گروه صنعت، معدن و تجارت : دکتر وحید شعبانی ؛ در مطلب پیشین به بررسی اهمیت و چرایی لزوم توجه به وضعیت موجود جهت ایجاد نقشه راهبردی صنعت پرداختیم. در این یادداشت نیز به تکمیل بحث پیشین خواهیم پرداخت.

با توجه به آنکه در گفتمان اقتصادی گام دوم انقلاب، یکی از عمده مباحث مطرح در تدوین برنامه های اقتصادی توجه به دو رکن اصلی درونزایی و برونگرایی در اقتصاد مقاومتی است، لازم است به اهمیت مصادیق درونزایی و برونگرایی در ایجاد نقشه راهبردی صنعت کشور به طور خاص پرداخته شود.

درونزا بودن اقتصاد دو موضوع (1) بهره برداری حداکثری و با بهره وری بالا از ظرفیت ها و مزیت های درونی اقتصاد ایران و (2) عوامل اصلی ثبات و رشد اقتصادی یا منشأ داخلی داشته و یا در داخل کنترل شوند، را مورد توجه قرار می دهد. یک شاخص ساده جایگزین که معرف درونزایی اقتصاد ایران باشد نرخ رشد اقتصادی بدون نفت است. چرا که هم گویای حداکثر بهره برداری از ظرفیت های درونی اقتصاد است و هم تبلور بهره وری در رشد اقتصادی بدون نفت است. در ضمن ثبات و پایداری اقتصادی نیز در رشد اقتصادی بدون نفت وجود دارد و رشد اقتصادی با نفت به دلیل عدم امکان کنترل کامل داخلی در قیمت و صادرات نفت، از داخل کشور قابل مدیریت نیست. در مجموع رشد اقتصادی بدن نفت، تبلور و پیامد درونزاسازی اقتصاد ایران است. در اقتصاد درونزا راهبرد جایگزینی واردات کالاهای مصرفی اساسی و استراتژیک مردم را در دستور کار قرار می دهد.

برونگرایی در اقتصاد نیز به معنای بهره گیری حداکثری از فرصت های اقتصادی منطقه ای و جهانی و تنوع بخشی و توسعه صادرات در بخش های مزیت دار است.

در آسیب شناسی وضع موجود که چرا علی رغم توصیه های رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی (اقتصادی درونزا و برونگرا)، انتظارات ما از برنامه های تدوین شده پیشین برآورده نشده است، باید به این موضوع اشاره نمود که طی دهه 90 مسئولین وقت به جای تمرکز بر برون گرایی در اقتصاد به برون گرایی در دیپلماسی سیاسی پرداخته اند، که این موضوع یکی از عوامل اصلی غفلت از درونزایی اقتصاد طی سال های اخیر قلمداد می شود.

در اقتصاد مقاومتی برون گرایی در خدمت درون زایی قرار می‌گیرد. این بدان معنا است که از ظرفیت‌های تعامل با اقتصاد جهانی برای افزایش توانمندی تولید داخلی استفاده می‌شود. تحریم های تحمیلی بر کشور ما از یکسو و غفلت سیاست گذاران داخلی از اجرای سیاست هایی که موجب افزایش درون زایی اقتصاد می شود از سوی دیگر مسبب وضع موجود در اقتصاد کشور به طور اعم و بخش صنعت به طور اخص شده است. در ادامه جهت تکمیل مباحث مطرح شده در یادداشت پیشین به بررسی و تحلیل جایگاه فعلی کشور بر اساس دو شاخص مهم دیگر یعنی شاخص آزادی آقتصادی و شاخص رقابت پذیری جهانی خواهیم پرداخت.

شاخص آزادی اقتصادی (Economic Freedom)

شاخص آزادی اقتصادی به بررسی میزان آزادی فعالیت‌های اقتصادی هر کشور بر اساس اصول اقتصاد بازار آزاد می پردازد.  بر اساس تعریف ارایه شده از سوی بنیاد هریتیج آزادی اقتصادی حق اساسی هر انسانی برای در دست داشتن اختیار کار و اموالش است. در جامعه‌ای که اقتصادش آزاد است، افراد آزادند هر گونه که می‌خواهند به کار، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری اقدام کنند. تضمین حقوق مالکیت افراد جامعه و حداقل بودن میزان دخالت دولت در اقتصاد، از شاخصه های اصلی وجود آزادی اقتصادی در هر کشوری است.

منبع: بنیاد هریتیج به آدرس: www.heritage.org/index

منبع: بنیاد هریتیج به آدرس: www.heritage.org/index

بررسی وضعیت ایران در این شاخص نشان می دهد طی سال های اخیر نسبت به اوایل دهه 90 از یک بهبود نسبی برخوردار بوده است. اما این درحالی است که در بهترین وضعیت کشور ایران جزء 25 کشور ضعیف در میان 180 کشور ارزیابی شده قرار گرفته است. لذا لازم است جهت بهبود وضعیت ایران از منظر این شاخص تدابیری اندیشیده شود.

شاخص رقابت پذیری جهانی (The Global Competitiveness)

رقابت پذیری به عنوان یک مجموعه از نهادها، سیاست ها و عواملی تعریف شده است که سطح بهره وری یک کشور را تعیین می کنند. سطح بهره وری، سطحی از موفقیت است که توسط یک اقتصاد، قابل دستیابی است. همچنین نرخ بازگشت سرمایه گذاری در یک اقتصاد را نشان می دهد که به نوبه خود از عوامل زیر بنایی محرک نرخ رشد اقتصاد آن کشور است.

گزارش رقابت پذیری از سال 1979 توسط مجمع جهانی اقتصاد با تعداد 19 کشور آغاز و در سال 2003 با مشارکت اغلب کشورها به صورت سالانه اعلام می شود. در سال 2018 با توجه به ویژگی های انقلاب صنعتی چهارم و رویارویی با تغییرات سریع، مجمع جهانی اقتصاد رویکرد جدیدی را برای ارزیابی و رتبه بندی کشورها در این شاخص ارائه نموده است که به تقویت بهره‌وری در انقلاب صنعتی چهارم کمک می کند. البته با توجه گزارش ژانویه 2021 اتحادیه اروپا در خصوص انقلاب صنعتی پنجم انتظار می رود رویکرد جدیدتری در ارزیابی و رتبه بندی کشورها برای این شاخص معرفی گردد. برای نمونه مهارت از سطح یک مؤلفه به سطح یک رکن با 9 مؤلفه زیرمجموعه آن ارتقاء یافته است. پذیرش ICT  نیز از حد یک مؤلفه به سطح یک رکن ارتقاء یافته است.

منبع: مجمع جهانی اقتصاد: www.weforum.org

همانطور که از جداول فوق ملاحظه می گردد وضعیت کشور ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی طی دهه گذشته در حال بدتر شدن بوده است. به طوری که رتبه ایران از 42 میان 142 کشور در سال 2011 به رتبه 99 میان 141 کشور در سال 2019 تغییر پیدا کرده است. لذا ضمن توجه به ارکان این شاخص لازم است برنامه هایی جهت بهبود جایگاه ایران در این شاخص تدوین گردد.