گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سید مهدی میرحسینی؛ در ادامه بررسی پرونده پژوهشی "هزارتوی دلاریزه شدن اقتصاد‌های در حال توسعه" به بررسی خطرات و چالش‌های پیش روی دلاریزه شدن اقتصاد‌های جهانی پرداخته می­ شود. در این بخش ۵ چالش مهم و اساسی در این زمینه بررسی و تبیین می­شود. 

الف) چالش اول: رشد اقتصادی کمتر و سیاست‌های مالی محتاطانه‌تر در اقتصاد‌های دلاریزه شده

جامع‌ترین تبیین عملکرد مالی و بررسی وضعیت سیاست‌ها و مولفه‌های کلان حاکمیتی در اقتصاد‌های دلاریزه شده در سال ۲۰۱۶ در دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ایالات متحده انجام گرفت که نتایج اصلی آن حاکی از وقوع چالش‌های متعدد به سبب بکارگیری نظام مالی دلارمحور در کشور‌های مختلف جهان بوده است:

بررسی وضعیت میان مدت (۳ تا ۵ سال) و بلندمدت (۷ تا ۱۰ سال) کشور‌های دلاریزه شده نشان می‌دهد که با ضریب اطمینان بالایی، نرخ رشد اقتصادی در اقتصاد‌های دلاری شده، به شکل معناداری کمتر از سایر اقتصاد‌های جهان بوده است.
همچنین بررسی عملکرد بانک مرکزی در اقتصاد‌های دلاریزه شده نشان می‌دهد که به سبب بکارگیری این رویکرد‌های در بازه‌های زمانی میان مدت و بلندمدت و عدم توانایی در مدیریت آتی آن، سیاست گذاران پولی در کشور‌های دلاری شده مجبور بوده اند که سیاست‌های پولی محتاطانه تری را نسبت به کشور‌های دیگر به اجرا در بیاورند که همین مسئله موجب عدم تحقق اهداف مرتبط با هدف گذاری‌های پولی و مالی آن‌ها بویژه در مولفه‌های توسعه‌ای شده است. 

ب) چالش دوم: سیاست پولی اقتصاد‌های دلاریزه شده، در خارج از کشور تعیین می‌شود

یکی از مهم‌ترین معضلات، چالش‌ها و خطرات بکارگیری چنین رویکرد ارزی این است که سیاست پولی در اقتصاد‌های دلاریزه شده، در خارج از کشور تعیین می‌شود. این عدم استقلال سیاست پولی، همراه با محدودیت‌های تحمیل شده بر سیاست‌های مالی ضدچرخه­ای در شرایط بدهی عمومی بالا یا کسری‌های مالی بزرگ بودجه ای، می‌تواند اقتصاد‌های دلاریزه شده را برای مقابله با شوک‌های نامتقارن،   ناکام بگذارد.

از سوی دیگر، اقتصاد‌های دلاری شده در مواجه با فشار‌های موجود در بخش کلان مالی داخلی نیز ضعیف عمل خواهند کرد، زیرا فقدان یک مقام پولی راهبر داخلی، مانع از بکارگیری تصمیمات به موقع، اضطراری و کارآمد در کشور می‌شود و همواره سیاست‌های پولی تعیین شده در خارج، حداقل یک گام از رخداد‌های لحظه‌ای اقتصاد داخلی، عقب خواهند بود.

نمونه این چالش‌ها و تنش‌های سهمگین بوجود آمده در اقتصاد‌های دلاریزه شده به کشور‌های آمریکای لاتین در ابتدای هزاره جدید یعنی سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ میلادی برمی گردد که کشور‌هایی نظیر آرژانتین، شیلی، کلمبیا و برزیل، دچار بحران‌های شدید پولی به سبب عدم تطابق سیاست‌های اقتصادی تعیین شده در ایالات متحده با چالش‌های بوجود آمد در داخل این کشور‌ها شده بود. لارنس سامرز، وزیر سابق وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده بود که ما آمادگی رویارویی با این تنش پولی آمریکای لاتین را نداریم و حاکمان اقتصادی این کشور‌ها تصور نکنند که موضع سیاست پولی ایالات متحده برای سازگاری با شرایط خاص اقتصاد بازار‌های در حال توسعه و  نوظهور، تغییر خواهد کرد.

ج) چالش سوم: دلاریزه شدن اقتصاد، خطر بروز بحران‌های مالی و ارزی را افزایش می‌دهد

تبلور توسعه عملیات دلاری شدن یک اقتصاد در نظام بانکی یک کشور، خطر بروز بحران در بازار‌های مالی و ارزی آن را افزایش می‌دهد. در حقیقت، در یک اقتصاد دلاریزه شده، جریان‌های سرمایه با واسطه‌گری سیستم بانکی ممکن است ذخایر بین‌المللی ناخالص رسمی کشور را به همراه افزایش موازی در بدهی‌های کوتاه‌مدت داخلی در قالب افزایش ذخایر مورد نیاز بانک‌ها نزد مقامات پولی، افزایش دهد. تا زمانی که مقامات پولی تمام افزایش حاصل از ذخایر مورد نیاز را در ذخایر ارزی خود حفظ نکنند، وضعیت خالص سرمایه آن‌ها به ارز خارجی، بدتر خواهد شد. علاوه بر این، گسترش سریع سپرده‌ها و وام‌های دلاریزه شده که ممکن است ناشی از بازگشت سرمایه‌های فرار کرده از کشور باشد، احتمالاً ریسک پرتفوی تسهیلات بانک‌های داخلی را افزایش می‌دهد. بدین ترتیب، دارایی‌های خالص دلاری شده موجود در اقتصاد یک کشور، توانایی بانک مرکزی را برای عملکرد موثر پولی کاهش داده و آسیب پذیری نظام بانکی را در برابر خروج سرمایه افزایش می‌دهد.
 
د) چالش چهارم: دلاریزه شدن و افزایش آسیب پذیری در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی

یکی دیگر از چالش‌ها و خطرات دلاری شدن یک  اقتصاد، افزایش آسیب پذیری در برابر شوک‌های خارجی و داخلی و عدم انعطاف پذیری برای سازگاری با این رخداد‌ها است. نمونه‌ی این چالش، در پاناما به وقوع پیوست. در اقتصاد دلاری شده‌ی پاناما، افزایش جهانی قیمت نفت در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸ باعث افزایش قیمت‌های داخلی و در نتیجه افزایش شدید نرخ تورم گردید. همچنین یک بحران بزرگ در سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۹ در نتیجه تنش‌های سیاسی بین دولت‌های پاناما و ایالات متحده بر سر سیاست‌های پولی ناکارآمد منتج از دلاریزه شدن اقتصاد این کشور رخ داد. به موجب این اتفاقات، در سال ۱۹۸۷، حدود ۳۰ درصد از سپرده‌های داخلی شهروندان، به دلیل انتظارات تورمی منفی شکل گرفته، از سیستم بانکی خارج شد. بانک‌های پانامایی مانند سال‌های گذشته برای جبران زیان‌های ناشی از کمبود منابع داخلی، وام خارجی دریافت کرده تا بتوانند کاهش دارایی‌های نقدی خود را جبران کنند، اما این رویکرد هم افاقه نکرد و بحران بزرگ مالی، تشدید گردید. بدین ترتیب، تولید ناخالص داخلی واقعی پاناما در سال ۱۹۸۸ و  ۱۹۸۹، بیش از ۲۰ درصد کاهش را تجربه کرد و یک روند فرار سرمایه در مقیاس وسیع، به وقوع پیوست.
 
ه) چالش پنجم: دلاریزه شدن اقتصاد، موجب قطع درآمد دولت و مقام پولی می‌شود

دلاریزه شدن اقتصاد یک کشور به معنای از دست دادن بخشی از درآمد‌های دولت و مقامات پولی است؛ در حقیقت، اقتصاد دلاری شده، درآمد دولت در بخش پولی یعنی سودی که مقام پولی از حق مالکیت خود برای چاپ و انتشار پول و انتشار اوراق قرضه و اوراق بدهی در قالب ارز ملی به دست می‌آورد را از بین می‌برد.

از سوی دیگر، دلاریزه شدن اقتصاد و استفاده بیشتر از ارز خارجی، تقاضا برای پول ملی را کاهش داده و این به معنای سطح پایین‌تر و به عبارتی، کاهش میزان سود حق آقایی پول برای دولت است.

حتی اگر بانک مرکزی و مقام پولی بتواند حق‌الزحمه‌ای از داد و ستد ارزی و همچنین حق الزحمه‌ی مرتبط با صیانت و نگهداری از ذخایر ارزی بانک‌ها را به دست آورد، باز هم امکان جبران زیان‌های ناشی از دلاریزه شدن اقتصاد را برای بخش درآمدیِ از دست رفته‌ی خود، نخواهد داشت.

پایان پیام//