گروه بانک و بورس بازارنیوز- رضا غلامی (اقتصاددان)؛ بررسی عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی طی یازده سال دوره اعمال تحریم‌های سخت علیه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۲-۱۳۹۲) (بجز یکی دو سال)، می‌تواند علامت‌‎هایی برای افق سیاستگذاری آینده کشور به طور مشخص در حوزه ارز داشته باشد.تحریم‌ها با ایجاد محدودیت در مبادلات مالی بین المللی و تجارت خارجی کشور، در منابع ارزی کشور اختلال ایجاد کرد و انفعال دولت‌ها در مقابل این تحریم‌ها و مدیریت نادرست بازار ارز، باعث شد که نرخ ارز رسمی و قاچاق، رشد بالایی را تجربه کند که به تبع آن، تورم و رشد اقتصادی و همچنین تجارت کشور نیز دچار تحولاتی شد. با توجه به اهمیت موضوع در یادداشت حاضر به تحولات مربوط به بازار ارز با نگاه سیاستی پرداخته می‌­شود.

الف) وضعیت بازار ارز و متغیر‌های کلان اقتصادی در یک دهه گذشته

چنانچه آغاز تحریم‌های شدید را سال ۱۳۹۲ در نظر بگیریم، از این سال تا پایان سال ۱۴۰۲، یازده سال اقتصاد کشور تحت شرایط تحریم اداره شده است. در این که تحریم آثار اقتصادی منفی متعددی در پی دارد شک و تردیدی وجود ندارد.مهم‌ترین دلیل بر این ادعا تأکید و تداوم آن از سوی دشمن است.ولی نکته مهم این است که سیاست گذار در طول این سال‌ها در مقابل تحریم‌ها چه سیاستی را اتخاذ کرده و نتایج آن تاکنون چه بوده است. در جدول زیر، برخی آمار و اطلاعات مربوط به این دوره با توجه به برخی نظریات اقتصادی جمع آوری شده است. این جدول حاوی نکات مهمی است که در ادامه شرح داده می‌شوند.

نکات مهم؛

چنانکه در جدول نیز مشخص است، نرخ ارز قاچاق طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ از رقم ۳۱۸۴ تومان در سال ۱۳۹۲ به رقم ۵۸.۰۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. بنابراین، اثر تحریم و مدیریت دو دولت (۸ سال دولت دوازدهم و سه سال دولت سیزدهم) در این دوره، بیش از ۱۸ برابر شدن نرخ ارز قاچاق است.


نکته دوم، افزایش شدید نرخ ارز رسمی نیما (بعد‌ها نرخ ارز نیما مبنای بخش عمده از تجارت شد)، به تعبیت از نرخ ارز قاچاق است. چنانکه اطلاعات مندرج در جدول نشان می‌دهد، نرخ ارز رسمی نیز به تبعیت از نرخ ارز قاچاق از رقم حدود ۲۱۲۵ در سال ۱۳۹۲ به حدود ۴۲.۰۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است که نشان دهنده ۱۹.۸ برابر شدن این نرخ است. افزایش شدید این نرخ دو دلیل و پیامد دارد.


اول، حاکی از عدم توانایی مدیریت بازار ارز (مدیریت منابع و مصارف)، توسط دولت‌های گفته شده است که نقطه منفی در عملکرد این دولت‌ها است.

دوم، بخشی از این افزایش شدید نرخ ارز رسمی، هدفمند و در راستای این ایده بوده که افزایش نرخ ارز موجب افزایش صادرات و از آن طریق افزایش تولید می‌شود. در راستای تایید یا رد این ادعا آمار را بررسی می‌کنیم:
چنانکه آمار مندرج در جدول نشان می‌دهد، صادرات غیرنفتی در دوره‌ای که نرخ ارز حدود ۲۰ برابر شده، از ۲۴.۸ به ۴۹ میلیارد دلار رسیده که نشان دهنده حدود ۲ برابر شدن آن است. در واقع، با افزایش حدود ۲۰ برابری نرخ ارز، صادرات غیرنفتی طی یازده سال کمتر از ۲ برابر شده است.


این در حالی است که بخشی از این افزایش صادرات، از محل سرمایه گذاری‌های میلیارد دلاری بوده که در دهه قبل از این دوره انجام شده است. تنها صادرات پتروشیمی در این دوره، ۹.۵ میلیارد دلار افزایش یافته و از حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۹.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این بدان معناست که تولید محرک بخش عمده‌ای از این صادرات بوده است نه نرخ ارز.


در مورد واردات نیز باید گفت که افزایش نرخ ارز نه تنها اثر قابل توجهی در جهت کاهش واردات نداشته بلکه واردات کشور را حدود ۳۰ درصد افزایش داده و از رقم ۵۰.۸ به ۶۴.۳ میلیارد دلار رسانده است.


نکته مهم آخر، در مورد اثر افزایش نرخ ارز رسمی و قاچاق بر تولید و رشد اقتصادی است. چنانکه جدول نشان می‌دهد، با حدود ۲۰ برابر شدن نرخ ارز در این دوره، تولید تنها ۲۸ درصد در کل دهه رشد داشته است. این نشان می‌دهد که تولید افزایش شدید نرخ ارز اثر محسوس قابل توجهی بر تولید نیز ندارد؛ لذا این ایده که افزایش شدید نرخ ارز رسمی، می‌تواند باعث تحریک تولید و صادرات و کاهش واردات و در نتیجه بهبود تراز تجاری غیرنفتی و رفاه عمومی شود، درست نبوده است.


نکته بسیار قابل تامل دیگر در خصوص افزایش شدید نرخ ارز در دوره مورد بررسی، اثر آن بر تورم است. چنانکه اطلاعات جدول نشان می‌دهد، شاخص قیمت مصرف کننده که در سال ۱۳۹۲ حدود ۷۱ بوده (۱۰۰=۱۳۹۵) در سال ۱۴۰۱ به عدد ۶۴۰ رسیده و برآورد می‌شود در پایان سال ۱۴۰۲ به حدود ۸۹۰ رسیده باشد.


در این صورت، شاخص قیمت طی یک دهه ۱۲.۵ برابر شده و تورم این دهه بیش از ۱۱۵۰ درصد بوده است. یعنی به دلیل افزایش نرخ ارز قاچاق (ناشی از تحریم و عدم مدیریت دولت) و افزایش نرخ ارز رسمی (بدلیل ضعف در مدیریت دولت و تحلیل نادرست دولت از تبعات افزایش نرخ ارز)، در یک دهه تورم شدیدی به مردم تحمیل شده است و مردم بشدت فقیرتر شده اند.


از مجموعه تحلیل‌های فوق و اطلاعات جدول می‌توان اینطور برداشت کرد که اگرچه تحریم محرک افزایش قیمت ارز بخصوص در بازار قاچاق است، ولی دولت بصورت هدفمند (تحلیل نادرست از تبعات افزایش قیمت ارز) و به دلیل ضعف در کنترل بازار ارز باعث تحمیل تورم شدید بر اقتصاد، بدون منفعت قابل توجهی به صورت رشد اقتصادی یا صادرات، شده است؛ بنابراین نامزد‌های محترم ریاست جمهوری باید به این مهم توجه داشته باشند که ادامه این سیاست، تنها به فقیرتر کردن مردم بدون منفعت خاصی خواهد انجامید و لذا پیشنهاد می‌شود بصورت کامل بر مدیریت بازار ارز متمرکز شوند.


پایان پیام//