گروه کشت و صنعت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ چند شب پیش، سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت در برنامه زنده ثریا شبکه یک سیما  پیرامون ساختار سهام دو گروه صنعتی ایران‌خودرو و سایپا عنوان کرده بود که  در حال حاضر سیستم سهامداری حاکم بر این دو شرکت مبنی بر خود سهامداری است که توسط شرکت‌های زیر مجموعه‌ای ایران‌خودرو و سایپا خریداری شده است.

 پیرو همین مسئله «سعید مدنی» مدیر عامل پیشین گروه صنعتی سایپا در گفتگو بازارنیوز پیرامون اظهارات وزیر صمت در مورد چرخه خود سهامداری حاکم در ساختار گروه‌های صنعتی ایران‌خودرو و سایپا اظهار کرد: در حال حاضر بخش کوچکی از سهام دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا متعلق به سازمان گسترش است و در این میان بخش اعظمی از سهام این دو شرکت توسط شرکت‌های زیر مجموعه خریداری وبه نوعی سیستمی خود سهامداری را به مرحله اجرا درآورده‌اند.

مدیر عامل پیشین گروه صنعتی سایپا افزود: در حال حاضر برخی از سازمان‌های دولتی مانند سازمان بازنشستگی فولاد در هردو شرکت خودرو ساز سهامدار بوده و نمایندگان خود را هم معرفی می‌کنند، ولی عمده‌ی سهام این دو شرکت در اختیار شرکت‌های زیر مجموعه سایپا و ایران خودرو بوده و این میزان سهام در کنار یکدیگر حدود ۴۰ درصد سهام را در اختیار دارند.

وی ضمن انتقاد از بی توجهی برخی از سازمان‌های ذی ربط دولتی به نحوه غلط این گونه واگذاری‌ها گفت: پیرامون این مسئله همواره این شبهه وجود داشته است که چرا همزمان با وقوع این امر سازمان‌ها و یا ارگان خاصی نسبت به این مسئله مداخله‌ای نداشته است. این مسئله در حالی به در ساختار این شرکت‌ها به وقوع پیوسته است که سازمان‌هایی همچون بورس نباید اجازه انجام چنین کار را می‌دادند.

وی در پاسخ به این سوال که علت اصلی این کوتاهی ناشی از چه عامل و یا عواملی بوده است اظهار کرد: متاسفانه ما هنوز در قوانین کشور، قانون تعارض منافع را نداریم و اگر هم به نحوی از این قانون برخوردار هستیم، در حال حاضر به شکل خیلی ضعیف در حال اجرا است.

خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا توسط شرکت‌های زیر مجموعه‌ای غیرقانونی بوده است

مدنی پیرامون ماهیت حقوقی خرید سهام گروه صنعتی ایران‌خودرو و سایپا توسط شرکت‌های زیر مجموعه این دو شرکت گفت: مسئول بورسی که گفته است این کار قانونی بوده حرف بیجایی زده است و به قاطعیت می‌توان گفت که این کار غیرقانونی بوده است و در بررسی این موضوع به زبان ساده باید یادآور شد که سهام شرکت‌های مادر را از طریق بورس به فروش بگذارید سپس شرکت زیرمجموعه‌ای که انتخاب مدیرعاملان بر عهده شرکت مادر است، اقدام به خرید سهام شرکت مادر کنند.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: درست است که سرمایه گذاری کارکنان را خود کارکنان انتخاب می‌کنند، ولی اعمال نفوذ مدیریت در آن وجود دارد مثل اینکه خودروساز‌ها با اینکه سهام دولتی شان خیلی کم است، ولی سازمان گسترش عمدتا اعضای هیئت مدیره را انتخاب می‌کند و در این شرایط چاره‌ای جز این ندارد.

وی خاطر نشان کرد: اینکه یک شرکت مادر بیاید و سهام خود را به شرکت‌های زیرمجموعه‌ای بفروشد که خود، مدیریت این شرکت‌ها را بدون دخالت دولت انتخاب می‌کند و آن‌ها هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر را انتخاب می‌کنند به معنای بروز تعارض منافع است.

مدنی پیرامون ایجاد شفافیت در ساختار سهام ایران‌خودرو و سایپا تاکید کرد: اینکه بخواهیم صنعت خودرو کشور را خصوصی سازی کنیم، مطمئنا یک امر مثبت در اقتصاد کشور خواهد بود، اما در نخست وزارت صمت موظف است تکلیف سهام‌های تو در توی موجود در ساختار شرکت‌های خودروسازی کشور را شفاف سازد.

مدیر عاملی پیشین سایپا خاطر نشان کرد: در چنین شرایطی یا باید دولت به مانند وضعیت فعلی در صنعت خودرو کشور با اعمال قدرت در شرکت‌های مادر با انتخاب هیئت مدیره و میدان دادن به شرکت‌های زیرمجموعه‌ای این گروه‌های صعنتی همین مسیر را طی می‌کند یا اینکه با همت وزیر صمت، این شرکت‌ها موظف خواهند شد که سهامشان را به طور مستقیم در بازار بورس ارائه دهند؛ همانگونه که مطرح شد، مشکل فعلی صنعتئ خودرو پیرامون سهام تو در توی برخی از شرکت‌های زیر مجموعه‌ای و یا حتی دولتی، به فقدان همان قانون تعارض منافع در کشور باز می‌گردد.

 گروه‌های خودور سازی کشور مستقیما در اختیار دولت هستند

مدنی در ادامه پیرامون نقش آفرینی دولت در گروه‌های صنعتی ایران خودرو و سایپا خاطر نشان کرد: در حال حاضر قسمت اصلی شرکت‌های خودروسازی که شرکت مادر است در اختیار دولت است و شرکت‌های زیرمجموعه که چیزی حدود ۱۰ درصد سهام شرکت مادر را دارند در دست مدیرانی است که دولت کمتر آن‌ها را کنترل می‌کنند و هیئت مدیره این زیرمجموعه‌ها را هم هیئت مدیره منتخب دولت معین می‌کند و به همین دلیل است که دولت به دنبال آن است که کنترل‌های لازم را در این دو شرکت در دست داشته باشد.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که اولویت نخست وزارت صمت باید تعیین تکلیف و شفاف سازی سهام دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا باشد، گفت: وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صنعت خودور کشور موظف است که میزان سهام شرکت‌های زیرمجموعه‌ای و یا حتی دولتی را شفاف و به نحوه صحیح و کارشناسی شده‌ای به بخش خصوصی واگذار کند.

وی در پایان تاکید کرد: اگر وزارت صمت واقعا به دنبال به دنبال کوتاه‌تر شدن این پروسه است، می‌تواند به شکل سهام‌هایی که از طریق شرکت مادر به شرکت‌های زیر مجموعه‌ای آن واگذار شده است را به صورت عام در بورس عرضه کند و این کار نیز در شرایط مناسب و قابل نظارت نه این که مجدد سهام عرضه شدن باری دیگر توسط برخی دیگر از شرکت‌های زیر مجموعه دولتی خریداری شود.

پایان پیام//