گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ رضا غلامی، مدیرمسئول بازارنیوز در یادداشتی نوشت: اخیرا نمایندگان مجلس بندی را با هدف کمک به جانبازان تصویب کردند که براساس آن واردات خودروهای خارجی برای جانبازان مجاز شمرده می شود و دستگاه های ذیربط مکلفند اقدامات لازم برای اجرای مصوبه را به عمل آورند. براساس این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است «با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ استفاده ننموده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. در خصوص سایر مشمولان ماده (۴۵) قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه بند (ث) این تبصره برای خرید خودرو داخلی اقدام می‌گردد.» در رابطه با این مصوبه حداقل چند نکته قابل تأمل به شرح زیر وجود دارد.

اولین نکته قابل تأمل در خصوص این تصمیم مجلس این است که مصوبه مزبور نه تنها در راستای حمایت از تولید ملی نیست، بلکه با تحمیل تقاضای اضافی بر بازار ارز، باعث ایجاد بی ثباتی در این بازار خواهد شد. لازم به یادآوری است که ممنوعیت واردات خودروهای خارجی در کشور به دو دلیل عمده صورت گرفته است؛ اول این که، امروز در کشور بیش از 10 شرکت خودروساز با درصدهای مختلف داخلی سازی و 1200 قطعه ساز وجود دارند که ظرفیت سالانه تولید آنها، بیش از 3 میلیون خودرو است و در حال حاضر با حدود 40 درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند. لذا، ممنوعیت واردات خودرو (کالای مشابهی که امکان ساخت داخل آن وجود دارد)، می تواند به تقویت و رونق این صنعت اشتغالزا کمک کرده و باعث رشد ارزش افزوده کشور شود. دوم، با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، ممنوعیت واردات خودرو در راستای مدیریت منابع ارزی کشور و با هدف اولویت بندی این منابع محدود با تأمین نیازهایی که ارزش افزوده بیشتری تولید می کنند، بوده است. براساس برآوردها، با ارز تخصیصی برای هر خودروی کامل وارداتی می توان 4 تا 5 خودرو در داخل مونتاژ یا تولید کرد. این بدان معناست که ارزش افزوده بیشتری با ارز کمتری تولید خواهد شد. ضمن این که واردات خودروی کامل، نیاز به قطعات (ارزبری) در سال های آتی را هم افزایش خواهد داد. معنی آن این است که واردات خودروی کامل، هم نیاز ارزی امروز و هم نیاز ارزی آتی را افزایش می دهد که با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، واردات خودرو بطور کلی و واردات برای گروه های خاص، سیاست درستی به نظر نمی رسد. بنابراین، ممنوعیت واردات خودروی کامل، در واقع، سیاستی است که هم فشار بر بازار ارز را کاهش می دهد و هم محرک ارزش افزوده است.

با توجه به استدلالاتی که در بالا ذکر شد، این مصوبه مجلس، مغایر سیاست های کلی نظام است. در واقع، این مصوبه از حیث صدمه به تولید و صنعت کشور، مغایر بند 1 سیاستهای کلی بخش صنعت (افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده‌ی بخش صنعت، با:..) ابلاغی سال 1391 مقام معظم رهبری و بند 6 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی بویژه در اقلام وارداتی، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص) ابلاغی ایشان در اواخر سال 1392 است. همچنین از آنجا که تحمیل میلیاردها دلار تقاضای اضافی بر بازار ارز کشور (بر اساس برخی برآوردها، بار ارزی این مصوبه برای واردات 80 هزار دستگاه خودرو، حدود 1.5 تا 2.5 میلیارد دلار است)، منجر به بی ثباتی این بازار می شود. لذا از این حیث نیز مغایر بند 3 سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری (تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و تقویت تولید ملی) ابلاغی اواخر سال 1389رهبری معظم و نیز بند 2 سیاست های کلی برنامه هفتم (ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و ..) ابلاغی شهریور سال 1401 ایشان است.

نکته قابل تأمل دوم، در مورد سیاست واردات خودرو برای جانبازان این است که احتمال تحقق اهداف سیاست نیز بسیار ضعیف است. در واقع، واردات خودروهایی که ارزش آنها بین 20 تا 30 هزار یورو باشد، با نرخ ارز بازار مبادله (حدود 43 هزار تومان) و احتساب هزینه های اضافی، بین یک تا یک و نیم میلیارد تومان منابع ریالی نیاز دارد. سوال این است که چند درصد جانبازان محترم مشمول طرح، توانایی پرداخت این منابع را دارند. حتی اگر تسهیلات قرض الحسنه طویل المدت هم به آنها داده شود، بازپرداخت اقساط تسهیلات برای آنها آسان نخواهد بود. این در حالی است که هزینه های دیگری مثل بیمه و قطعات در سال های آتی نیز به آن اضافه خواهد شد. بنابراین، در آسان ترین راه، جانبازان عزیز، این مجوزها را به دیگران فروخته و به منافع اندک آن (قیمت مجور) رضایت می دهند. این بدان معناست که سیاست پرهزینه از دید اقتصاد ملی، منافع گروه خاص مورد هدف را نیز احتمالا تأمین نخواهد کرد.

نکته قابل تأمل سوم در مورد این مصوبه، کاهش اثربخشی سیاست با استنثا کردن گروه های مختلف از شمولیت آن است. نکته این است که معمولا سیاست های کلان مثل واردات خودرو یا لوازم لوکس با اهداف خاصی (که در بالا به آنها اشاره شد) طراحی و اجرا می شوند. لذا استثنا کردن گروه های خاص از این سیاست، مثل ورزشکاران یا جانبازان، حتی با اهداف خیرخواهانه هم اثربخشی اصل سیاست را بشدت کاهش خواهد داد. در این صورت، هزینه های اجرای این سیاست را کشور و مردم پرداخت خواهند کرد ولی از منافع آن بطور کامل منتفع نخواهند شد. لذا این که از ابتدا، برای حمایت از گروه های خاص، ساده ترین راه انتخاب شود، در حالی که راهکارهای جایگزین وجود دارند، خلاف مصالح و منافع ملی است و اقتدار سیاست گذار و سیاست گذاری را مخدوش خواهد کرد.

با توجه به موارد فوق و مغایرت این مصوبه مجلس با بندهای مختلفی از بسته های متعدد سیاست های کلی نظام، انتظار بر این است که شورای محترم نگهبان و هیأت عالی نظارت (مجمع تشخیص مصلحت نظام)، این مصوبه لغو شود و برای حمایت از جانبازان عزیز و رفع برخی مشکلات آنها، خودروسازان داخلی موظف شوند خودروی متناسب با نیاز جانبازان را تولید کرده و به نوبت و با تسهیلات ریالی در اختیار آنها قرار دهند. با این تصمیم، هم منابع تسهیلاتی ارزان قیمت مستقیم وارد تولید شده و به تولید ارزش افزوده کمک خواهد کرد، هم فشار بر بازار ارز به میزان یک چهارم کاهش می یابد، هم نیاز جانبازان عزیز مرتفع خواهد شد و هم سیاست ممنوعیت واردات خودرو مخدوش نمی گردد.

پایان پیام//