تعطیلی معادن و عدم برداشت از این ذخایر خدادادی یکی از معضلات رشد معدن کاری در کشور و مانعی برای اشتغال زایی در این بخش به شمار می‌رود. در واقع طی سال های متمادی برخی معادن و محدوده‌های معدنی به افرادی واگذار شده که به دلایل مختلف از جمله عدم اهلیت نسبت به فعال کردن این ذخایر اقدامی نکرده اند.

برای رفع این مشکل و فعال شدن ذخایر معدنی راکد مانده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسفند سال گذشته در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون، نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ۹۹ اقدام کند. هرچند برگزاری این مزایده با تاخیر همراه است اما در حال حاضر نیز حرف و حدیث های مختلفی در مورد نحوه برگزاری آن مطرح است. در عین حال، به منظور جلوگیری از ایجاد فساد، واگذاری از طریق برگزاری مزایده فعلا با دستور دادستانی کل کشور متوقف شده است.

آرمان خالقی عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره واگذاری معادن راکد و حواشی ایجاد شده در این بخش گفت: تمام کسانی که معادن را در اختیار داشتند و فعالیت نکردند، به دنبال فساد نبودند بلکه فعالیت برخی از این معادن به دلیل نبود امکانات، زیر ساخت، کمبود ماشین‌آلات متوقف شدند.گاهی هم قیمت‌ جهانی مواد معدنی طوری تغییر کرد که برداشت از معدن در آن مقطع اقتصادی نبود و در نهایت توقف تولید را برای آنها به همراه داشت.

وی تصریح کرد: این دور از واگذاری‌ها به معادنی مربوط است که قبلا به فرد دیگری واگذار شده بود، بنا بود این افراد در مدت زمان مشخصی کار را شروع کنند و به نتیجه برسند، اما بسیاری از این معادن دست نخورده باقی ماند.
تعطیلی معادن و عدم برداشت از این ذخایر خدادادی یکی از معضلات رشد معدن کاری در کشور و مانعی برای اشتغال زایی در این بخش به شمار می‌رود. در واقع طی سال های متمادی برخی معادن و محدوده‌های معدنی به افرادی واگذار شده که به دلایل مختلف از جمله عدم اهلیت نسبت به فعال کردن این ذخایر اقدامی نکرده اند.

برای رفع این مشکل و فعال شدن ذخایر معدنی راکد مانده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسفند سال گذشته در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون، نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ۹۹ اقدام کند. هرچند برگزاری این مزایده با تاخیر همراه است اما در حال حاضر نیز حرف و حدیث های مختلفی در مورد نحوه برگزاری آن مطرح است. در عین حال، به منظور جلوگیری از ایجاد فساد، واگذاری از طریق برگزاری مزایده فعلا با دستور دادستانی کل کشور متوقف شده است.

آرمان خالقی عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره واگذاری معادن راکد و حواشی ایجاد شده در این بخش گفت: تمام کسانی که معادن را در اختیار داشتند و فعالیت نکردند، به دنبال فساد نبودند بلکه فعالیت برخی از این معادن به دلیل نبود امکانات، زیر ساخت، کمبود ماشین‌آلات متوقف شدند.گاهی هم قیمت‌ جهانی مواد معدنی طوری تغییر کرد که برداشت از معدن در آن مقطع اقتصادی نبود و در نهایت توقف تولید را برای آنها به همراه داشت.

وی تصریح کرد: این دور از واگذاری‌ها به معادنی مربوط است که قبلا به فرد دیگری واگذار شده بود، بنا بود این افراد در مدت زمان مشخصی کار را شروع کنند و به نتیجه برسند، اما بسیاری از این معادن دست نخورده باقی ماند.

فیروزی افزود: واگذاری معادن بدون برگزاری مزایده‌ باعث می‌شود معادن در اختیار افرادی قرار گیرد که از صلاحیت و توانمندی لازم برخوردار نباشد، در این صورت کشور نمی‌تواند از این ظرفیت عظیم بهره‌مند شود.

وی با بیان اینکه ساز و کار اجرای مزایده مشخص است، ادامه داد: پیشنهادات قیمتی و فنی از جمله مواردی است که باید در مزایده مورد توجه قرار گیرد. در واقع قانون تمام این موضوعات را مشخص کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه مجلس زیر بار واگذاری معادن بدون برگزاری مزایده و اهلیت سنجی متقاضیان نمی‌رود، تصریح کرد: با طرح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت تلاش می‌شود که واگذاری معادن در اتاق شیشه ای صورت گیرد. در صورت نیاز مجموعه‌های نظارتی نیز باید به موضوع ورود کنند.

به گزارش فارس، برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوزه ای با عنوان «مطالبه ممانعت از بهره‌برداری و فروش غیرقانونی از معادن کشور» خواستار پیگیری این موضوع شدند. / فارس