گروه بازار دیجیتال بازارنیوز- رضا مؤیدی؛ طبق سند جدیدی که توسط برونو لی مایر وزیر دارایی فرانسه منتشر شده است، ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی در فرانسه می‌بایست از انجام معاملات ارز‌های دیجیتال به صورت ناشناس اجتناب کنند.
قبلا در منابع خبری اعلام شده بود که به عنوان بخشی از این سختگیری ها، احراز هویت در مبادلات با استاندارد‌های بالاتری انجام خواهند شد. در حال حاضر حتى تراکنش‌های ارز دیجیتال به ارز دیجیتال نیز شامل الزامات احراز هویت قرار می‌گیرند. طبق گزارش‌های منتشر شده، این تصمیم مربوط به حملات تروریستی اخیر به فرانسه است که در اعلامیه لی مایر نیز به آن اشاره شده است. گفتنی است علاوه بر اقدامات مربوط به احراز هویت، مقررات مربوط به الزام ثبت نام برای صرافی‌های ارز دیجیتال به ارز دیجیتال نیز در راه است.
بر اساس اظهارات سیمون پولروت رئیس انجمن ارز‌های دیجیتال فرانسه، وزارت دارایی فرانسه در حال آماده سازی طرحی است که نه تنها قوانین احراز هویت سختگیرانه تری را بر شرکت‌های ارز دیجیتال در این کشور تحمیل می‌کند، بلکه تراکنش‌های ارز دیجیتال به ارز دیجیتال را نیز قانون گذاری خواهد کرد.
به گفته پولروت، این اقدامات از طرف وزارت دارایی به او اطلاع داده شده است چرا که انجمن ارز‌های دیجیتال فرانسه یک طرف مشورت قابل اعتماد در مسائل مرتبط با ارز‌های دیجیتال است.
پولروت همچنین افزود: "در مجموع چندین وزارتخانه در مباحث مربوط به ارز‌های دیجیتال درگیر هستند که شامل وزارت امور داخلی و همچنین کابینه نخست وزیری می‌شود. " به نقل از منابع آگاه، دلیل اصلی این اقدامات سختگیرانه حملات تروریستی اخیری بوده که در فرانسه رخ داده است. گفتنی است پلیس فرانسه در ماه شهریور و دو هفته قبل از این حملات، ۲۹ نفر را که مظنون به کمک مالی به اسلام گرایان افراطی در سوریه با استفاده از ارز‌های دیجیتال بودند بازداشت کرده بود.

 

پیرگای باریگیس، مدیر ارشد فناوری دیجیتال در این رابطه می‌گوید: " آنچه رخ داده این است که یکی از به ظاهر ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال اجازه داده است تا افرادی به خارج از کشور به ویژه سوریه و ترکیه پول ارسال کنند. در نتیجه این ارائه دهنده با تحقیقاتی از سوی سرویس‌های امنیتی مواجه شد که پس از آن، پلیس عملیاتی را برای دستگیری این افراد آغاز و اعلام کرد از بیت کوین برای تامین مالی تروریسم استفاده شده است. بعد از این ماجرا وزیر دارایی اعلام کرد که ما نیازمند این هستیم که ارز‌های دیجیتال را خیلی بهتر کنترل کنیم. "
در ماه مهر وزیر دارایی فرانسه در تلویزیون ملی اعلام کرد که این کشور طرحی برای تشدید کنترل وجوه مالی ارائه می‌دهد، زیرا ارز‌های دیجیتال یک مشکل واقعی در تامین مالی تروریسم هستند. در این خصوص، پولروت این اقدامات را یک موضع گیری سیاسی توصیف کرده و می‌گوید: "دولت باید واکنش نشان می‌داد، موضع می‌گرفت و به طور کلی کاری انجام می‌داد تا نشان دهد در حال مبارزه با تروریسم است. "

بر اساس اظهارات اولیه، وزارت دارایی به عنوان اولین اقدام پیشنهادی، در این هفته فرمانی را منتشر می‌کند که بر اساس آن احراز هویت برای همه تراکنش‌های ارز‌های دیجیتال از جمله تراکنش‌های ارز دیجیتال به ارز دیجیتال را اجباری می‌کند. گفتنی است این فرمان بر اساس اصل حاکمیت قانون و اصول پذیرفته شده قانونی است و هیچ کدام از مراحل تصویب پارلمانی را طی نمی‌کند.

احراز هویت کامل همه تراکنش‌های ارز‌های دیجیتال به این معنی است که همه صرافی‌های ارز دیجیتال و دیگر شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، بدون توجه به حجم و میزان تراکنش باید مشتریان خود را احراز هویت کنند. به عبارت دیگر همه تراکنش‌های ارز دیجیتال با ارزشی بیش از صفر یورو باید مراحل کامل احراز هویت را طی کنند و به دو نوع مدرک هویتی دولتی نیاز دارند. در حال حاضر احراز هویت صرفا برای تراکنش‌هایی اعمال می‌شود که از هزار یورو فراتر می‌رود و در آن ارز دیجیتال به ارز فیات تبدیل می‌شود.

به طور قطع هر مقرراتی که اعلام شود برای همه شرکت‌هایی که در حوزه ارز‌های دیجیتال در فرانسه فعالیت دارند و همچنین شرکت‌هایی که به طور فعالانه افراد مقیم فرانسه را هدف قرار داده اند، لازم الاجرا خواهد بود. علاوه بر این، لزوم احراز هویت کامل کاربران، مزیت خاص تراکنش‌های ارز‌های دیجیتال را از بین می‌برد. همچنین این قانون امکان انجام تراکنش‌های سریع با مبالغ هزار یورو یا کمتر را که تا پیش از این به احراز هویت نیازی نداشت حذف می‌کند.

در حال حاضر در فرانسه صرفا صرافی‌هایی که خدمات تبدیل ارز‌های دیجیتال به ارز‌های ملی و همچنین خدمات نگهداری ارائه می‌دهند مشمول قانون احراز هویت هستند. طبق قانون جدید، شرکت‌هایی هم که تراکنش‌های ارز دیجیتال به ارز دیجیتال انجام می‌دهند تا تاریخ ۲۸ آذر فرصت دارند مجوز‌های خود را دریافت کنند. در غیر این صورت مدیران این شرکت‌ها با جریمه‌های نقدی و یا حبس احتمالی مواجه خواهندشد.

 

پولروت همچنین اذعان می‌کند که در حال حاضر دامنه این اقدامات نیز روشن و مشخص نیست. باید دید آیا صرافی‌های ارز دیجیتال جهانی که در فرانسه فعالیت دارند نیز مشمول این قانون می‌شوند یا خیر. گفتنی است تاثیر این محدودیت‌ها هم به طور کامل مشخص نیست. طبق تحقیقات انجام شده، حجم تراکنش‌های اکوسیستم صرافی‌های فرانسه در مقایسه با همتایان این صنعت نسبتا کم است.

ناگفته نماند که منبعی در وزارت دارایی فرانسه ضمن تایید قرار گیری اقدامات سختگیرانه در حوزه ارز‌های دیجیتال در دستور کار دولت، در این رابطه اظهار کرده است: "دستورالعملی در این هفته ارائه می‌شود و تا پایان ماه فرمانی صادر می‌شود که همه شرکت‌های فعال در حوزه ارز‌های دیجیتال ۶ ماه فرصت دارند تا خود را با قوانین جدید تطبیق دهند. در این بازه زمانی، اقدامات دیگری برای پشتیبانی و تسهیل احراز هویت دیجیتال برای کاربران دارایی‌های دیجیتال انجام خواهد شد. با اجرای موارد تسهیل کننده دیگر احراز هویت مضاعف غیر ضروری خواهد بود و کاربران فقط کافی است یک بار احراز هویت کنند. "

این منبع همچنین این موضوع را که دلیل اصلی وضع این قوانین جلوگیری از تامین مالی تروریسم از طریق ارز‌های دیجیتال بوده است را نیز تایید کرد و در این رابطه بیان کرد: " آنچه ما می‌خواهیم در فرانسه انجام دهیم، مبارزه با تامین مالی تروریسم از طریق ارز‌های دیجیتال است، اما هدف کلی ما تقویت نوآوری از طریق این دارایی هاست. ما این دو موضوع را در سطح اتحادیه اروپا نیز مطرح می‌کنیم.