گروه بانک و بیمه بازارنیوز_ سعید ترکاشوند؛ روز دوشنبه (۲ اسفند) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱، «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی از دریافت نامه‌ای از سوی مقام معظم رهبری خطاب به او ودیگر نمایندگان مجلس خبر داد که طی آن حضرت آیت الله خامنه‌ای هشدار جدی را به نمایندگان مجلس درباره تحمیل تکلیف مالایطاقی (تعهدات خارج از توان بانکی) به بانک‌ها داده بودند؛ در راستای همین امر نیز رئیس قوه مقننه نیز فورا دستور بررسی مجدد تبصره ۱۶ کمیسیون تلفیق در باره بودجه سال اینده را صادر کرد.

در همین راستا «مجید شاکری» اقتصاددان و کارشناس حوزه پولی و مالی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون عواقب منفی تحمیل تکالیف بانکی به بانک‌های کشور در بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: متاسفانه تصوری که در میان سیاستمداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد این است که فکر می‌کنند با دادن دستور و بدون هیچ گونه تغییر در سرعت رشد نقدینگی و یا سرعت اعتباردهی بانک‌ها، اهداف و کمیت تسهیلات بانکی را تغییر و به سمت هدف مد نظر خود هدایت کنند.

این کارشناس حوزه پولی و مالی جزئیات طرح «جهش مسکن» و بند‌های مطرح شده کمیسیون تلفیق درباره نحوه تسهیلات دهی بانک‌ها را نمونه‌هایی از همین دست تفکرات دانسته و در مورد آن تصریح کرد: درست است که حاکمیت می‌توان از لحاظ کمی و کیفی بر مقاصد تسهیلات پرداختی بانکی اثر بگذارد، ولی این اقدام در نظام پولی و مالی کشور هم محدودیت‌هایی دارد که نمایندگان مجلس باید نسبت به آن‌ها کاملا واقف باشند.

وی توضیح داد: در حال حاضر اعتبارات بانکی در نظام پولی و مالی کشور به دو گونه انجام می‌شود، ابتدا بخشی از این اعتباراتی بانکی که به منزله امهال اعتبارات قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرند که در این صورت در عمل هیچ تسهیلات جدید وارد نظام اقتصادی کشور نمی‌شود، مرحله دوم هم شامل تسهیلاتی می‌شود که به دلیل افزایش اعداد اسمی شاخص‌های اقتصاد و نیاز بخش‌های محتلف اقتصادی کشور، خود را در قالب سرمایه در گردش نشان می‌دهد که این هم در باز زمانی کوتاهی مجدد توسط دریافت‌کنندگان به همراه سود به بانک‌ها بازگردانده می‌شود.


شاکری تنها راه رفع چنین تحکمات تحمیلی را خلق نقدینگی جدید توسط بانک‌ها عنوان کرد و در خصوص این موضوع، گفت: مضاف بر تبعات منفی ناشی افزایش نقدینگی در ساختار اقتصاد کشور، باید این نکته را هم یادآور شد که درحال حاضر نحوه کارکرد بانک‌ها با مشتریان خود به شکل درصدی است لذا زمانی که تخصیص اعتبارات بانکی هم از یک حدی مشخصی بالاتر برود آن درصد پیش بینی شده نیز محقق نخواهد شد.

این اقتصاددان ۵۰ درصد از کل تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده در بودجه ۱۴۰۱ را متعلق به تکالیف و تحکمات محول شده از سوی مجلس به بانک مرکزی دانسته و درباره آن تصریح کرد: متاسفانه با در نظر گرفته شدن در مواردی همچون امهال تسهیلات و هدایت برخی از آن‌ها به بخش سرمایه در گردش، قاعدتا دیگر تسهیلات جدیدی برای جذب به بخش اقتصادی کشور وجود نخواهد داشت، در نتیجه بانک‌ها موفق به اجرای تعهدات خود نمی‌شوند.

وی تاکید کرد: مطمئنا تحمیل چنین دستوراتی به بانک مرکزی و به تبع آن بانک‌های کشور برای ارائه تسهیلات، در مرحله نخست محقق شدنی نیست در ثانی اگر هم محقق شدنی باشد برای نظام بانکی و اقتصادی کشور هم به هیچ وجه مفید نخواهد بود چرا که این امر در نهایت منجر به رشد غیر قابل توجیه اعتبارات بانکی و نقدینگی در ساختار اقتصادی کشور می‌شود.


شاکری همچنین خاطرنشان کرد: در کنار تمامی معایب مذکور این تبصره عجولانه، در طی چند دهه اخیر سیاستگذار برای جلوگیری از رشد نقدینگی و تورم در نظام اقتصادی کشور، برنامه‌ای را تحت عنوان کنترل تراز نامه بانک‌ها تهیه و تنظیم کرده است که بر اساس آن تراز نامه بانک‌ها در ماه نباید رشد بیش از ۲ تا ۲.۵ درصدی را داشته باشد؛ این درحالی است که تبصره ۱۶ بودجه سال ۱۴۰۱، تکالیف خارج از توان بانکی را به گونه‌ای رقم می‌زند که در نهایت منجر به برهم خوردن تراز نامه‌های بانکی می‌شود.

این کارشناس حوزه پولی و مالی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا سرمایه در گردش تسهیلات سهم بالایی در تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی دارد، گفت: در حال حاضر به دلیل افزایش چشمگیر اعداد اسمی شاخص‌های اقتصادی عدم اطمینان بانک‌ها و سرمایه‌گذاران از وضعیت اقتصادی کشور، طی سال‌های اخیر نیاز فعالان اقتصادی به سرمایه در گردش پبیشتر شده است و تا زمانی که شاخص‌های اقتصادی به یک ثبات کلی و همینطور به بانک‌ها به یک اطمینان ثبات از وضعیت اقتصادی نرسند، سرمایه در گردش کماکان بسهم بیشتری از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص خواهد داد

وی در پایان متذکر شد: ضمناً به دلایل وجود ریسک‌های اقتصادی فراوان در اقتصاد کلان کشور و همینطور توقف طولانی مدت شاخص تشکیل سرمایه ثبات بر روی اعداد منفی در سال‌های اخیر، دست در دست یکدیگر شرایطی را محقق ساخته اند که بخش عظیمی از تسهیلات بانکی به جای ایجاد سرمایه‌گذاری و توسعه به سمت سرمایه در گردش برای مصرف آنی فعالان اقتصادی حرکت کند.

پایان پیام//