گروه راه و مسکن بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که در حال حاضر بالغ بر ۴۷۸ هزار خانه خالی از سکنه در روستا‌های کشور وجود دارد که از اکثر آن‌ها به عنوان خانه‌های دوم یا ویلا‌های ییلاقی استفاده می‌شود. 

این گزارش در حالی منتشر شده که از ماه‌ها قبل نمایندگان مجلس درصدد تصویب طرحی بودند که بر اساس آن به برخی از مالکانی که زمین‌های آن‌ها بر اساس طرح هادی روستایی برای اجرای طرح‌ها و سرانه‌های خدماتی و عمومی در نظر گرفته شده، اجازه می‌دهد که نسبت به تغییر کاربری این اراضی به مسکونی اقدام کنند.

در حال حاضر این طرح با مخالفت مرکز‌پژوهش‌های مجلس همراه شده و این مرکز معتقد است که در صورت تصویب و اجرای آن در کشور، شاهد گسترش ساخت و ساز خانه دوم در حاشیه مزارع کشور خواهیم بود.

گسترش این امر بسته به عوامل مختلفی دارد، اما در میان این موارد می‌توان به نحوه پرداخت تسهیلات مسکن روستایی در برخی از استان‌های کشور اشاره کرد.

گفتنی است؛ بر اساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار سقف فردی تسهیلات مسکن روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر با افزایش ۱۵۰ میلیون تومانی، از  ۲۰۰ به ۳۵۰ میلیون تومان با نرخ سود پنج درصد به ۹ بانک ابلاغ شد.

ویلاسازی با منابع عمومی کشور!

«فرهاد بیضایی» کارشناس مسکن درباره پرداخت وام مسکن روستایی و نواقص آن به بازارنیوز گفت: دولت هر سال یارانه سود زیادی را بابت این نوع تسهیلات به بانک‌های اعطا کننده آن پرداخت می‌کند و همزمان با آن حتی ضمانت اصل و سود مبلغ آن را هم بر عهده می‌گیرد. مجموع این موارد بار مالی سنگینی را بر دوش دولت می‌گذارد.

این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: عموماً بسیاری از دولت‌ها امکان برآورده کردن این تعهدات را ندارند؛ لذا، رشد تعهدات آن‌ها منجر به افزایش برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و ذکر آن تعهدات به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها در ترازنامه آن‌ها خواهد شد.

وی افزود: ضمانت اصل و سود تسهیلات مسکن روستایی بر عهده دولت قرار دارد؛ لذا باید طبق یک برنامه‌ریزی منسجم، این نوع تسهیلات را به دهک‌هایی اختصاص دهد که مستحق دریافت آن هستند.

بیضایی تاکید کرد: در حال حاضر هیچ دسته بندی وجود ندارد که بر اساس آن بتوان فهمید تسهیلات روستایی به چه افرادی پرداخت و یا اینکه در کدام یک از نواحی کشور و به چه میزان اعطا شده است. متاسفانه حتی گزارشی هم تا به حال درباره جزئیات این موارد و یا میزان انحراف آن تهیه نشده است.

این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: پرداخت تسهیلات مسکن روستایی به یک کپرنشین ساکن استان سیستان و بلوچستان و یا سایر استان‌های محروم کشور به همان میزان است که به یک ساکن استان‌شمالی کشور اعطا می شود. متاسفانه در این بخش، سیاست‌گذاری واحدی برای دو محدوده جغرافیایی کشور اتخاذ شده است.

وی خاطرنشان کرد: همانگونه که در ابتدا ذکر شد، دولت موظف است که اصل و سود تسهیلات مسکن روستایی را ضمانت کند و یا حتی در برخی موارد مابه التفاوت آن را به بانک‌ها پرداخت کند؛ لذا، مطلوب است که با شناسایی بهتر متقاضیان، تسهیلات روستایی به دهک و یا جمعیت منطقه محرومی اختصاص داده شود که بیش از سایر دهک‌های درآمدی به آن احتیاج دارد.

بیضایی گفت: اکنون نزدیک به ۵۰۰ هزار خانه شبه خالی در کشور است که ماهیتی ییلاقی و یا تفریحی دارد. در حال حاضر مشکل اصلی ما ساخت این نوع واحد‌‎های مسکونی نیست، بلکه نقدی که وجود دارد، آن است که چرا ساخت بخشی از این خانه‌ها باید از طریق منابع عمومی کشور انجام شود.

این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: در ساختار فعلی، تسهیلات مسکن روستایی بعضاً به افرادی داده می‌شود که مستحق دریافت آن نیستند. دولت برای حل این مسئله می‌تواند تخصیص این تسهیلات را متناسب با دهک درآمدی و میزان محرومیت آن محدوده جغرافیایی انجام دهد.

پایان پیام//