاهد صادرات متانول در تناژ بالا با قیمت پایین هستیم. ماده‌ای که صادراتش بدون ارائه‌ی رانت خوراک هیچ توجیه منطقی برای پتروشیمی‌ها ندارد.

در ادامه نظرات فرشاد جامع به عنوان یک کارشناس انرژی را در خصوص لزوم چاره اندیشی برای رهایی از وضعیت موجود در کشور می‌خوانید.

این کارشناس انرژی ضمن اشاره به لزوم سامان دادن به وضعیت پتروشیمی‌های متانولی که به خام فروشی مشغول هستند، تصریح کرد: باید طوری وضعیت موجود را تغییر دهیم که منافع کشور تأمین شود. متانولی‌ها نباید انتظار داشته باشند، گاز تحویلی به آن‌ها به عنوان خوراک طوری قیمت گذاری شود که فقط منافع عده محدودی تأمین شود و منافع کشور ضربه بخورد.

وی در ادامه گفت: قیمت گذاری ثابت و ریالی نمی‌تواند در درازمدت پاسخگوی نیاز‌های کشور در حوزه‌ی تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باشد. شواهد نشان می‌دهد که متانولی‌ها وقتی قیمت ریالی و ثابت به نفع شان هست، از آن حمایت می‌کنند. اما وقتی قیمت‌ها برمی گردد و فرمول شناور منافع شان را تأمین می‌کند، خواستار اعمال این روش هستند.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: الان قیمت گاز در بازار‌های جهانی به شدت افت کرده است و قیمت ثابت و ریالی به نفع پتروشیمی‌ها نیست، به همین دلیل صاحبان پتروشیمی‌ها به دنبال اعمال فرمول شناور هستند. باید به اعمال یک روش منطقی و ثابت برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بپردازیم. به نحوی که هر سال این موضوع مطرح نشود.

جامع ادامه داد: به طور مثال، در سال ۱۴۰۱، ۲/۱ میلیارد دلار خوراک گازی به شرکت‌های پتروشیمی فروختیم. ارزش صادرات این شرکت‌ها در حدود ۱/۲ میلیارد دلار بود. اگر به صادرات گاز می‌پرداختیم، بر اساس قیمت میانگین و حداقلی برایمان حدود ۳ میلیارد دلار درآمدزایی داشت. صنایع پتروشیمی نباید انتظار داشته باشند که دولت منافع عامه را فدای منفعت صاحبان این صنایع کند.

این کارشناس انرژی گفت: به نظر من، چیزی که الان می‌تواند منافع بودجه‌ای کشور را با تعیین کف قیمت و منافع صنایع را با سقف قیمت حفظ کند، همین فرمول شناور، قابل پیش بینی و منطقی است که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را به قیمت‌های صادراتی کشور متصل کنیم.

وی ادامه داد: می‌توانیم یک تخفیف حدود ۲۰ درصدی برای پتروشیمی‌های داخلی قائل شویم و نرخ خوراک را به میزان نهایتاً ۸۰ درصد از قیمت‌های صادراتی در نظر بگیریم. به این ترتیب، از یک سو از نوسانات غیرمنطقی هاب‌های اروپایی و جهانی در امان می‌مانیم و از طرف دیگر، هاب منطقه‌ای خودمان که همان هاب خلیج فارس است، در قیمت گذاری‌ها در نظر گرفته می‌شود.

جامع گفت: اصلاح نرخ خوراک براساس فرمول مصوب نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۳۹۴ با ایجاد کف ۶۰% و سقف ۸۰% میانگین وزنی قیمت صادرات و وارداتی گاز ایران به عنوان معیاری از قیمت هاب گازی منطقه خلیج فارس یک پیشنهاد منطقی است. در این روش، هزینه فایده‌ی واقعی در نظر گرفته شده است و بر اساس معیار‌های صحیحی به تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها می‌پردازیم.

پایان پیام//