گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ با پایان فرایند بررسی صلاحیت نامزدها و همچنین اعلام نام آنها توسط وزارت کشور، چهاردهمین دور از انتخابات ریاست جمهوری ایران وارد مرحله تازهای از خود شد. تاکنون در پرونده ویژه مربوط به این موضوع نظرات اقتصادی دو نامزد یعنی «سعید جلیلی» عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین «محمد باقر قالیباف» رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
در حال حاضر «امیر حسین قاضیزاده هاشمی» سومین فرد خواهد بود که قرار است نظرات اقتصادی او به عنوان نامزد چهاردهمین دور از انتخابات ریاست جمهوری در این پرونده ویژه مورد بررسی قرار بگیرد. او در سال ۱۴۰۰ هم در عرصه رقابتها برای کسب کرسی ریاست پاستور حضور داشت، اما در پایان رای کافی برای رسیدن به این هدف را کسب نکرد.
قاضیزاده هاشمی در دولت سیزدهم به عنوان رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، در زمره معاونین رئیس جمهور شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی قرار داشت. او در انتخابات دوره قبل نام دولت خود را «دولت سلام» عنوان کرده بود. در این گزارش به برخی از نظرات اقتصادی این نامزد انتخاباتی که در دوره قبل به شکل توییت مطرح شده بود پرداخته شده است.
شاید یکی از اصلیترین نظرات اقتصادی او معطوف به وعده او برای احیای سه روز بورس باشد. او در زمان مناظرات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که میتوان مشکلات بورس را ظرف مدت سه روز حل کند. در ادامه امر این ادعا از سوی برخی کارشناسان بازار سرمایه مورد سخره قرار گرفت.
او همچنین با انتشار توییتی، حذف قیمتگذاری دستوری، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، از بازار غیر مولد موازی با بورس، دو طرف شدن معاملات سهام، توسعه ابزارهای کاهش ریسک، رفع انحصار از مجوزها و در نهایت راهاندازی صندوق پروژه را به عنوان ابزارهای موثر برای بهبود وضعیت بازار سرمایه عنوان کرد.
تاکید قاضیزاده بر خود سهامداری اعضای صندوقهای بازنشستگی
واگذاری بخش از سهام صندوقهای بازنشستگی به اعضای آن یکی دیگر از نظرات اقتصادی قاضی زاده هاشمی است. او در زمان مناظرات سال ۱۴۰۰ خواستار واگذاری بخشی از سهام شستا، صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین صندوق ذخیره فرهنگیان به اعضای آن شد.
یکی دیگر از نظرات اقتصادی قاضی زاده هاشمی مربوط به جایگاهی باشد که او برای تشکلها و اتحادیههای صنفی دارد. قاضی زاده هاشمی در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در خصوص این موضوع نوشته بود که در دولت سلام کارها به مردم واگذار خواهد شد.
قاضیزاده، مخالف سرسخت پالرمو، CFT و FATF
مخالفت با لوایح پالرمو، FATF و CFT یکی از مهمترین نظرات اقتصادی قاضی زاده هاشمی محسوب میشود. این نامزد چهاردهمین دور از انتخابات ریاست جمهوری سالها قبل و در قامت عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم اعلام کرده بود معاهدات پالرمو و CFT هیچ نفعی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.
او در ادامه عنوان کرده بود که FATF دروازه نفوذ خارجی به اطلاعات شرکتهای فعال ایرانی است.
تاکید بر توسعه دیپلماسی اقتصادی که به صورت جدی در دولت سیزدهم پیگیری شد، یکی دیگر از نظرات اقتصادی قاضیزاده هاشمی است. تاکید او بر این موضوع به حد است که در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که وزیر امور خارجه دولت او کسی خواهد بود که سابقه تجارت داشته باشد.
قاضی زاده هاشمی در انتخابات سال ۱۴۰۰ با نشر توییتی بر انتشار و همچنین دسترسی آزاد به اطلاعات تاکید کرد و انجام این کار را اولویت قطعی دولت خود برای تحقق شعار شفافیت معرفی کرد.
پایان پیام//