گروه بین الملل بازارنیوز:مهناز میرزاده؛  نرخ برابری لیر در برابر دلار از ابتدای سال جاری تاکنون دو برابر شده است به عبارت دیگر پول ترکیه طی دوازده ماه گذشته حدود 50 درصد از ارزش خود را از دست داده و به سطح بی سابقه ای رسیده است.

در مقطعی از معاملات روز جمعه، واحد پول ترکیه با افت 8 درصدی به سطح 17.07 لیر در هر دلار رسید که یک رکورد محسوب می شود. نمودار (1) نشان دهنده وضعیت ارزش دلار آمریکا در مقابل لیر ترکیه است.

 پشت این سقوط وحشتناک چیست؟

کاهش سنگین ارزش لیر ترکیه در سال جاری با توجه به افزایش سریع تورم آثار بسیار زیان باری برای اقتصاد ترکیه خواهد داشت. به گونه ای که سرمایه گذاران و اقتصاددانان نگرانند که اوضاع قبل از اینکه بهتر شود بدتر شود.

در کشور 84 میلیون نفری ترکیه، با توجه به امتناع رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از افزایش نرخ بهره، نرخ تورم از سطح 21 درصد فراتر رفت، اقدامی که اقتصاددانان معتقدند افزایش قیمت ها را مهار نمی کند و قدرت پول ملی (لیر) را به طور طبیعی از بین می برد.

در هفته گذشته بانک مرکزی ترکیه تصمیم گرفت که نرخ بهره سیاستی خود را از 15 درصد به 14 درصد کاهش دهد که باعث شد پول ملی (لیر) به سرعت به یک رکورد جدید سقوط کند. به دنبال آن دولت ترکیه تصمیم به افزایش 50 درصدی حداقل دستمزد برای جذب برخی از فشارهای شهروندان گرفته شد.

سیاست استثنایی

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، رئیس جمهور اردوغان استدلال می کند که نرخ های بهره بالاتر چیزی است که تورم را افزایش می دهد، در حالی که نرخ های پایین تر نرخ بهره، تورم را کاهش می دهد، اعتقادی که با آنچه اقتصادهای سراسر جهان در طول تاریخ تجربه کرده اند در تضاد است.

کاهش نرخ بهره نیز برخلاف کاری است که اکثر بانک‌های مرکزی در دیگر بازارهای نوظهور امسال انجام داده‌اند، جایی که کشورهایی مانند روسیه، مکزیک و برزیل برای مبارزه با تورم و اجتناب از افزایش ارزش دلار در برابر ارزهای ملی خود، نرخ‌های بهره بالاتر را تعیین کردند. نرخ بهره بالاتر قدرت خرید شهروندان را محدود می کند، بلکه پرداخت بدهی ارزی را گران تر می کند.

نمودار (2): روند نرخ بهره سیاستی برخی از اقتصادهای نوظهور

Source: www.bis.org

تنها اقتصادهای نوظهور نیستند که قصد دارند نرخ بهره را برای مهار فشارهای تورمی افزایش دهند، زیرا بانک انگلستان به تازگی نرخ بهره را افزایش داد تا تورم خارج از کنترل را جذب کند و فدرال رزرو آمریکا نیز به افزایش 3 برابری نرخ بهره اقدام نموده است.

اردوغان تقریباً هر مقام اقتصادی مخالف این سیاست‌ها، از جمله مقامات وزارت دارایی و بانک مرکزی را برکنار کرده است و نشانه‌ای از تغییر نظر او وجود ندارد. به گزارش CNBC، سرمایه گذاران و اقتصاددانان از اردوغان خواسته اند که مسیر خود را تغییر دهد.

ویلیام جکسون، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در کپیتال اکونومیکس، گفت: «ما شواهدی را که نشان دهد سیاست‌گذاران به دنبال تغییر مسیر و تلاش برای بازگرداندن سرمایه‌گذاران به جایی که باید باشند، نمی­بینیم».

اردوغان همچنین می گوید که کاهش ارزش لیر در نتیجه "توطئه" علیه کشور و نه به دلیل سیاست های اقتصادی رخ داده است و خاطرنشان کرد که کشورش با وجود کاهش شدید لیر با کاهش نرخ بهره، مسیری "مخاطره آمیز اما صحیح" را در پیش گرفت.

این سیاست ها چه تاثیری داشته است؟

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، سیاست کاهش نرخ بهره منجر به سقوط ارزش لیر شده است که به یکی از بدترین سرمایه گذاری های جهان (لیر) در سال جاری تبدیل شده است.

زمانی که نرخ بهره کمتر از نرخ تورم است، بازرگانان، مصرف کنندگان و سرمایه گذاران خارجی نگران هستند، زیرا این به معنای کاهش قدرت خرید است.

بدتر از آن، تضعیف سریع ارز می تواند یک مارپیچ تورمی کشنده ایجاد کند، زیرا هزینه واردات کلیدی مانند غذا و انرژی را به شدت افزایش می دهد.

با نگاهی به شرایط کنونی، تورم ترکیه در ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل دقیقاً 21.3 درصد رشد کرد و این میزان نسبت به نرخ بهره اعلام شده در روز پنجشنبه 7.3 واحد درصد بیشتر است.

به عبارت دیگر، نرخ بهره حقیقی (تفاوت نرخ تورم و سود) منفی 7.3 درصد است که به این معناست که حتی پول سرمایه‌گذاری شده در بانک‌ها نیز با بهره کم در حال کاهش ارزش است که نمی‌تواند افزایش قیمت‌ها (تورم) را جبران کند.

ضعف های نگران کننده

زمانی که لیر در سال 2020 تحت فشار قرار گرفت، بانک مرکزی ترکیه توانست با استقراض ارز خارجی از بانک‌های محلی و سایر نهادها و فروش آن پول در بازار برای خرید لیر، کاهش ارزش آن را مدیریت کند.

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، این امر باعث تخلیه ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه شد، زیرا برآورد می شود بانک مرکزی بدهی های بیشتری نسبت به دارایی ها دارد.

برخی نگرانند که حلقه ضعیف بحران ارزی کنونی، بخش بانکی ترکیه باشد، طبق داده های بانک مرکزی ترکیه تا ماه سپتامبر، 83 میلیارد دلار بدهی خارجی داشته است.

از لحاظ تاریخی، بانک‌ها می‌توانستند این وام‌ها را با اعتباردهندگان خارجی تسویه کنند، به این معنی که مجبور نبودند از ذخایر ارزی خود استفاده کنند، اما اکنون اقتصاددانان به دنبال این هستند که ببینند آیا وام دهندگان خارجی به بانک‌های ترکیه اجازه خواهند داد تا  در فصل بهار گروه بزرگ بعدی وام‌ها را اعطاء کنند.

نگرانی عمده دیگری نیز وجود دارد. بر اساس داده‌های کاپیتال اکونومیکس، روی گردانی شهروندان ترکیه ای از نگهداری لیر است، به گونه ای که نزدیک به 60 درصد سپرده‌های بانکی در حال حاضر به ارزهای خارجی هستند.

افزایش ناگهانی تقاضای مردم ترکیه برای برداشت دلار، بانک ها را مجبور می کند ذخایر ارزی خود را مصرف کنند یا دولت را مجبور به اعمال کنترل های سرمایه ای می کند که توانایی شهروندان را برای برداشت ارز محدود می کند.