گروه کشت و صنعت بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ اردیبهشت ماه سال جاری، کانون بازنشستگان استان تهران در خبری اعلام کرد که همه مستمری‌بگیران کشور می‌توانند از تسهیلات بانکی برای خرید لوازم خانگی، مبلمان، فرش و... تا سقف ۵۰ میلیون تومان استفاده کنند. استفاده از این تسهیلات به این صورت است که بازنشستگان به فروشگاه‌های طرف قرارداد با کانون بازنشستگان و بانک رفاه ایرانیان مراجعه و کالای مورد نیاز خود را به صورت قسطی با اقساط ۶ تا ۲۴ ماهه خرید می‌کنند.

عمده این فروشگاه‌ها برای فروش کالاهای خود به ضامن نیاز ندارند، اما برخی از آن‌ها برای افراد زیر ۶۵ سال، چک ضمانت یک ضامن را از خریدار دریافت می‌کنند. بانک رفاه با هدف کمک به ایجاد اشتغال، حمایت از تولیدات داخلی و توسعه اقتصادی کشور، در قالب طرح رفاه کالا به مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی مشروط به دریافت حقوق از این بانک و همچنین تمامی افراد حقیقی که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می‌کنند تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات تخصیص می‌دهد. این تسهیلات (وام بانکی) بدون نیاز به سپرده‌گذاری و ایجاد میانگین حساب است.

آنچه که مورد توجه در این فروش کالاهاست، تفاوت قیمت اقلام تسهیلاتی با قیمت اصلی آنها در خارج از این طرح است. طبق رصد میدانی خبرنگار بازارنیوز، بسیاری از فروشگاه‌های طرف قراراداد، قیمت کالا‌های خود را بنا بر نوع لوازم خانگی یا کالا‌های دیگر، بین ۲ تا ۱۰ میلیون بالاتر از قیمت اصلی آن به فروش می‌رسانند. این درحالی است که فروش قسطی ارتباطی به فروشندگان ندارد و آن‌ها پول کامل را از تسهیلات بانکی بانک رفاه دریافت می‌کنند و بهانه‌ای با عنوان فروش قسطی نباید داشته باشند.

این افزایش قیمت به طوری است که یک بازنشسته با حقوق عمدتا پایین‌تر از خط فقر در کشور، در صورتخرید این کالاها به مشکلات مالی بسیاری بر می‌خورد. طبق گفته حمید پوراصغری معاون سابق علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و و بودجه کشور، در نشست خبری خرداد ماه سال ۱۴۰۰، میانگین درآمد بازنشستگان کشور، ۷ میلیون و ۲۷۸ هزار تومان است که برای یک بازنسشته با توجه به شرایط سخت اقتصادی، رقم بالایی نیست.

*فروش ماشین لباسشویی؛ 5میلیون تومان بالاتر از نرخ اصلی

به عنوان مثال، در یکی از فروشگاه‌های تحت قراراداد در جنوب استان تهران یک ماشین لباسشویی ایرانی که قیمت آن در سایت‌های فروش اینترنتی حدود ۱۱ میلیون و سیصد هزار تومان بود را ۱۵ میلیون تومان به مستمری‌بگیر تامین اجتماعی می‌فروشد. به بیان دیگر، حدود ۴ میلیون و هفتصد هزار تومان بیشتر از سود عادی فروشنده دریافت می‌کند؛ لذا این کالا برای مستمری‌بگیری که آن خریداری می‌کند، با سود تسهیلاتی که باید بپردازد رقمی حدود ۱۸ میلیون تومان آب می‌خورد. یعنی برای یک ماشین لباسشویی رباید حدود ۷ میلیون تومان بالاتر از قیمت اصلی آن هزینه کند.

اینگونه تسهیلات برای بازنشستگان دهک‌های بالا که حقوق‌های بیشتری دارند، شاید مناسب باشد، اما مستمری‌بگیران دهک‌های پایین با توجه به حداقل حقوقی که دریافت می‌کنند، تقریبا توان پرداخت این قیمت‌ها و اقساط آن را ندارند؛ لذا در پرداخت این تسهیلات عدالت درنظر گرفته نشده است. اگرچه دهک‌بالایی‌ها هم خیلی تمایل ندارند چنین کلاهی بر سرشان برود.

*اتاق اصناف: با گرانفروشی برخورد می‌کنیم

با این وجود، خسرو ابراهیمی‌نیا، رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به خبرنگار بازارنیوز درباره چنین اتفاقاتی که در فروشگاه‌ها رخ می‌دهد، اظهار کرد: فروشگاه‌ها حق چنین اقدامی را ندارند و ما قطعا با گران‌فروشی مخالفیم و با آن به شدت مبارزه می‌کنیم. بخش نظارتی ما همراه با تعزیرات حکومتی و پلیس اقتصادی، کاملا در سطح شهر حضور دارند و با موارد گران‌فروشی مبارزه می‌کنند.

وی افزود: این اختلاف قیمت عجیب است و اگر کسی مصداقی دارد، حتما به اتاق‌های اصناف و سایر دستگاه‌های نظارتی اطلاع بدهد تا در اسرع وقت با متخلفین برخورد صورت گیرد.

برخلاف ادعای نایب رئیس اتاق اصناف تهران، ماه‌هاست این اتفاق در حال رخ دادن است و خیلی از بازنشستگان کشور نتوانستند از این تسهیلات به دلیل اختلاف قیمت کالا‌ها با سایر فروشگاه‌ها استفاده کنند. اگر چه عقلانی هم به نظر نمی‌رسد که برای یک ماشین لباسشویی، 7 میلیون تومان پول بیشتری پرداخت کرد.

*گلایه اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از گران‌فروشی فروشگاه های تحت قرارداد

اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی کشور در گفتگو با بازارنیوز اظهار کرد: ما تاکنون به این معضل برخورد نکرده بودیم و گزارشی هم به ما نرسیده است. مشکل اصلی ما در بخش دیگری است. ما نزدیک به ۳ سال است که از سازمان حمایت می‌پرسیم چرا شرکت‌ها لیست ۳ ستونه قیمت کالا‌ها در سامانه ۱۲۴ ثبت نمی‌کنند و تاریخ نمی‌زنند.

وی افزود: در طرح فروش لیزینگ شرکت‌ها، تقریبا مشابه همین معضل وجود دارد. زمانی که ثبت قیمت ۳ ستونه داشته باشیم، خریدار می‌تواند با مراجعه به سامانه از قیمت اصلی کالا و قیمت با شرایط لیزینگ با خبر شود و آنگاه تصمیم بگیرد کالا را خریداری کند یا خیر. این تفاوت در فروش به مستمری‌بگیران را سازمان حمایت باید پاسخگو باشد و اعلام کنند فروشگاه‌ها بر اساس چه ابلاغیه‌ای دست به چنین اقدامی می‌زنند.

پازوکی ادامه داد: زمانی که ما می‌گفتیم تولیدکنندگان پای خود را در کفش توزیع کننده کرده‌اند، به همین مسائل توجه داشتیم. قدرت خرید مردم پایین آمده و مجبورند از این‌ها خریداری کنند و بعد که از اختلاف قیمت باخبر شدند، متوجه کلاه بزرگی که سر آن‌ها رفته می‌شوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تاکید کرد که اگر مستنداتی برای این موضوع وجود دارد، حتما در اختیار آن‌ها قرار گیرد تا بتوانند مشکلات را از طریق سازمان حمایت و سایرنهاد‌های ذی‌ربط پیگیری کنند.

*کانون بازنشستگان: مستمری‌بگیران از این طرح استقبال نمی کنند، چون به نفعشان نیست

همچنین علی دهقان‌نیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با گلایه از وضعیت پیش آمده، به بازارنیوز گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حمایت از تولید داخلی و کمک به مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، این کالاکارت را در اختیاربازنشستگان قرار می‌دهد، اما زمانی که قیمت کالایی که به این صورت عرضه می‌شود، بالاتر از کالایی است که در فروشگاه‌های عادی به فروش می‌رسد، چه سودی برای بازنشسته دارد که این‌ها را خریداری کند؟ لذا بازنشسته هیچ انگیزه‌ای برای دریافت این تسهیلات ندارد.

وی افزود: وزارت رفاه باید با این شرکت‌هایی که طرف قرارداد هستند، هماهنگی داشته باشد که فروشگاه ها، کالا‌ها را با قیمت در کارخانه به بازنشسته بفروشند که خریدار بداند اگر از این تسهیلات استفاده کند، فلان مقدار منفعت مالی برای او دارد. این که یک کالایی ۵ میلیون بالاتر از قیمت عادی آن عرضه و ۱۸ درصد سود وام بانکی هم به آن اضافه می‌شود، چه کمکی به بازنشسته می‌کند؟ به همین دلیل خیلی از این طرح استقبال نمی‌شود.

دهقان‌نیا در پاسخ به دخواست بازارنیوز برای ارائه آمار استفاده‌کنندگان از این طرح، تصریح کرد: چنین آماری در اختیار ما نیست، اما من همین قدر می‌توانم بگویم که زمانی که بازنشستگان برای وام ۷ میلیون تومانی کانون مراجعه می‌کنند و به در بسته می‌خورند، هیچ رغبتی برای دریافت تسهیلات کالاکارت ۵۰ میلیونی نشان نمی‌دهند.

این پاسکاری‌ها بین مسئولین و شانه‌خالی‌کردن از مسئولیت، دودی است که در چشم مستمری‌بگیرانی می‌رود که عمدتا از شرایط مالی خوبی برخوردار نیستند و به دلیل همین شرایط مالی نامناسب، مجبورند یک کالا را چندین میلیون بالاتر از قیمت اصلی آن خریداری کنند؛ لذا به نظر می‌رسد افزایش نظارت‌ها برای اجرای عدالت در این زمینه، امر بدیهی و ضروری است و دستگاه‌های ناظر باید فکری به حال آن کنند.

پایان پیام//