گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ در پی وقوع جنگ روسیه و اوکراین و کاهش میزان عرضه فولاد در بازار‌های جهانی و افزایش قیمت آن، ستاد تنظیم بازار به منظور جلوگیری از خروج بی رویه فولاد از کشور و تأمین نیاز داخل مصوب کرد که از صادرات صنایع فلزی و معدنی، عوارض دریافت شود و در همین خصوص نیز وزارت صمت ۲۰ فروردین امسال با ابلاغ یک بخشنامه، اجرای این مصوبه را به صورت رسمی آغاز کرد.

حال از ابتدای ابلاغ این مصوبه، بخشنامه مذکور به سر آغازی بر اعتراض تولیدکنندگان فولاد نسبت به بر تصمیم غیر کارشناسانه وزارت صمت وآثار مخربی آن بر موقعیت فولاد ایران در بازار‌های جهانی تبدیل شده است.

در همین خصوص «بهادر احرامیان» نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفتگو با بازارنیوز پیرامون آخرین رایزنی‌های انجام شده و تصمیم مقامات ارشد وزارت صمت درباره ادامه اجرای این مصوبه (وضع عوارض بر صادرات محصولات معدنی و فولادی) اظهار کرد: در حال حاضر و با توجه به رایزنی‌های انجام شده میان اعضای انجمن فولاد و وزات صمت نشانه‌هایی از حذف این مصوبه در گفتار و تصمیمات مقامات این وزارتخانه وجود نداشته و به نظر می‌رسد که  نظر وزارت صمت بر اجرای این بخشنامه همچنان استوار است.

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد همچنین درباره ادعای مقامات این وزارتخانه مبنی بر جلوگیری از خروج بی رویه این کالا و تنظیم بازار داخلی این محصولات گفت: نیاز بازار داخل به محصولات فولادی همیشه تامین شده است و ادوار گذشته نیز در وضعیت خوبی به سر می‌‎برد. حال با نگاهی بر نحوه معاملات در بورس کالا می‌توان به خوبی متوجه شد که در بستر این بازار هیچ وقت بیشتر از ۲۰ درصد از محصولات فولادی به فروش نرفته و ما بقی کالا‌ها به صورت مازاد بر روی دست تولیدکنندگان می‌ماند.

وی همچنین درباره عوارض اعمال شده بر صادرات محصولات معدنی و فولاد بر بازار مسکن کشور خاطر نشان کرد: با یک محاسبات جزئی می‌توان به این نتیجه رسید که عوارض وضع شده بر محصولات فولادی و معدنی، در ایده‌آل‌ترین شرایط ممکن این توانایی را خواهد داشت که تنها ۱۲۰ هزار تومان از هزینه تولید یک خانه به ازای هر متر مربع را کاهش دهد؛ مطمئنا این میزان کاهش هزینه در قیاس با حجم ساخت و ساز مسکن در کشور و افزایش هزینه‌های تولید بخش مسکن در واقع یک رقم ناچیز و ناملموسی است که هیچ اثر قابل توجهی را خود در بازار در بازار مسکن کشور نشان نمی‌دهد.

احرامیان همچنین درباره قطعی برق واحد‌های صنعتی تولیدکننده فولاد در تابستان سال جاری گفت: در تابستان سال ۱۴۰۰ همزمان با قطعی برق و از کار افتادن واحد‌های تولیدی فولاد، کارخانه‌های سیمان نیز تعطیل شدند، به دنبال این موضوع  مصرف سیمان در سال گذشته کاهش و در نهایت  فعالیت‌های ساختمانی نیز به شدت افت پیدا کرد به همین خاطر قطعی برق در سال ۱۴۰۰ آثار چندان جدی در بازار محصولات آهنین به نسبت سیمان نداشته‌است.

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در پایان متذکر شد: مطئمنا در تابستان سال جدید هم رویه قطعی برق به مانند سال گذشته رقم خواهد خورد لذا با ادامه‌دار شدن چنین شرایطی اعمال وضع عوارض بر محصولات فولادی و معدنی نمی‌توان نقش چندان موثری را در کنترل بازار داخلی این کالا‌ها داشته باشد.

پایان پیام//