گروه کشاورزی و دام بازارنیوز- مهناز میرزاده (کارشناس اقتصادی)؛ در خبر‌ها داشتیم که نرخ تورم اردیبهشت ماه بخش خوراکی به کمترین میزان سال‌های اخیر رسیده است. بر همین اساس در گزارش حاضر ضمن مروری بر آخرین وضعیت تورم خوراکی در ایران در یک دهه گذشته به تشریح مهم‌ترین دلایل روند کاهش آن در یک سال اخیر منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ پرداخته می‌شود.

الف) آخرین وضعیت تورم خوراکی در ایران

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در خصوص وضعیت تورم خوراکی کشور، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه ۱.۸ درصد که نسبت به فروردین ماه کاهش ۱.۲ درصدی داشته است. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲۲.۳ درصد که نسبت به ماه قبل کاهش ۰.۸ درصد داشته است.

تورم سالانه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برابر با ۳۳.۳ درصد که نسبت به ماه گذشته کاهش ۳.۷ درصدی داشته است. در واقع در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ماه ۱۴۰۳ تورم‌های سه گانه (ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه) کاهش بوده است. همین عملکرد منجر به ثبت بهترین عملکرد نسبت به سال‌های اخیر شده است.

همان‌طور که در نمودار ۱ ملاحظه می‌شود، در یک دهه گذشته، ۵ شوک تورمی در حوزه خوراکی رخ داده است که بدترین آن مربوط به خردادماه ۱۴۰۱ و مربوط به سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بوده است. در این شوک تورمی، تورم ماهانه ۲۶.۴ درصد، نقطه به نقطه ۹۰.۸ درصد و سالانه ۵۲.۴ درصد بوده است. بعد از این شوک بزرگ، یک سال زمان لازم بود که آثار این شوک تخلیه شود. هر چند که جهش نرخ ارز در دی ماه ۱۴۰۱ منجر به تضعیف آثار کاهش نرخ تورم خوراکی در پی این شوک شد.

ب) مهم‌ترین دلایل کاهش تورم خوراکی در یک سال گذشته

همان‌طور که گذشت، از اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ روند تورم خوراکی (نقطه به نقطه و سالانه) روند کاهش در پیش گرفت به گونه‌ای که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کمترین اعداد در بیش از سه سال گذشته (از اوایل سال ۱۴۰۰ تا به پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) را به ثبت رساند. از مهم‌ترین دلایل روند کاهش تورم خوراکی در کنار کاهش قدرت خرید خانوار‌ها و همچنین کاهش روند تورم در نتیجه سیاست‌های انقباضی دولت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱) اعمال سیاست تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان

همان‌طور که گذشت، دولت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به منظور اعمال سیاست نرخ ارز تک نرخی و همچنین حذف آثار منفی ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی (توزیع رانت، وجود فساد، عدم اصابت یارانه به هدف و ...) اقدام به اجرای سیاست مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه نمود که نتیجه آن حذف یارانه ارزی از ابتدای زنجیره و پرداخت ریالی به انتهای زنجیره بود.

اجرای این سیاست دوام چندانی نداشت تا اینکه دولت در دی ماه ۱۴۰۱ همزمان با تغییر در تیم مدیریتی بانک مرکزی، اقدام به اعمال سیاست ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی نمود. در واقع دولت مجددا اقدام به تخصیص یارانه ارزی (ارز ترجیحی) به ابتدای زنجیره نمود.

در واقع دولت شوک تورمی از محل تغییرات نرخ ارز (نظریه عبور نرخ ارز) بر کالا‌های اساسی و خوراکی را خنثی نمود که این موضوع اثر خود را در روند کاهش تورم خوراکی نشان داد. در واقع تخصیص ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومان) با وجود تمام آسیب‌های آن توانست روند تورم خوراکی را در یک سال گذشته کاهش نماید.

۲) کاهش حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده واردات کالا‌های اساسی

از دیگر اقداماتی است که دولت همواره به منظور کاهش قیمت کالا‌های مصرفی مردم مورد توجه قرار می‌دهد. بر اساس مصوبه هیأت وزیران میزان حقوق ورود و مالیات بر ارزش افزوده بسیاری اقلام خوراکی و کالا‌های اساسی یک درصد (۱ درصد) در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در سال جاری ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد و حقوق ورودی (حقوق گمرکی + حقوق بازرگانی) بالای ۴ درصد برای سایر کالا‌ها در نظر گرفته شده است.

در واقع سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای دولت در چند سال اخیر نقش مهم و اساسی در کاهش قیمت تمام شده کالا‌های اساسی و مصرفی داشته است که اثر خود را در کاهش تورم خوراکی نشان داده است.

۳) کاهش قیمت جهانی کالا‌های اساسی

کاهش قیمت جهانی کالا‌های اساسی از دیگر عوامل تأثیر گذار بر کاهش تورم خوراکی در ایران در یک سال اخیر بوده است. در واقع در سال گذشته و در نتیجه جنگ روسیه ـ اوکراین و ایجاد اخلال در زنجیره توزیع و همچنین افزایش قیمت جهانی انرژی شاهد رشد قیمت غذا در جهان بودیم که با تخلیه این شوک، روند قیمت غذا در جهان کاهش یافت که با توجه به وابستگی بالای غذای کشور به واردات این موضوع منجر به کاهش قیمت خوراکی در کشور شد. در واقع تحولات بین المللی از دیگر عوامل اثرگذار بر کاهش تورم خوراکی در ایران بود.

ج) نکته پایانی

همان‌طور که گذشت عوامل متعددی در کاهش تورم خوراکی در یک سال گذشته اثرگذار بوده‌اند. با این حال مهم‌ترین این عوامل تحولات بازار ارز و سیاست‌های ارزی و تجاری بوده است. در واقع ارتباط مستقیم و تنگاتنگی بین تغییرات نرخ ارز و سیاست‌های ارزی و تورم خوراکی‌ها در ایران وجود دارد.

با توجه به مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۳ مبنی بر تخصیص ۱۳.۸ میلیارد یورو به صورت ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی و در ادامه انتشار فهرست کد تعرفه‌های مشمول تخصیص ارز ترجیحی از سوی هیأت وزیران در تاریخ ۸ خردادماه ۱۴۰۳ شوک تورم در سطح خوراکی‌ها اعمال نشود.

ولی با توجه به حذف برخی اقلام از فهرست تخصیص ارز ترجیحی و انتقال آن به مرکز مبادله ارز و طلا، انتظار می‌رود در این اقلام گرانی رخ دهد، ولی در مجموع تورم خوراکی‌ها ثابت و بدون تغییر باشد. با این حال هر گونه تغییر سیاست ارز و تجاری در این زمینه می‌تواند شوک تورمی در پی داشته باشد.

پایان پیام//