گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- دکتر رضا غلامی (اقتصاددان)؛ سال­هاست که با توجیه این که «افزایش نرخ ارز لازمه توسعه صادرات و از آن طریق، رشد اقتصادی است»، نرخ ارز یا تعمداً افزایش می‌یابد و یا اینکه در مقابل افزایش آن مقاومتی از طرف سیاستگذار انجام نمی‌شود.

غلبه این تفکر بر اقتصاد کشور باعث شده است که نرخ ارز رسمی بازار مبادله طی ۴۰ سال (۱۳۶۲-۱۴۰۲) حدود ۵۰۰۰ برابر و نرخ ارز قاچاق حدود ۱۱۵۱ برابر شود و تنها طی دوره ۱۱ ساله ۱۴۰۲-۱۳۹۲، نرخ ارز در بازار رسمی و قاچاق حدود ۲۰ برابر شده است. با این وجود، عملکرد صادرات و رشد اقتصادی مطابق انتظار نیست. اکنون سوال این است که آیا همواره افزایش نرخ ارز منجر به توسعه و رشد قابل توجه صادرات خواهد شد؟ سوالی که یادداشت کوتاه حاضر به بررسی آن می‌پردازد.

در اقتصاد کلان، این باور وجود دارد که با افزایش نرخ ارز، قیمت کالا‌های داخلی برای خارجی‌ها ارزانتر می‌شود در نتیجه تقاضا برای تولیدات داخلی افزایش می‌یابد. افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی باعث گسترش بازار و مقیاس بنگاه و در نهایت کاهش هزینه واحد تولید و افزایش قدرت رقابت می‌شود.

همچنین توسعه صادرات یک کالا، به این معناست که آن کالا در بین سایر کالا‌های مشابه در دنیا جذاب‌تر بوده و با بهره‌وری بالاتری تولید شده است که نتیجه سرریز این بهره وری و کارآیی به بازار داخلی، بهبود کارآیی اقتصاد داخلی خواهد بود. برای بررسی صحت گذاره­‌های مذکور، تجریه تغییرات نرخ ارز را در دو کشور چین و ایران به اختصار بررسی می‌شود.

 الف) ایران

بررسی شواهد و اطلاعات مرتبط با بازار ارز و تجارت ایران طی دهه‌های گذشته موید آن است که افزایش نرخ ارز نتوانسته صادرات کشور را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد. براساس اطلاعات بانک مرکزی، در حالی که نرخ ارز قاچاق و رسمی طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ حدود ۲۰ برابر شد، صادرات تنها ۱۰ درصد رشد کرد و تولید نیز در کل دوره تنها ۲۸ درصد رشد را تجربه نمود. در مقابل، تورم کل دوره حدود ۱۱۵۰ درصد بود که با این حساب قیمت‌ها حدود ۱۲ برابر شده است. یعنی، افزایش شدید نرخ ارز نه تنها منجر به بهبود صادرات و رشد مداوم تولید نشد، بلکه فشار هزینه‌ای شدیدی را در قالب تورم بر مردم وارد آورده است.

دوم، افزایش شدید نرخ ارز، خام فروشی را به شدت افزایش داده است. طی سال‌های اخیر، اقلامی مانند سنگ‌های تزیینی ساختمانی در قالب بلوک‌های بزرگ (تنی حدود ۱۲۰ دلار)، کلینکر و فولاد اسفنجی و سایر اقلام با حجم‌های سنگین مواد خامی هستند که در نرخ ارز بالا دارای توجیه صادراتی شده اند.

ارزش هر تن صادرات این اقلام کمتر از یک سوم میانگین کل ارزش هر تن صادرات کشور است؛ لذا با افزایش سهم این اقلام در مجموع صادرات کشور، ارزش هر تن صادرات کل در مقابل واردات بشدت افت خواهد کرد. به بیان دیگر، برای هر تن واردات، حجم بیشتری کالا باید صادر شود.

سوم، افزایش شدید نرخ ارز در بازار ارز قاچاق و کنترل نرخ ارز رسمی توسط دولت برای رفع نگرانی بابت تأمین مایحتاج بازار و تولید، فاصله نرخ ارز قاچاق و رسمی را افزایش می‌دهد. افزایش این فاصله در کنار سیاست تساهل و تسامح ارزی، تمایل به عدم بازگرداندن ارز‌های صادراتی و تخلفات گمرکی را افزایش داده است.

در واقع، صادرکننده تا جایی که امکان دارد در روند بازگشت ارز تأخیر ایجاد می‌کند و در این مسیر، حتی از انجام تخلفاتی مانند کم اظهاری در ارزش هر تن کالای صادراتی و بیش اظهاری در هر تن کالای وارداتی نیز دریغ نمی‌کند. نتیجه مجموع این اقدامات و تخلفات، افزایش فاصله بین عرضه و تقاضای ارز و در نتیجه تداوم رشد قیمت آن خواهد بود.

علاوه بر این، در نتیجه تحولات و تخلفات فوق، شامل گسترش خام فروشی، کم اظهاری در صادرات و بیش اظهاری در واردات، نسبت ارزش هر تن کالای وارداتی به صادراتی به شدت افزایش یافته است که نمودار ۱، این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد.

در نمودار ۱، نمودار ستونی سبز رنگ، هر تن صادرات مورد نیاز برای واردات یک تن کالا در طول دوره مورد بررسی و نمودار نارنجی، نسبت نرخ ارز در بازار قاچاق (غیررسمی) به نرخ ارز رسمی را در این دوره نشان می‌دهد. نمودار خطی سیاه نیز میانگین هر تن صادارت مورد نیاز برای هر تن واردات را طی دو دوره ۱۳۹۴-۱۳۸۷ و نیز ۱۴۰۲-۱۳۹۵ نشان می‌دهد. چنانکه نمودار ۱ به وضوح نشان می‌دهد با افزایش نرخ ارز و نیز فاصله بین نرخ ارز قاچاق و رسمی، عملاً هر تن صادرات مورد نیاز برای واردات یک تن از اقلام، افزایش می‌یابد و با ۳۴ درصد افزایش، از میانگین ۲.۹ هزار دلار در دوره اول به حدود ۳.۹ هزار دلار در دوره دوم می‌رسد. در واقع، این نمودار نشان می‌دهد که در حدود ۱۵ سال، باید برای هر تن واردات رسمی، دست کم ۳۴ درصد بیشتر صادرات انجام شود.

ب) چین

بررسی تحولات نرخ ارز و صادرات کشور چین طی بیش از ۴ دهه (۲۰۲۳-۱۹۸۰) شاهد دیگری بر این مدعاست که همیشه افزایش صادرات معلول نرخ ارز نیست و برای افزایش صادرات بجای تمرکز بر تضعیف پول ملی باید بیشتر بر ثبات ارزش پول ملی توجه داشت.

بررسی وضعیت صادرات کشور چین نشان می‌دهد که طی بیش از ۴ دهه فوق الذکر، صادرات این کشور ۱۸۷ برابر شده و از رقم ۱۸.۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به رقم ۳۳۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است در حالی که در همین دوره، ارزش هر دلار آمریکا ۲.۷ برابر شده و از ۱.۹ به ۷.۰۷ یوآن رسیده است.

یعنی در حالی که نرخ ارز طی ۴۰ سال ۲.۷ برابر شده، حجم صادرات این کشور بیش از ۱۸۷ برابر شده است و عجیب‌تر این که میانگین رشد اقتصادی این کشور طی این سال‌ها حدود ۹ درصد بوده و تولید حدود ۴۰ برابر شده است در حالی که سطح عمومی قیمت‌ها طی ۴۳ سال، اندکی بیش از ۵ برابر شده است.

نکته پایانی

چنانکه مشاهده شده، در حالی که ۳ برابر شدن نرخ ارز در کشور چین طی ۴ دهه، صادرات این کشور را ۱۸۷ برابر کرده، حدود ۲۰ برابر شدن نرخ ارز در کشور ما طی یک دهه، صادرات را تنها ۱۰ درصد رشد داده است. این در حالی است که سطح عمومی قیمت‌ها در چین طی آن ۴ دهه حدود ۵ برابر، ولی در ایران طی یک دهه حدود ۱۲ برابر شده است؛ لذا می‌توان چنین نتیجه گرفت:

۱) نرخ ارز همیشه محرک صادرات نیست، بالعکس، افزایش حجم صادرات هم همیشه معلول افزایش نرخ ارز نیست بلکه صادرات تابع عوامل مهمتری مثل تولید است که باید بدان توجه جدی شود.

۲) در ایران، جهش‌های نرخ ارز بیشتر به صورت تورم به مصرف کننده منتقل می‌شود و نه تنها ساختار تجاری و تولیدی متناسب با خود را ایجاد نمی‌کند بلکه به ساختار تولید و تجارت کشور هم آسیب وارد می‌کند. تاریخچه جهش‌های متوالی و بدون برنامه نرخ ارز در ایران در کنار روند صادرات و تولید ناچیز و تورم افسار گسیخته، موید همین موضوع است. در واقع، آن چیزی که باید مد نظر باشد ثبات نرخ ارز و رشد تدریجی آن (مثل چین) است که می‌تواند ضمن پیش بینی پذیری اقتصاد، ساختار‌های مورد نیاز برای رشد تولید و بهره وری را نیز فراهم نماید.

پایان پیام//