گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ محمد عباسی، وزیر اسبق تعاون و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، در گفتگو با بازارنیوز، پیرامون مشکلات اقتصادی موجود در کشور اظهار کرد: بی‌ثباتی اقتصاد ایران که متاثر از تصمیم‌گیری‌های اشتباه دولت حاضر است، مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور است. این بی‌ثباتی به تورم ناشی از کسری بودجه طولانی مدت در سال‌های اخیر باز می‌گردد. در اولین اقدام باید بودجه کشور شفاف شود و بدهی‌ها به صورت اوراق منتشر شود. البته باید گفت که این انتشار اوراق بدهی باید دارای سقف مشخصی باشد تا مشکلی ایجاد نشود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰، یکی از مسائل مورد تاکید، تولید و سرمایه‌گذاری است. به دلیل تحریم‌ها و اشتباهات در تصمیم‌گیری‌ها، منابع ما کاهش پیدا کرد که در نتیجه آن، واردات مواد اولیه نیز کاهش یافت. همچنین بی‌ثباتی خروج منابع داشتیم و طبق آمار‌ها اقتصاد ما ۱۳ درصد کوچک شد. سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یافته و نقدینگی به سمت دلار و زمین و ... رفت. ما با مشورت کارشناسان اقتصادی و بهره‌گیری از نظرات علمی، تولید را در دسامان خواهیم داد.

عباسی با تاکید بر این که حضور دولت به صورت سرمایه‌گذار صحیح نیست و اصل ۴۴ قانون اساسی را خدشه‌دار می‌کند، تصریح کرد: در برخی حوزه‌ها مانند پتروشیمی، پالایشگاه، گردشگری، اقتصاد دیجیتال، دارو و زیرساخت‌های حمل و نقلی که عام المنفعه هستند، دولت باید مشارکت به صورت یارانه و تسهیلات داشته باشد. همچنین بسیاری از پروژه‌ها سال‌هاست به صورت نیمه تمام مانده اند که باید این پروژه‌ها با کمک بخش خصوصی به اتمام برسند. این که دولت کارخانه تاسیس کند و خود سرمایه‌گذاری داشته باشد امری مناسب نیست، ولی باید با رفع بی‌ثباتی اقتصاد و اقدامات تشویقی، به بخش خوصی انگیزه بدهد تا فعالیت تولیدی افزایش یابد که این از جمله برنامه‌های ما برای دولت سیزدهم است.

کاندیدای ریاست جمهوری دوره سیزدهم حذف اقداماتی مانند تنظیم بازار را ضروری دانست و اظهار کرد: بازار به جای تنظیم‌گر، به ناظر نیاز دارد. ملاحظه کردید که در این سال ها، ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری انجام داده، بگیر و ببند‌های زیادی داشته و قوانین عجیبی در خصوص صادرات و واردات داشته که هیچ کدام تاثیری در وضع بازار نداشته است و قیمت‌ها بالا رفته است. با قیمت‌گذاری ریالی که انجام می‌شود و به دلیل فاصله قیمت واقعی و تعیین شده، فساد و رانت افزایش می‌یابد.

عباسی افزایش جامعه زیر خط فقر نسبت به ۱۰ سال گذشته را معضل بزرگی برای کشور دانسته و تصریح کرد: علت این افزایش جامعه آماری، بی‌ثباتی و تورم است. در این مدت که اقتصاد کشور کوچک شد، برخی‌ها ثروتمندتر شدند و فقرا در فقر بیشتری فرو رفتند و این روند ادامه دار بوده است.

وی افزود: سومین اقدامی که در صورت ریاست‌جمهوری در دولت ما انجام می‌گیرد، نظام تامین اجتماعی عمومی است که در پی آن، همه مردم باید تحت پوشش قرار بگیرند. همه باید حق بیمه بپردازند و برای برخی افراد که بضاعت کافی ندارند، دولت این کار را انجام دهد. خدمات درمانی و بازنشستگی اولویت اصلی این اقدام هستند و بیمه بیکاری در اولویت بعدی قرار دارد.

عباسی تاکید کرد: در حال حاضر وزارت کار و تعاون، پایگاهی تحت عنوان پایگاه رفاه ایرانیان دارد که پایگاه خوبی است، اما باید با سایر سامانه‌ها لینک شود. باید بدانیم چه کسی، چه میزان درآمد واقعی دارد تا به صورت عادلانه از افراد مالیات دریافت یا یارانه پرداخت کنیم.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: لذا این سه اقدام افزایش ثبات، حمایت از تولید و نظام تامین اجتماعی، مهم‌ترین اولویت‌های دولت ما خواهد بود.

پایان پیام//