گروه بانک و بورس بازارنیوز- سید مهدی میرحسینی (کارشناس اقتصادی)؛ در بخش دوم از مجموعه گزارش‌های "هزارتوی دلاریزه شدن اقتصاد‌های در حال توسعه"، به بررسی و راستی آزمایی مزایای عنوان شده برای دلاریزه شدن اقتصاد‌های جهانی در پژوهش‌ها و تحقیقات علمی انجام شده در پژوهشکده‌ها و دانشکده‌های اقتصاد تراز اول جهان پرداخته می‌شود.

 مزایای دلاریزه شدن اقتصاد‌های جهان؛ احتمالات نظری یا موفقیت‌های عملی؟

۱. دلاریزه شدن اقتصاد موجب تقویت (یا کمتر مانع) تجارت و خارجی بین‌المللی می‌شود

در مورد این مزیت، پژوهش‌های متعددی انجام گرفته تا راستی آزمایی آن را به اثبات برساند و بسیاری از محققین با دلایل زیر، بر تحقق این امر صحه گذاشته اند:

رابطه مستحکم و معنادار بین متغیر‌های کوتاه‌مدت نرخ ارز و حجم تجارت خارجی در کشور‌های تازه صنعتی شده و اقتصاد‌های نوظهور مشاهده شده است. شواهدی مبنی بر اثر منفی تغییر نرخ ارز بر تجارت خارجی در کشور‌های در حال توسعه دیده نشده است.

برخی مطالعات اخیر در جهان نشان داده است کشور‌هایی که مناسبات مالی و اقتصادی بین المللی خود را مبتنی بر یک ارز خارجی مشترک انجام می‌دهند، سه برابر بیشتر از آنچه در غیر این صورت انجام می‌دادند، با یکدیگر تجارت می‌کنند.

۲. دلاریزه شدن و از بین رفتن عدم تطابق ارزی در اقتصاد

دومین نکته و مزیت مثبت در بحث دلاری شدن یک اقتصاد این است که این رویکرد با حذف نرخ مبادله بین پول ملی و ارز مرجع خارجی، به طور همزمان عدم تطابق ارزی را نیز از بین می‌برد. در واقع، پس از دلاریزه شدن یک اقتصاد، جریان‌های درآمدی، دارایی‌های مالی و بدهی‌ها به یک واحد پولی آن هم دلار مرجع جهانی (به استثنای معاملات با کشور‌های خارج از حوزه دلار) محاسبه می‌شود و چون در این اتمسفر، ماهیتی چیزی به نام نرخ ارز خارجی از میان برداشته می‌شود، ما دیگر شاهد بحران‌های ارزی نخواهیم بود.

از آنجایی که عدم تطابق ارزی و اثرگذاری منفی آن از طریق اثرات نامطلوب کاهش ارزش شدید ترازنامه ملی، اغلب به عنوان قلب تلفات حوزه تولید در طول بسیاری از بحران‌های ارزی در کشور‌های مختلف مشاهده شده است، لذا از این مزیت و ویژگی دلاری‌سازی نباید به سادگی گذشت.

البته برخی مطالعات معتبر پژوهشی نیز استدلال کرده اند که دلاریزه شدن یک اقتصاد، به این معنا نیست که افزایش هزینه‌های بدهی و اثرات ترازنامه در پاسخ به شوک‌های خارجی رخ نخواهد داد بلکه اگر فرضاً اقتصاد نیازمند کاهش ارزش واقعی خدمات بدهی نسبت به قیمت کالا‌های قابل مبادله باشد، این امر تحت انقیاد دلاریزه شدن و از طریق کاهش تدریجی قیمت‌های اسمی (و نه عمدتاً از طریق تغییر سریع در نرخ ارز اسمی شناور) تحقق خواهد یافت.

۳. دلاریزه شدن و کاهش خطر بحران‌های بانکی

برخی از تحلیلگران استدلال کرده اند که دلاری شدن اقتصاد می‌تواند خطر بحران‌های بانکی را کاهش دهد، زیرا باعث کاهش تعداد دفعات افزایش نرخ بهره، در اثر کمرنگ شدن انتظارات منفی آتی ناشی از کاهش ارزش پول می‌شود. در نتیجه خطر کاهش ناگهانی و بزرگ دارایی‌های بانکی، با هدف تبدیل سپرده‌های مبتنی بر پول ملی به ارز خارجی، کاهش می‌یابد. بدین ترتیب، با وجود دارایی‌ها و بدهی‌های بانکی که به یک ارز واحد پولی خارجی ارائه می‌گردد، هیچ مشکلی برای سرمایه بانک‌ها وجود نخواهد داشت.

البته برخی دیگر از پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دلاریزه شدن اقتصاد، افزایش ناگهانی نرخ بهره ناشی از ادراک افزایش یافته از ریسک اعتباری را از بین نمی‌برد، اما با این حال، دلاری شدن، احتمالاً خروج از یک بحران بانکی را آسان‌تر خواهد کرد، زیرا در این صورت، دیگر گزینه کاهش ارزش واقعی بدهی‌های بانکی همگام با تورم، به وقوع نخواهد پیوست.

۴. دلاریزه شدن و کاهش هزینه‌های استقراض در یک اقتصاد

یکی دیگر از مزیت‌های ادعایی در مورد محاسن دلاریزه شدن این است که هزینه‌های استقراض را کاهش می‌دهد. زیرا دلاری شدن اقتصاد، با کاهش نرخ تورم، موجب کاهش نرخ¬های بهره شده و نرخ‌های بهره پایین‌تر به نوبه خود باعث کاهش هزینه‌های مالی خدمات بدهی عمومی و افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود.

از دلایل تایید این مزیت دلاریزه شدن اقتصاد این است که، چون حق بیمه ریسک ارز در نرخ‌های بهره در صورت دلاری شدن، کوچک یا صفر خواهد بود، کل حق بیمه ریسک ناشی از استقراض در بازار‌های نوظهور کاهش می‌یابد و فقط ریسک اعتباری باقی می‌ماند.

همچنین ریسک ارزی کمتر، حق بیمه ریسک اعتباری را نیز کاهش می‌دهد، زیرا دلاری‌شدن اقتصاد، همزمان ورشکستگی‌های احتمالی ناشی از کاهش ارزش‌های بزرگ همراه با بدهی‌های بزرگ دلاری پوشش داده نشده را کاهش می‌دهد.

۵. دلاریزه شدن و بهبود انضباط در سیاست‌های مالی در یک اقتصاد

همچنین برخی دیگر از پژوهش‌های معتبر استدلال کرده اند که دلاریزه شدن یک اقتصاد، با جلوگیری از تامین مالی کسری بودجه، انگیزه‌های بهتری را برای سیاست‌های مالی منضبط فراهم می‌کند. در واقع هنگامی که انضباط مالی (میان مدت) احیا شود، دامنه اقدامات سیاست مالی ضد چرخه‌ای (کوتاه مدت) نیز افزایش خواهد یافت و با ثبات اقتصاد کلان مبتنی بر دلاری شدن، نرخ‌های بهره پایین تر، سرمایه گذاری بالاتر و عملکرد اقتصادی بهتر به دنبال آن خواند آمد.

پایان پیام//