گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید اکبری؛ رضا غلامی، مدیرمسئول بازارنیوز در یادداشتی نوشت: برای رسیدن به راهکارهایی که بتوانند معضلات بزرگ فعلی اقتصاد ایران از جمله تورم را حل نمایند، باید متغیرهای کلان کشور را رصد و حوزه های آسیب پذیر اقتصاد کشور را شناسایی و تحلیل کرد. بر همین اساس در یادداشت حاضر ضمن تحلیل آخرین وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد کشور، مهم ترین آسیب­های موجود تبیین می­شود و در پایان راهکارهای پیشنهادی چهارگانه‌­ای به منظور آگاهی نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ارایه می شود.

الف- مهمترین آسیب های فعلی اقتصاد کشور

1) تورم

بیش از 5 سال (1402-1398) است که تورم در اقتصاد ایران، کانال 40% را رها نکرده و پایین تر نیامده است و بدتر آن که طی سه سال از این مدت، تورم بیش از 46% بوده است. با توجه به این که تورم، میانگین وزنی تغییرات قیمت مهمترین کالاها و خدمات زندگی روزمره مردم است، افزایش مداوم و شدید قیمت ها آن هم طی سال های متوالی نشان می دهد که فشار سنگینی به مردم از محل افزایش قیمت کالاها و خدمات پر مصرف مردم وارد آمده است. نکته نگران کننده تر این است که هر چه کالایی برای مصرف کننده با اهمیت تر باشد (وزن آن در سبد مصرف کننده بالاتر باشد)، نقش پررنگتری در افزایش این میانگین تغییرات دارد. تغییرات مداوم و شدید قیمت مهمترین کالاها در زندگی مردم، مهمترین نگرانی است که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است. تورم بالا آثار نامطلوبی بر اقتصاد کشور بر جای خواهد گذاشت که شاید مهمترین آنها، تغییر رفتار فعالان اقتصادی است که در صورت بروز، حتی اگر دولت بتواند هزینه های آن را برای برخی کاهش دهد، اصلاح آن بسیار پرهزینه است و به زمان زیادی نیاز خواهد داشت. لذا تورم بالا و پایدار در سطوح غیرمتعارف، مهمترین نگرانی امروز اقتصاد ایران است.

2) ارز

نرخ ارز قاچاق طی 5 سال گذشته حدود 3 برابر شده و از حدود 22 هزار تومان در سال 1398 به حدود 60 هزار تومان در انتهای سال 1402 رسیده است. هم چنین نرخ ارز نیما نیز از حدود 11.6 هزار تومان در سال 1398 به حدود 40 هزار تومان در انتهای سال 1402 افزایش یافته یعنی حدود 3.5 برابر شده است. این جهش های نرخ ارز در بازار قاچاق (که به شدت مهندسی شده است) و از آن بدتر، تبعیت نرخ رسمی ارز از آن، نکته بسیار نگران کننده دیگر امروز اقتصاد ایران است. افزایش شدید نرخ ارز دست کم از سه جهت بر اقتصاد ملی اثرگذار است؛

-افزایش شدید قیمت اقلام وارداتی: نکته مهم این است که عمدتاً کالاهای وارداتی کشور را کالاهای ضروری و استراتژیک (مانند دارو، گندم، کنجاله سویا و مانند آن)، مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه­ای (قطعات خودرو، لوازم خانگی، اقلام صنعتی، خطوط تولید و مانند آن) تشکیل می دهند. کمبود منابع ارزی و افزایش شدید نرخ ارز، علاوه بر افزایش سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی (تورم)، برخی حمایت­های ارزی از اقلام استراتژیک مانند گوشت، برنج، روغن، شکر، دان مرغ و حبوبات و مانند آن را نیز کاهش داده است. در نتیجه این تغییرات، قیمت این اقلام در بازار افزایش شدید را تجربه کرده که بدلیل ماهیت ضروری بودن این اقلام و عدم امکان کاهش مصرف آنها در کوتاه مدت، مستقیماً بر سبد مصرف کنند اثر گذاشته و سبد مصرف کننده را کوچک کرده است. به بیان دیگر، افزایش قیمت این اقلام باعث کاهش شدید رفاه مصرف کننده بخصوص در طبقات پایین درآمدی و دارندگان درآمدهای ثابت (مانند حقوق بگیران) شده است. از سوی دیگر، محدودیت منابع ارزی باعث کاهش میزان واردات مواد اولیه برای کارخانجات کشور مانند صنایع خودرو و لوازم خانگی خواهد شد که کاهش تولید این گونه محصولات در بازار داخلی باعث افزایش قیمت محصولات آنها در بازار شده است. علاوه بر این، افزایش شدید نرخ ارز باعث افزایش هزینه واردات مواد اولیه این کارخانجات شده که آن هم مستقیماً به مصرف کننده نهایی منتقل می­گردد.

- افزایش قیمت اقلام صادراتی: صادرات بخشی از محصولات داخلی (که بعضاً مورد نیاز داخل هستند)، باعث فشار بر طرف تقاضا شده که آن هم تورم را تشدید خواهد کرد. علاوه بر این، صادرات مواد خام و نیمه صنعتی هم به صرفه شده و ذخایر کشور با حداقل ارزش افزوده صادر می شود لذا تولید توسعه نخواهد یافت.

-افزایش تقاضای احتیاطی و سفته بازانه: تولیدکنندگان و بنگاه های نیازمند به مواد اولیه وارداتی برای کاهش نگرانی خود، موجودی انبارها را افزایش می دهند که مستلزم تقاضای بیشتر ارز است و سفته بازان هم روی این موج ها سوار می شوند و به افزایش بیشتر آن دامن می زنند. در این شرایط، تمایل به خروج سرمایه از کشور یا عدم ورود سرمایه به کشور افزایش می یابد که خود محرک دیگری برای قیمت ارز است. در واقع افزایش شدید نرخ ارز و کمبود منابع ارزی زمینه افزایش تقاضاهای احتیاطی و سفته بازانه را فراهم می کند.

3) مسکن

سهم مسکن در بودجه خانوار (بویژه خانوارهای کم درآمد و جوان) بسیار بالا و سهم آن در تورم نیز بیش از 30 درصد است. فقدان ساخت مسکن به اندازه کافی در سال های گذشته (بخصوص دهه 90)، عملاً سبب کمبود مسکن در بازار شده است. براساس اطلاعات منتشره توسط وزارت مسکن، در حالی که سالانه دست کم به 950 هزار واحد مسکونی نیاز است، برای حدود 300 هزار واحد مسکونی پروانه صادر شده که این کمبود (بیش از 600 هزار واحد در سال) برای چند سال به بازار اضافه شده است. در نتیجه، کمبود شدید مسکن در کنار سایر عوامل اقتصادی کلان، انفجار قیمتی را بوجود آورده است که تبعات آن هم ابعاد اجتماعی گسترده و هم آثار منفی اقتصادی عمیقی بر بودجه خانوار گذاشته است و تداوم این شرایط وضعیت را بیش از پیش بدتر خواهد کرد.

آمار مربوط به مسکن خالی در سال های گذشته (حدود 2.1 میلیون واحد) نیز قابل اطمینان نیست. چون اولاً، توزیع آنها مشخص نیست و معلوم نیست این واحدها در کدام شهرها و مناطق هستند و تعریف آنها چگونه است ضمن این که این آمار مربوط به سرشماری سال 1395 است که به فرض صحت، با کم کاری های انجام شده طی اواخر دهه 90، عملاً خانه خالی خاصی وجود  نخواهد داشت. درآمدهای مالیاتی دولت از این محل هم، موید همین ادعا است.

4) توزیع نابرابر ثروت

اگرچه آمار توزیع درآمد طی 5 سال گذشته روند رو به بهبودی را نشان می دهد ولی تأثیر شاخص ضریب جینی از پرداخت های نقدی که به گروه های پایین دست جامعه انجام شده، صحت این شاخص را تحت الشعاع قرار می دهد. علاوه بر این، تورم مداوم بالای 40 درصد در 5 سال گذشته در کنار عدم توانایی دولت برای جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان گیرنده حقوق ثابت و افزایش کمتر از تورم حقوق کارگران، باعث شده که هم توزیع درآمد و هم توزیع ثروت در جامعه به شدت نابرابر شود. یعنی نه تنها فقط فاصله درآمدی افزایش یافته، بلکه ثروت ثروتمندان و دارندگان املاک و وسایط نقلیه در مقابل ثروت کسانی که هیچ چیز به جز توان فیزیکی یا ذهنی ندارند، به شدت افزایش یافته است. این نگرانی بسیار مهم دیگری است که امروز اقتصاد کشور با آن روبرو است و علاوه بر تبعات اقتصادی، تبعات اجتماعی هم خواهد داشت.

ب) چه باید کرد؟ چهار اقدام لازم و فوری پیشنهادی

اولین و مهمترین اقدام، مدیریت بازار ارز و ایجاد آرامش در این بازار از طریق مدیریت دقیق منابع و مصارف ارزی است. یعنی باید تلاش کرد تا اولاً، کل ارزهای تولیدی کشور در اختیار اقتصاد کشور قرار گیرد و مصارف ارزی موجود هم با دقت مدیریت شوند. برای این کار باید پیمان سپاری ارزی (یا بازگشت ارز حاصل از صادرات) 100% به شدت پیگیری و اجرایی شود. برخی معتقدند که سخت گیری در پیمان سپاری ارزی باعث کاهش صادرات خواهد شد ولی باید توجه داشت که قطع صادرات بهتر از صادرات بدون بازگشت ارز است. در شرایط قطع صادرات، دست کم مصرف داخلی مردم کاهش نخواهد یافت و لذا قیمت های داخلی رشد نخواهد کرد. ولی در صورتی که صادرات انجام شود ولی ارز آن به داخل برنگردد، هم تورم صادراتی به کشور تحمیل می شود و هم ارز حاصله برای تأمین نیازهای داخلی کشور مصرف نشده و در قالب خروج سرمایه از کشور خارج شده است. در بخش مصارف ارزی نیز باید ضمن اولویت بندی مصارف براساس ارزش افزوده تولیدی یا اشتغال ایجاد شده، با محدودیت و کنترل قاچاق کالا و خروج سرمایه، فشار بر بازار ارز قاچاق را کاهش داد و از محل منابع ارزی حاصله، کالاها و اقلامی که واردات آنها برای زندگی مردم و تولید ملی ضروری هستند، از طریق گشایش ارزی و مدیریت بازار ارز، تأمین مالی کرد.ثانیاً، تدابیر لازم برای بهبود منابع ارزی و کاهش مصارف ارزی اتخاذ شود. در این راستا باید در کوتاه مدت با سایر ابزارهای تأمین مالی ارزی (مانند خرید نسیه خارجی از محل چین یا روسیه یا پیش فروش نفت و مانند آن) نسبت به تأمین ارز مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه کارخانجات اقدام کرد و برای بلندمدت، با استفاده از توان داخل، مصارف ارزی را به حداقل رسانید.

دومین اقدام، پس از ایجاد آرامش در بازار ارز، ساخت مسکن با هدف کاهش بیکاری، تحریک رشد اقتصادی و تأمین نیازهای ضروری مردم و بهبود توزیع درآمد (برای خانوارهایی که مسکن ندارند) است. تدارک زمین مناسب، پرداخت تسهیلات هدفمند، تأمین سیمان و فولاد به میزان کافی و مانند آن از ضروریات اجرای این طرح است. همچنین، باید صادرات اقلامی که از مواد اولیه ضروری برای توسعه بخش مسکن هستند را ممنوع  و یا محدود کرد. در واقع، تا زمان تأمین کامل نیاز داخلی بخش مسکن و ساختمان در کشور، باید از صادرات فولاد، آهن، میلگرد، سرامیک و ... جلوگیری شود تا رونق بخش مسکن ضمن ایجاد فضای با نشاط کار در جامعه، آسیب ناشی از توزیع نابرابر ثروت را نیز مرتفع نماید.

سومین اقدام، باید روی منابع بانک ها و تخصیص تسهیلات و تدابیر لازم برای هدایت منابع سپرده ها به سمت تولید تمرکز شود. بطور خاص، باید جلوی انحراف تسهیلات در بانک ها گرفته شود. برای این کار، بانک ها باید دقت کنند افراد متخلف در قالب تولیدکننده تسهیلات را منحرف ننمایند و متناسب با تسهیلات، ارزش افزوده تحویل دهند. برای این کار باید سیستم نظارتی بانک ها و بانک مرکزی و حتی دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور ورود مستقیم داشته و در صورت رویت انحراف، از تداوم آن جلوگیری نمایند.

چهارمین اقدام، برای بهبود توزیع نابرابر ثروت و درآمد، علاوه بر ساخت مسکن، باید حمایت از گروه های آسیب دیده از تورم را بر مبنای خوداظهاری توسعه داد. یعنی دولت اعلام کند هر کس که آسیب جدی دیده می تواند برای دریافت کمک حمایتی که به صورت دارایی (زمین، مسکن، خودرو و ...) ثبت نام کند. ضمناً حقوق مدیران شرکت های دولتی و مدیران دولتی نیز به نفع فقرا کاهش یابد. این اقدام، می تواند باعث بهبود روحیه ایثار در جامعه شده و اثر روانی و اجتماعی مناسبی در جامعه در خصوص کاهش درک تبعیض درآمدی داشته باشد.

پایان پیام//