گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ چهاردهمین دور از انتخابات ریاست جمهوری کشور در روز پنجشنبه ۱۰ خرداد با حضور برخی افراد نام آشنای سیاسی در وزارت کشور وارد مرحله جدیدی شد. تا لحظه نگارش این گزارش، فرایند نام نویسی افراد وارد روز سوم خود شده است.

در طول چند روز گذشته افراد متعددی به عنوان نامزد‌های ریاست جمهوری وارد وزارت کشور شده‌اند که از میان آن‌ها می‌توان به «سعید جلیلی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، «علی لاریجانی» رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و همچنین «عبدالناصر همتی» رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در دولت دوازدهم اشاره کرد.

در حال حاضر «سعید جلیلی» یکی از مدعیان اصلی این دوره از انتخابات ریاست جمهوری محسوب می‌شود؛ لذا، در این گزارش سعی شده به برخی از نظرات اقتصادی او و همراهانش تحت عنوان دولت سایه در برخی زمینه‌ها اشاره مختصری شود.

تاکید جلیلی بر حفظ ارزش ریال با پشتوانه افزایش تولید

جلیلی در حالی پا به عرصه رقابت در چهاردهمین دور از انتخابات ریاست جمهوری گذاشته که در دوره قبل هم به عنوان یکی از مدعیان اصلی ساختمان پاستور شناخته می‌شد. در مناظرات سیزدهمین دور از انتخابات ریاست جمهوری او نظرات اقتصادی متعددی داشت.

این کاندیدای ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی درباره تقویت حکمرانی ریال گفت: اگر می‌خواهیم کشور را به جهش برسانیم باید برنامه جدی اقتصادی داشته باشیم نه اینکه دنبال بهانه بگردیم. ارزش پول ملی وقتی ایجاد می‌شود که بتوانیم جهش تولید داشته باشیم. جهش تولید منوط به جهش صادرات و جهش صادرات منوط به تعاملات گسترده جهانی است و نباید معطل دو سه کشور باشیم.

ارز آوری، ماموریت ویژه جلیلی برای وزارتخانه‌های اقتصادی

جلیلی در ادامه اظهاراتی هم پیرامون ارزآوری به کشور داشت. او در آن برهه زمانی پیرامون این مسئله اظهار کرد: تمامی وزارتخانه‌ها باید برای ارزآوری به کشور برنامه‌ویژه‌ای داشته باشند. این امر زمانی به وقوع می‌پیوندد که به همه دستگاه‌های دولتی ماموریت ارزآوری بدهیم. نه اینکه وزارت نفت، نفت نفروخت همه کار‌ها تعطیل شود یا اینکه بگوییم هر وقت fatf تصویب شد، کار می‌کنیم. همه وزارتخانه‌ها باید برای ارزآوری برنامه داشته باشند.

وی تاکید کرد: بررسی‌های صورت گرفته نشان از آن دارد که ایران می‌تواند در بخش‌های معدن، کشاورزی، نفت و گاز و همچنین برق درآمد ارزی جهشی داشته باشد. در موارد می‌توان دو برابر فروش نفت ارز وارد کشور کرد.

جلیلی در مناظرات دور قبل ریاست جمهوری معتقد بود که باید برای دستگاه‌های دولتی ماموریت اشتغال آفرینی در نظر گرفت.

او درباره این موضوع توضیح داد: باید برای همه دستگاه‌ها ماموریت ایجاد اشتغال داشته باشیم. بخش صنعت، کشاورزی، معدن و حتی علوم انسانی باید ماموریت ایجاد اشتغال داشته باشند؛ این موضوع صرفاً به معنی افزودن کارمند نیست. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که می‌توان درحوزه‌های پتروپالایشگاه نفت، گاز، بهینه‌سازی مصرف انرژی، شیلات، کشاورزی، محصولات باغی، زراعی و دامی جهش در اشتغال داشت.

امتناع از خام فروشی، اشتیاق برای ارزش افزوده، راهبرد جلیلی در حوزه معدن

جلیلی در ادامه نظارت اقتصادی خود تاکید ویژه‌ای بر به کارگیری حداکثر ظرفیت معادن دارد. او در این باره باور دارد مهمتر از کشف و استخراج معادن، ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور است، زیرا یکی از مشکلات کشور ما خام‌فروشی مواد معدنی است. با ایجاد ارزش افزوده بر روی آن‌ها می‌توان روند ارزآوری به داخل و اشتغال‌زایی را دو چندان کرد.

این کاندیدای چهاردهمین دور از انتخابات ریاست جمهوری معتقد است که معدن می‌تواند موتور اقتصاد کشور را به راه بیندازد، و حتی قادر خواهد بود. اگر ما به طور جدی خواستار جهش اقتصاد کشور باشیم بخش معدن می‌تواند این هدف را محقق کند.

تامین مالی، شاه بیت مشکلات تولیدکنندگان از نظر جلیلی

در ادامه نظرات اقتصادی جلیلی می‌توان به تاکید او بر تامین مالی واحد‌های صنعتی اشاره کرد. او در جریان مناظرات سیزدهمین دور از انتخابات ریاست جمهوی در پاسخ به سوالی پیرامون چالش‌های شهرک‌های صنعتی و واحد‌های تولیدی مستقر در آن اظهار کرد: تاکنون از بسیاری از شهرک‌های صنعتی بازدید کردم و متاسفانه همه اذعان دارند که یکی از مهمترین موانع آن‌ها تامین مالی است.

این عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن برهه زمانی گفت: اگر ما روزانه دوهزار میلیارد تومان خلق پول می‌کنیم، چطور این افراد مشکل تامین مالی دارند؟ این پول‌ها به کجا می‌رود و به دست چه کسی می‌رسد؟

جلیلی، طرفدار تخصیص بنزین به هر فرد

در طول سال‌های اخیر موضوع ناترازی‌های به وجود آمده در مصرف سوخت به ویژه بنزین و همچنین قاچاق معکوس آن به خارج از کشور تبدیل به یکی از اصلی‌ترین و در عین حال محوری‌ترین موضوع حوزه انرژی شده است. تاکنون پیشنهاد‌ات متعددی برای مدیریت مصرف بنزین ارائه شده که از میان آن‌ها تخصیص بنزین به هر فرد (هر کد ملی) و همچنین هر کارت سوخت از جمله پیشنهاداتی هستند که جامعه نخبگانی کشور را به خود درگیر ساخته است.

در حال حاضر سعید جلیلی به عنوان نامزد چهاردهمین دور از انتخابات ریاست جمهوری کشور قائل به تخصیص بنزین به هر فرد است. او معتقد است که با اجرای این طرح ما شاهد تحقق عدالت در توزیع سوخت به افراد خواهیم بود.

رمز ارز، شاه کلید جلیلی برای دور زدن تحریم‌ها

یکی دیگر از نقطه نظرات اقتصادی سعید جلیلی معطوف به ارز دیجیتال و با به زبان ساده‌تر رمزارز است. این عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس یا همان توییتر سابق با استناد به سند استراتژیک امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، استفاده از ارز‌های دیجیتال را ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها دانست.

البته او در این متن استفاده از این ابزار مالی را وسیله‌ای برای خنثی‌سازی فشار حداکثری آمریکا دانست، اما بعید نیست که در صورت انتخاب او به عنوان نهمین رئیس جمهور کشورمان، استفاده از ارز‌های دیجیتال در ایران وارد مرحله‌ای جدیدی شود.

انتقاد دولت سایه از صنعت خودرو زیان‌ده

یکی دیگر از نظرات اقتصادی جلیلی و تیم همراه آن معطوف به وضعیت فعلی صنعت خودرو است. در حال حاضر اعضای دولت سایه زیر نظر جلیلی معتقدند مشکلات صنعت خودرو ایران به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌شود.

در حال حاضر از نظر این افراد چالش‌های بخش داخلی آن در مواردی همچون سیاسی بودن و عدم ثبات مدیریت‌های ارشد، قیمت گذاری دستوری و غیر کارشناسی، فساد اقتصادی و اداری بالا، هزینه‌های بالای نیروی انسانی، به روز نبودن، ضعیف بودن تحقیق و توسعه، عدم وجود راهبرد مشترک در سطح ملی، عدم تجربه موفق کارکرد با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و عدم توجه به زنجیره تامین فناوری و قطعات مورد نیاز در کشور خلاصه می‌شود.

دولت سایه سعید جلیلی در مورد مشکلات خارجی صنعت خودرو هم مواردی همچون تحریم‌های ظالمانه به ویژه در سال‌های اخیر، تورم شدید و بعضا ۲ رقمی در کشور، تغییرات و افزایش ناگهانی نرخ ارز، تعرفه سیاست‌گذاری پوپولیستی توسط دولت، سیاست‌های غلط در زمینه خصوصی سازی، تعاملات اقتصادی ناپایدار و غیر موثر را بیان می‌کند.

کارشناسان اقتصادی جلیلی، ماهیت دولتی بودن صنعت خودرو را به عنوان یکی اصل‌ترین عامل در تضعیف این صنعت دانست و درباره آن توضیح داد: در حال حاضر دولت برخلاف آنکه در ظاهر حدود ۱۴ % از سهام ایران خودرو و ۱۷ % از سهام سایپا را در اختیار دارد، اما در واقع صاحب اختیار بیش از ۵۰ درصد از سهام هر دو خودروساز از طریق سهام چرخه‌ای (حدود ۲۸ % در ایران خودرو و ۴۲ % در سایپا) و سهام شرکت‌های عمومی غیر دولتی است و از این طریق اعمال نظر دولت در بنگاه‌ها و دخالت در آن‌ها بی واسطه و به سرعت امکان پذیر بوده، اما مسئولیت این دخالت خود را به اندازه سهمش نمی‌پذیرد.

با در نظر گرفتن این موارد، به نظر می‌رسد که در صورت انتخاب جلیلی به عنوان رئیس جمهور، تغییرات در ساختار صنعت خودرو رقم خواهد خورد.

جلیلی و بانک‌ها

یکی دیگر از ایده‌های اقتصادی جلیلی معطوف به عملکرد بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور است. در حال حاضر او کی از منتقدان جدی نظام بانکی کشور محسوب می‌شود.

او تاکنون در قامت عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار‌نظر‌های نقادانه متعددی را درباره تصاحب اموال واحد‌های تولیدی توسط بانک‌ها و همچنین معوقات بانکی و ابربدهکاران بانکی داشته است.


پایان پیام//