گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ این روز‌ها و پس از گذشت تنها چند ماه از عمر دولت سیزدهم، مدیریت بازار ارز و در کنار آن کنترل کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم چه از لحاظ عرضه و چه از لحاظ قیمت، تبدیل به چالشی سنگینی برای دولت نو پای سید ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهور کشورمان شده است.

 با توجه به این مشئله اکنون با مروری بر اظهارات رئیس جمهور کشورمان به سیاست و اهداف مد نظر وی پیرامون مدیریت بازار ارز و اقتصاد کشور پی خواهیم برد؛ رئیسی چندین ماه قبل و در کسوت نامزد سیزدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری در نخستین برنامه انتخاباتی خود در نشستی با مسئولان و اعضای اتاق‌های اصناف، تعاون، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارز پاشی در بازار ارز و ابراز اظهار نظرات ناامیدکننده‌ای مانندگفتنِ "خزانه خالی است"، را اشتباه خواند؛ در وهله اول نکته‌ای که می‌توان از این مسئله استنباط کرد این است که درحال حاضر دولت سیزدهم قصد دارد با ارسال اخبار و سیگنال‌های مثبت به بازار ارز و در عین حال عدم دخالت‌های غیر کارشناسی، برای باری دیگر ثبات را به بازار ارز بازگرداند.

علاوه بر این رییس جمهور کشورمان پیرامون وضعیت ارز و نوساناتی که طی سال‌های گذشته تجریه شده است عنوان کرده بود که مدیریت نرخ ارز در یک «اتاق دربسته» امکان‌پذیر نیست. در این مورد ارتباط بین بازار و نظام تصمیم گیر بسیار مهم است. مدیریت بازار ارز باید با توجه به بازار اتفاق افتد؛ پیرو همین مسئله بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان مطرح کشور، چند نرخی بودن قیمت ارز در بازار ارز را عاملی مهم در به وجود آمده  و ابهام سرگردانی فعالان اقتصادی دانسته و به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در نظر دارد با یکسان سازی نرخ ارز در بازار شرایط آرام تری را برای فعالان اقتصادی محقق سازد.

در ارتباط با همین مسئله این طی هفته‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که نرخ ارز در بازار رسمی و بر روی تابلو‌های صرافی‌ها اختلاف قابل توجهی با قیمت ارز در بازار آزاد داشته است، درحال حاضر ریشه این اختلاف قیمت را می‌تواند در شبکه‌های اجتماعی یعنی جایی دقیقا در میانه کانال تلگرمی در کانال‌های شهروندان یافت، کانال‌هایی که در آن جا دلالان بازار ارز به راحتی به معامله،خرید و فروش ارز و تعیین قیمت ارز در بازار روز آینده می‌پردازند. 

به گفته سید ابراهیم رئیسی، دولت سیزدهم پیرامون ثبات بازار ارز در نظر دارد که با ایجاد مالیات برای کار‌های غیرمولد و سوداگرانه مانند سوداگری در ارز و با استفاده از تنظیم بخشنامه‌های مختلفی یک عدالت مالیاتی و وضعیت شفاف قابل توجهی را در نظام ارزی کشور محقق سازد.

تاکنون و به رغم فشار‌های ایجاد شده از سوی دلالان بازار ارز و بار روانی مذاکرات وین، دولت سیزدهم توانسته است بازار افسار گسیخته ارز تا حد قابل قبولی و  با استفاده از گزارش‌های مثبت مدیریت کند، اما پیش بینی‌می‌شود که چنین شرایط ادامه دار نخواهد بود و  باید دید که طی روز‌های آینده و با اعلام تک نرخی شدن قیمت ارز، بازار به کدام سو حرکت خواهد کرد.

حذف ارز ترجیحی، اشتباهی مهلک در بازار ارز و معیشت مردم

اخیرا و همزمان با انتشار لایحه بودجه سال۱۴۰۱، خبر حذف ارز ترجیحی از بودجه سال آینده باعث بروز واکنش بسیاری از اقتصاددانان مطرح کشور شد؛ درحال حاضر بسیاری از این افراد معتقدند که انجام این امر  می‌تواند در نهایت انتظارات تورمی موجود در اقتصاد کشور را بیش از پیش افزایش دهد؛ مسئله‌ای که علاوه بر بی ثبات قیمت کالا‌های اساسی، می‌تواند باعث جهش ناگهانی نرخ تورم و در نتیجه ایجاد تقاضای کاذب در بازار ارز و به بیانی دیگر افزایش تمایل مردم برای خرید بیشتر دلار و یورو منتج شود.

 این درحالی است که چندی پیش حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی درباره سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم در قبال بازار ارز و سرنوشت ارز ترجیحی گفت بود که: ما باید ارز را به کالا‌های اساسی و دارای اولویت تخصیص دهیم تامین ارز باید از طریق کالا‌هایی باشد که تحریم پذیر نیستند؛ شفافی ارز بسیار مهم است.

علاوه بر این وی عنوان کرده بود که چند نرخی کردن ارز را  در دولت گذشته کار غلطی  بوده  و این موضوع حتما فساد ایجاد می‌کند و باید آن را اصلاح کنیم؛ درحال حاضر اظهارات رئیس جمهور پیرامون چند نرخی بودن ارز تا حدودی صحیح است اما نمی‌توان این گزار را به طور کامل قبول کرد چرا که این اظهارات از جهاتی دیگر دارای نقض و ابهامات متعددی است. اما اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی تخصیص دهند ارز ۴۲۰۰ نمی‌داند که آن را به چه کسانی داده است؛ درحال حاضر آنچه که به نظر می‌رسد این است که دولت سیزدهم در نظر دارد به منظور مقابله با فسادی که شاید بانک مرکزی می‌توانست با استفاده از با اعلام نام دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی و یا مجازاتشان به دلیل بازپرداخت به موقع آن، جلوی آن را بگیرد، حال می‌خواهد با نجام این کار فشار تورمی ناشی از این اقدام را به جان بخرد.

«حسن راغفر»، «کامران ندری» و «همت قلی زاده» از جمله اقتصاددانان مطرح کشور هستند که در گقتگو‌هایی جداگانه با بازارنیوز از  حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ ابراز نگرانی گردند و پیرامون این مسئله تاکید به سزایی بر وارد شدن انظارات تورمی شدیدی بر اقتصاد کشور و افزایش قیمت کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم داشته‌اند. ؛ نکته‌ای اخیر نیز «مسیح کشاورز» دبیر انجمن واردکنندگان برنج آن را در قالب افزایش قیمت برنج خارجی به دلیل حذف ارز ترجیحی از حقوق گمرکی بیان کرده بود.

درحال حاضر و به ادعای سید ابراهیم رئیسی ثبات قیمت‌ها و مدیریت تورم جزو محور‌های اصلی مورد تأکید دولت است، به نحوی که این دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرده و با حفظ ارزش پول ملی، اقتصاد را برای تولیدکننده و صاحبان کسب و کار و عموم مردم قابل پیش‌بینی کند، چرا که اگر اقتصاد قابل پیش‌بینی نباشد، اداره امور برای همه دشوار خواهد بود.

حال باید دید که رئیس دولت سیزدهم به رغم سیاست‌های مثبت خود مبنی بر یکسان سازی قیمت ارز در بازار‌های نیمایی، آزاد، فردایی وحتی ترجیحی، چگونه می‌تواند سفره و معیشت مردم را در مقابل موج‌های تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی مصون نگه‌دارد.

پایان پیام//