گروه بانک و بورس بازارنیوز- مهناز میرزاده (کارشناس اقتصادی)؛ بند الف تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۳، دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸ /۰۷ /۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجازند سیزده میلیارد و ششصد میلیون (۱۳.۶۰۰۰۰.۰۰۰) یورو به نرخ ارز ترجیحی برای واردات، صرفاً کالا‌های اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی (که فهرست آن‌ها تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب هیات وزیران می‌رسد) تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به نرخ ارز ترجیحی اقدام کنند.

در خصوص این کالا‌ها کار گروهی مرکب از معاون اول رئیس جمهور (رییس کارگروه)، رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر اموراقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص توزیع و موارد مصرف ارز به نرخ ترجیحی را به گونه‌ای اجراء و نظارت کنند که کالا‌ها و خدمات مشمول، به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد.

در پی این مصوبه سرپرست ریاست جمهوری در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص کالا‌های اساسی و داروی مشمول واردات با ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۳ را به وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه در بخش دارویی، واردات دارو‌های خارجی فاقد تولید داخل، مواد اولیه تولید دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات تولید آن‌ها (به جز دستگاه‌های مرتبط با زیبایی، پوست، مو و دندانپزشکی)، تجهیزات پزشکی و توانبخشی جانبازان و ایثارگران و شیرخشک رژیمی و رگولار و همچنین ملزومات دارویی محلول چشمی مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شود.

از طرف دیگر در بخش کالا‌های اساسی اقلام گوشت تازه یا یخ زده گوساله و گوسفند، گندم، جو، ذرت دامی، دانه سویا، دانه کلزا، دانه پنبه، دانه آفتابگردان برای روغن کشی، دانه گلرنگ، برنج، روغن خام و پالم، شکر تصفیه شده، «کنجاله‌های سویا، پنبه، آفتابگردان، کلزا و گلرنگ»، «کود‌های سوپرفسفات، کلرور پتاسیم، سولفات پتاسیم، مونو فسفات آمونیوم و فسفات دی آمونیم» و نهایتا مولد‌های دام و طیور و آبزیان و مواد ژنتیکی مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شود.

انتشار فهرست کالا‌های مشمول ارز ترجیحی در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در حالی رخ داد که برخی از کالا‌های اساسی مهم و اثرگذار بر معیشت مردم مانند برنج، شکر و ... از این فهرست حذف شدند و در ادامه در پی اعتراض برخی صنوف برخی از این کالا‌ها به فهرست اضافه شدند. با این حال در جدیدترین اظهار نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در صفحه شخصی خود عنوان نموده است که از سال گذشته تاکنون بیش از ۴۸۵ قلم کالا از فهرست دریافت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان حذف شده است. این به معنای افزایش قیمت بیش از ۴۰ درصدی قیمت کالا‌های اساسی حذف شده از فهرست دریافت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان است.

با توجه به اهمیت موضوع در گزارش حاضر به بررسی آخرین وضعیت تورم کالا‌های خوراکی و آشامیدنی در مقابل با شاخص کل در سه سطح ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه پرداخته می‌شود.

الف) تورم ماهانه

در جدیدترین گزارش تورم مرکز آمار، تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات ۴.۲ درصد بوده که ۰.۴ درصد بیش از شاخص کل تورم بوده است. بررسی اجزای تورم ماهانه نشان می‌دهد در این میان میوه و خشکبار با تورم ۱۶.۷ درصد به دلیل ارائه محصولات نوبرانه تابستانه در این ماه بیشترین افزایش قیمت را داشته است. بعد از آن شکر با تورم ماهانه ۶.۶ درصد و آن هم به دلیل حذف ارز ترجیحی بیشترین سهم را در پیشی گرفتن تورم ماهانه خوراکی از شاخص کل داشته است.

ب) تورم نقطه به نقطه

بررسی تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که در خردادماه ۱۴۰۳، شاخص کل برابر ۳۱.۹ درصد و خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲۵.۸ درصد بوده است که همچنان تورم نقطه به نقطه از تورم شاخص کل به دلیل تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی و کاهش قیمت جهانی غذا پایین‌تر است. با این حال در خردادماه ۱۴۰۳ این شکاف کاهش یافته است به گونه‌ای که در اردیبهشت ماه شکاف بین این دو ۸.۲ درصد، ولی در خردادماه به ۶.۱ درصد رسیده است. در کنار تورم بالای گوشت قرمز (گوسفند و گوساله) و ماهی به ترتیب به ۴۰ و ۳۸.۸ درصد در این ماه تورم ۳۴.۱ درصدی مربوط به محصولات شکر به دلیل حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان بیشترین نقش را در توقف روند کاهش تورم نقطه به نقطه خوراکی در خردادماه داشته است.

ج) تورم سالانه

همان‌طور که در نمودار ملاحظه می‌‎شود، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تورم سالانه کل بالاتر از تورم خوراکی‌ها قرار گرفته است در واقع بعد از مدت‌ها تورم خوراکی‌ها پیشرو نبوده است. ولی در خردادماه این روند کاهشی سریع متوقف شده است و شکاف بین تورم سالانه کل و تورم سالانه خوراکی‌ها به دلیل تداوم سیاست حذف ارز ترجیحی و همچنین تداوم روند افزایش قیمت گوشت قرمز با سرعت پایین‌تری ادامه داشته است. در خردادماه شکاف بین تورم کل (۳۶.۱ درصد) و تورم خوراکی (۳۲.۲ درصد) برابر با ۳.۹ درصد بوده است که نسبت به اردیبهشت ماه با ۳.۳ درصد افزایش یافته است.

د) نکته پایانی

نرخ ارز به شکل مستقیم و غیر مستقیم بر تورم تاثیر گذار است. نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم بر کالا‌های وارداتی تاثیر می‌گذارد. در عین حال، کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان می‌شود. با افزایش نرخ ارز، قیمت کالا‌های وارداتی (کالا‌های واسطه‌ای و نهایی) بر حسب پول داخلی را افزایش می‌دهد. کالا‌های واسطه‌ای و نهایی وارداتی منجر به افزایش قیمت کالا‌ها در سبد مصرف کننده خواهد شد.

همچنین کالا‌های واسطه‌ای به افزایش قیمت تمام شدۀ کالا‌های تولید داخل منجر می‌شود؛ بنابراین سیاست حذف ارز ترجیحی قطعاً آثار تورمی در پی خواهد داشت که بدون در نظر گرفتن جبران قدرت خرید خانوار‌ها و همچنین رفع کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی آثار و تبعاتی جزء رکود و افزایش وابستگی به واردات و همچنین افزایش فقر برای خانوار‌های دهک‌های پایین درآمدی نخواهد داشت.

پایان پیام//