گروه کشت و صنعت بازارنیوز: دکتر وحید شعبانی؛ما وقتی در مورد مساله حرف می زنیم که فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب به عنوان مشکل شناسایی شده باشد. در وضعیت موجود (فعلی) مجموع صنعت ما به طور عام و برخی از صنایع نظیر خودروسازی و لوازم خانگی با چالش ها و شکنندگی هایی همراه هستند که برای تبدیل این  چالش ها به فرصت ها و مانع زدایی از مشکلاتی که بخش صنعت را به حاشیه می کشاند نیاز به یک برنامه یا نقشه راهبردی صنعت داریم تا از طریق آن نقش دولت را از "دولت مداخله گر" به "دولت هدایت کننده" در فعالیت های اقتصادی تغییر دهیم.

ایجاد نقشه راهبردی (استراتژی) مجموع صنعت کشور باید در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و افزایش اشتغال، به گونه ای طراحی شود که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت افزایش پیدا کند. لذا، برای نائل آمدن به این هدف در این نقشه راهبردی لازم است که اولویت بندی رشته فعالیت ها و صنایع منتخب و اهداف کمی صادرات تعیین گردد.

متاسفانه یکی از ضعف‌های برنامه‌ریزی در کشور ما عدم آسیب‌شناسی برنامه‌های قبلی در ابعاد اجرایی است که به نقاط ضعف و قوت راهبردهای پیشین در ایجاد نقشه های رابردی جدید استفاده نمی کنیم.  لذا لازم است که ابتدا نقاط ضعف و قوت برنامه‌های بالادستی کشور رو بشناسیم و سپس راهبرد یا برنامه ای عملیاتی با قابلیت اجرا تدوین نمائیم. در بررسی نقاط ضعف و قوت می توانیم به برنامه های توسعه کشور اشاره کنیم. به عنوان مثال بر اساس ماده 150 برنامه پنجم توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به اجرای راهبردهای ذیل در جهت توسعه صنعتی کشور شده است.

الف) ارتقای سطح رقابت پذیری صنایع کشور با تأکید بر توسعه قابلیت های فناوری و انتقال نقطه اتکای مزیت های نسبی از مواد اولیه و خام به توانایی های فناورانه (تکنولوژیک) و خلق مزیت های رقابتی.

ب) متنوع سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر (صنایع نهایی) در صادرات.

ج) توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکل گیری خوشه های صنعتی و نشان تجاری (برند) و تمهید ادغام و شکل گیری بنگاه های بزرگ رقابت پذیر.

د) توسعه زنجیره ارزش پایین دستی صنایع واسطه ای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق ترغیب گسترش سرمایه گذاری بخش های غیردولتی با تأکید بر ایجاد شهرک های صنعتی تخصصی غیر دولتی.

ه) افزایش توانمندی ها و قابلیت های طراحی، تدارک، ساخت، گسترش همکاری صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شهرک های فناوری و پارک های علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوری های برتر (صنایع نوین) در ترکیب تولید صنعتی، نوسازی و ارتقای بهره وری صنایع و معادن.

و) تقویت سازوکارهای تمهیدی و نظارتی اجرای قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات لازم به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375.

با توجه به آنچه که بیان گردید لازم است ابتدا بررسی کنیم که بر اساس راهبردهای تعیین شده در برنامه های توسعه کشور باید مشخص کنیم که جایگاه فعلی مجموع صنعت کشور در چه سطحی قرار می گرفت و امروز جایگاه فعلی مجموع صنعت کشور در چه سطحی قرار گرفته است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی فرموده اند همه مسئولان با بهره‌گیری از دیدگاه های صاحب نظران برای اجرای کامل توصیه‌های قبلاً بیان شده، همت کنند که هدایت، نظارت و حمایت از تولید به جای دخالت دولت، بهبود محیط کسب و کار، انضباط مالی، رفع موانع تولید، آسان‌سازی اخذ مجوز فعالیت‌ها، ایجاد پنجره واحد صدور مجوز، سیاست‌ های تشویقی برای فعالیت‌ های مولد، دانش‌بنیان کردن زنجیره تولید، مبارزه با فساد، حمایت از صنایع داخلی و مبارزه قاطع و بی‌رحمانه با قاچاق از جمله این توصیه‌ها است. لذا با عنایت به آنچه پیش تر بیان گردید و لزوم توجه به توصیه های رهبر انقلاب لازم است جایگاه فعلی کشور در زمینه برخی از شاخص های بخش صنعت بررسی گردد. در این یادداشت به بررسی و تحلیل شاخص رقابت صنعتی و شاخص سهولت کسب و کار می پردازیم.

شاخص عملکرد رقابت صنعتی [1]

شاخص عملکرد رقابت صنعتی یکی از شاخص‌هایی است که یونیدو برای ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلف مورد استفاده قرار می دهد. در این شاخص با بهره گیری از مجموعه ای از زیرشاخص های مرتبط، توان تولید و صادرات کالاهای صنعتی یک اقتصاد مورد ارزیابی قرار گرفته و با سایر کشورها مقایسه می شود. این شاخص، ظرفیت کشورها را برای حضور در بازارهای داخلی و بین المللی و فعالیت های با ارزش افزوده بالا و دارای فناوری برتر نشان می دهد.

قدرت هر کشور در زمینه رقابت صنعتی با سایر کشورها در حوزه تولیدات صنعتی با عددی بین صفر تا یک اندازه گیری می شود. هرچه این رقم به عدد یک نزدیک تر باشد نشانگر قدرت بیشتر آن کشور در عملکرد رقابت صنعتی است.

بر اساس رتبه بندی رقابت صنعتی، کشورها به پنج دسته عالی، متوسط رو به بالا، متوسط، متوسط رو به پایین و پایین تقسیم می شوند. کشورهای در دسته عالی، نزدیک به 83 درصد از ارزش افزوده صنعت (ساخت) جهان و بیش از 85 درصد از تجارت صنعت (ساخت) جهانی را به خود اختصاص داده اند. کشورهای با درآمد بالا مانند آلمان، ژاپن،کره جنوبی، آمریکا و چین در این گروه قرار دارند.   

سازمان یونیدو در گزارش سالانه خود، از طریق 8 زیرشاخص، عملکرد رقابت صنعتی کشورها را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد.

جدول (1): زیر شاخص­های شاخص عملکرد رقابت صنعتی

جدول (2): شاخص عملکرد رقابت صنعتی ایران

منبع: گزارش های سالانه سازمان یونیدو

بررسی شاخص عملکرد رقابت صنعتی نشان می دهد جایگاه ایران در این زمینه مطلوب ارزیابی نمی شود، چرا که علی رغم وجود برنامه ها و راهبردهای پیشین در این زمینه جایگاه ایران در شاخص عملکرد رقابت صنعتی بهبود نیافته است. لذا لازم است در ایجاد نقشه راهبردی مجموع صنعت، برنامه هایی برای بهبود زیرشاخص های عملکرد رقابت صنعتی در نظر گرفته شود.

متاسفانه در حال حاضر تولیدات محصولات صنعتی ما (منبع‌محور) نزدیک به ۷۰ درصد تولیدات را شامل می‌شود. محصولات با فناوری متوسط و بالای ما کمتر از ۳۰ درصد محصولات تولیدی را به خود اختصاص می‌دهد. مطالعات نشان می‌دهد محصولات با فناوری بالا کمترین میزان تاثیرگذاری در حوزه ارزش‌آفرینی و صادرات را از تحریم دارند. لذا لازم است با برنامه‌های مشخص به این سمت حرکت کنیم.

شاخص سهولت کسب و کار[2]

شاخص " سهولت کسب و کار"، یکی از شاخص‌های مهم جهانی در جهت گسترش فعالیت های اقتصادی،  توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و بهره مندی از قوانین و مقررات روشن و منسجم می باشد، که بر مبنای نتایج حاصل از آن همه افراد بتوانند صرف نظر از سطح درآمد، کسب و کاری را شروع و یا گسترش دهند.

بانک جهانی جهت محاسبه شاخص سهولت کسب و کار، قوانین و مقررات موثر بر انجام کسب و کار به ویژه در شرکت های کوچک و متوسط را مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن 190 کشور جهان را رتبه بندی می نماید. این شاخص از10 زیر شاخص  تشکیل شده است که در جدول زیر آمده است.

جدول (3): زیرشاخص­های شاخص سهولت کسب و کار

منبع: بانک جهانی

جدول (4): وضعیت جهانی ایران در شاخص سهولت کسب و کار

منبع: بانک جهانی

بررسی این شاخص نیز نشان می دهد طی دهه اخیر آنچنان که از راهبردها و برنامه های توسعه کشور انتظار می رفته است، تأثیر قابل توجه ای در بهبود محیط کسب و کار نداشته و موفقیت آمیز ارزیابی نمی گردد. لذا یکی دیگر از مواردی که باید در ایجاد نقشه راهبردی برای مجموع صنعت در نظر گرفته شود، زیر شاخص های سهولت کسب و کار می باشد.  

[1]  Competitive Industrial Performance

[2]  Ease Of Doing Business