روز گذشته مطلبی از حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتشر شد مبنی بر اینکه روند تعیین دستمزد کارگران که بر اساس چانه‌زنی بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی صورت می‌گیرد، باید تغییر کند و عدالت در دستمزد‌ها باید رعایت شود.

خبرنگار در این زمینه با علی حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماس گرفت و پرسید آیا شیوه تعیین دستمزد کارگران تغییر کرده است که وی گفت: هنوز تغییر در نحوه تعیین دستمزد ابلاغ نشده است، امسال هم طبق روال سال‌های قبل حداقل دستمزد کارگران در جلسات شورای عالی کار و با مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی و حضور نمایندگان دولت تعیین می‌شود.

وی تأکید کرد: هنوز هیچ دستورالعمل جدیدی به ما ابلاغ نشده است.

به گفته معاون روابط کار، امسال تاکنون ۷ جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شده، اما هنوز توافقی حاصل نشده و قرار است، امروز بعدازظهر هم هشتمین جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود.

تعیین حداقل دستمزد کارگران طبق قانون بر اساس دو عامل مهم تورم یک ساله منتهی به آخر بهمن‌ماه و همچنین سبد معیشت یک خانوار میانگین کارگری و در جریان مذاکرات بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان با حضور نمایندگان دولت در شورای عالی کار تعیین می‌شود که به عنوان یک عامل مهم اقتصادی و تأثیر گذار بر همه کارگاه‌های مشمول قانون کار در کشور به شمار می‌رود.

بر اساس آمار مرکز آمار ایران تورم یکساله منتهی به پایان بهمن امسال ۴۱.۴ درصد و سبد معیشت خانوار کارگری ماهانه ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شده است.

در عین حال نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر این نکته تاکید دارند که تعیین حداقل دستمزد کارگران باید به گونه‌ای باشد که هم منافع کارگران حفظ شود و هم به ماندگاری و حفظ تولید و کارگاه‌ها منجر شود.


/ فارس