گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- مهناز میرزاده (کارشناس اقتصادی)؛ در شرایط تحریم و فقدان چشم انداز روشن برای رفع آن، کنترل مصارف ارزی (اعم از خروج سرمایه، مقابله با واردات بی رویه اقلام غیر ضروری و لوکس) و حمایت از تولید و معیشت مردم به دلیل وابستگی بالا به واردات از طریق اصلاح رویه‌های تجاری و سیاست‌های تنظیم بازاری، یک ضرورت غیر قابل اجتناب است. به گونه‌ای که برای صیانت از منابع ارزی در ابتدای سال ۱۳۹۷، دولت در پی مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اقدام به ممنوعیت ثبت سفارش و واردات ۱۳۹۹ قلم کالا نمود.

از طرف دیگر در حمایت از تولید و معیشت مردم، دولت و مجلس همواره در پی کاهش تعرفه‌های وارداتی (سود بازرگانی توسط دولت و حقوق ورودی توسط مجلس) بوده‌اند. در یکی از جدیدترین این اقدامات هیأت وزیران در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ نسبت به اصلاح تعرفه‌های (۳۷۲) ردیف اقدام نمود. جدول ۱ فهرست کد تعرفه هشت رقمی که هیأت وزیران نسبت به تغییر سود بازرگانی آن‌ها اقدام نموده است، ارایه شده است.

تعرفه‌­های اعمالی برای واردات کالا به عنوان مالیات غیر مستقیم شناخته می­شوند. در واقع این مالیات­ها علاوه بر بالا بردن درآمد دولت، در تنظیم مقدار واردات به داخل نقش دارد. در امر واردات، دولت با وضع تعرفه از تولیدکنندگان داخلی در مقابل تولیدکنندگان خارجی محافظت می‌­کند؛ زیرا تولیدکنندگان خارجی ممکن است هزینه‌­های تولید پایین‌تری داشته باشند و بتوانند کالا‌ها و خدمات خود را به قیمت­های پایین‌تری بفروشند و به این شکل، تولیدکنندگان داخلی را از بازار حذف کنند.

پس از وضع تعرفه، کالا‌های وارداتی برای خریداران داخلی آن گران­تر می­شود و به این ترتیب، تولیدکنندگان داخلی منتفع می­شوند. مالیات­های غیر مستقیم به دلیل فشار هزینه­ای به انتقال منحنی عرضه به سمت چپ (انتقال بار مالیاتی از تولیدکننده به مصرف کننده) منجر می­شوند.

همان­طور که گذشت، دولت برای حمایت از معیشت مردم که در سال­های اخیر به دلیل وابستگی به واردات و همچنین سیاست­های تنظیم بازاری نامناسب با چالش­های متعددی مواجه بوده است نسبت به کاهش نرخ سود بازرگانی انواع کد تعرفه‌­های مربوط به گوشت گوسفند و گوشت گوساله اقدام نموده است. به گونه‌ای که سود بازرگانی ۱۱ درصدی بسیاری از اقلام را صفر نموده است.

این اقدام بدین معنی است که هر دلار واردات این کد تعرفه­ها نسبت به سال گذشته با کاهش قیمت ۱۱ درصدی مواجه خواهند بود. علاوه براین دولت از درآمد ۱۱ درصدی به ازای هر دلار واردات این اقلام صرف نظر نموده است. در واقع دولت به نفع مردم از درآمد‌های پایدار خود در این زمینه صرف نظر کرده است.

در پایان باید به این نکته باید توجه داشت که صفر شدن حقوق بازرگانی و همزمان صفر بودن مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های اساسی و همچنین حقوق گمرکی ۱ درصدی، قدرت حمایتی دولت از معیشت مردم از طریق تغییر در حقوق ورودی به حداقل رسیده است. در واقع وقوع این شرایط ممکن است قدرت سیاست گذار در تک نرخ نمودن نرخ ارز از طریق بکارگیری ابزار‌های تعرفه­ای به حداقل میزان ممکن برساند.

پایان پیام//